مجموعة وثائق سرية مسربة تكشف خبايا وأسرار كيفية تعامل النظام السوري مع الاحتجاجات السلمية

العربية.نت

بثت شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان الحلقة الأولى من مجموعة وثائق سرية مسربة تكشف خبايا وأسرار كيفية تعامل النظام السوري مع الاحتجاجات السلمية التي سرعان ما تحولت إلى ثورة، وتبث الثانية في الأربعاء في نفس الموعد (الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش).

وتكشف الوثائق ما دار في الخلية المركزية لإدارة الأزمة التي أسسها النظام السوري بعد بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات بسوريا العام الماضي، فيما بدا ميلا لخيار الحل عسكري للأزمة، إلا ان المسؤولين الذين اعتمدهم بشار الأسد لإدارة الخلية، والأعضاء فيها كانوا كلهم من قيادات الصف الأول بأجهزة الأمن بقيادة الأمين القطري المساعد.

وكانت اللجنة بحاجة إلى سكرتارية والتي كانت بدورها من رجال الأمن الاحتياط أو المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم باستثناء شاب مدني وحيد يدعى عبد المجيد بركات تم تعيينه بوصفه خريج علوم سياسية ومتخصصا في إدارة الأزمات، وتم تعيين هذا الشاب وفق قرار من مكتب التنظيم القطري حصلت عليه العربية ضمن مجموعة الوثائق الجديدة الخاصة بأسرار "خلية الأزمة".

ومن بين الوثائق مجموعة تلقي الضوء على الطريقة التي يعمل بها النظام السوري لمواجهة الاحتجاجات السلمية التي سرعان ما تحولت إلى ثورة، وتتضمن ملفات للجان فرعية من محافظة السويداء وريف دمشق وأولها محضر فرع السويداء والمؤرخ بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين أول 2011 ويحتوي على التعميم رقم 662 بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين أول 2011 والصادر عن الرفيق الأمين القطري المساعد المتضمن إعلام القيادة عن حالات "الاستشهاد" التي ينطبق عليها القانون رقم 43 لعام 1980 وتعليماته التنفيذية والذين "استشهدوا" في مجال عمل الفرع نتيجة الأحداث الأخيرة تقرر إجابة القيادة بعدم وجود أي حالة في المحافظة.

وتتضمن المجموعة المسربة أيضا وثيقة 4 فبراير/ شباط 2012 التي تثبت سلمية التظاهرات، وأخرى عن الجيش الحر في محافظة درعا، ووثيقة تصف الوضع في حمص بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2012 ووثيقة عن جسر الشغور وأيضا تقرير بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول من موفق الباشا أمين فرع الحزب في دمشق يتناول مصير السجين السياسي سمير عجينة.


عضو الخلية المنشق مسرب الوثائق



واستضافت "العربية" عبد المجيد بركات عضو سكرتارية خلية الأزمة سابقاً، ومسرب الوثائق، ولدى سؤاله عن سبب تسريبه لهذه الوثائق المهمة قال: "في بداية عملي بالشهر الرابع كان المفروض أن يتمحور عمل اللجنة حول إدارة الأزمة بطريقة علمية ومنهجية كما سمعت من أمانة سر خلية إدارة الأزمة، ولكنني ومنذ بداية الأحداث كنت على اتصال مع التنسيقيات داخل سوريا بأسماء وهمية حيناً وباسمي الحقيقي حيناً آخر، عن طريق الإيميلات أو الاتصال الهاتفي المباشر".

وعندما أنشأت خلية إدارة الأزمة سعيت لأن أكون فيها، ومن المعروف أنه في سوريا لا أهمية شديدة لكفاءة الشخص ليتم توظيفه في أي مكان مهما بلغت حساسية هذا المكان، إذ يكفي أن تكون على علاقات وصلات في القيادة أو في الفروع الأمنية ليتم التوظيف، وبالنسبة لي فقد كان لدي مجموعة من العلاقات داخل القيادة وخارجها استطعت من خلالها الدخول إلى خلية إدارة الأزمة بتوجيه من أحد الأشخاص، حتى أن ملفي الأمني تم تحويله من السلبي إلى الإيجابي لأستطيع الوصول إلى تلك الوظيفة.


كيفية تسريب الوثائق



وأما عن كيفية إخراج تلك الوثائق فشرح عبد المجيد بركات طريقته في تسريب الوثائق منذ البداية إذ أنه في بداية الثورة السورية كانت تصله الأوراق يومياً عند الساعة التاسعة صباحاً من أجل تلخيصها وإرسالها إلى عناصر خلية إدارة الأزمة والقصر الجمهوري، قال "كنت آخذها معي إلى الحمام ومن ثم أقوم بتصويرها بالموبايل وإرسالها فيما بعد للشباب الناشطين على الأرض، وفي بعض الأحيان أتصل بهم هاتفياً فيما إذا كان الخبر مهماً كاقتحام أو مداهمات كي يأخذوا حذرهم في الوقت المناسب".
وأضاف "لكن في الشهر السابع تم اكتشاف وجود تسريب معلومات من الخلية، وتم استدعائي للتحقيق من قبل سعيد بخيتان، وطلب مني أن أوضح له هذا التسريب، ولكن بسبب علاقاتي خرجت سالماً من الموضوع لتدخل شخص نافذ السلطة في القيادة".
وأضاف: بعدها شعرت بالخطر فبدأت أجمع الأوراق عندي في البيت إلى أن اتصل بي أحد الاشخاص من القيادة لينبهني إلى أن موضوع التسريب بات مكشوفاً ما استدعى هربي السريع".


قيادات خلية الأزمة



وأضاف بركات أنه يقود خلية الأزمة الرئيس السوري بشار الأسد بصفة (المسؤول الأعلى)، وماهر الأسد (المشرف المباشر)، والأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي (محمد سعيد بخيتان) والذي استبدل بعد أربعة أشهر بـ(حسن تركماني).

وأعضاء الخلية 8 وهم يمثلون قادة أبرز الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وهم: نائب رئيس الأركان (آصف شوكت)، وزير الدفاع (داوود راجحة)، وزير الداخلية (محمد الشعار)، رئيس مكتب الأمن القومي (هشام الاختيار)، رئيس الاستخبارات الجوية (جميل حسن)، رئيس الاستخبارات العسكرية (عبد الفتاح قدسية)، ديب زيتون (رئيس شعبة الأمن السياسي) وعلي مملوك (رئيس الاستخبارات العامة).


آلية عمل خلية الأزمة



وحول آلية عمل خلية الأزمة قال بركات"إن التقارير كانت تصل من كافة فروع الأزمة إلى المقر الرئيسي عند الساعة السابعة مساء بالإضافة لتقرير الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية وما يسمى بشعبة الأمن السياسي وتقرير فروع الحزب الحاكم وتقارير هيئة الأركان ومكتب الأمن القومي بالإضافة لتقارير خلايا الأزمة الفرعية في المحافظات.

وعند الساعة 12 ظهراً تكون سكرتارية خلية الأزمة قد لخصت كل هذه التقارير وأعادت ترتيب جداول الإحصاءات وقد تضاف عليها اقتراحات وملاحظات، ومن ثم يتم إرسالها إلى الرئيس بشار الأسد ويقوم هو باعتماد التقرير مع إضافة ملاحظاته ويوقع التقرير ويعيد نسخة منه إلى خلية الأزمة من جديد، مما يعني أنه مطلع على كافة تفاصيل ما يجري في البلاد، وليحدد بعد ذلك مسار نقاشات خلية الأزمة المركزية في اجتماعها التالي.

وبالنسبة للأعضاء الرئيسيين في خلية الأزمة فإنهم يجتمعون كل يوم الساعة 7 مساء يناقشون فيه التقرير العائد من بشار مع ملاحظاته الواردة ويتركز البحث في الجانب الأمني وأحياناً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، كما يتم النقاش حول أي تداعيات سياسية أو عسكرية على دول الجوار.
وبعد البحث بقضايا ذلك اليوم يقوم أمين سر اللجنة بالإشراف على صياغة محضر الاجتماع بما يشمل أي قرارات تم اتخاذها، ويتم إرسالها إلى الرئيس كحد أقصى عند منتصف الليل، وسرعان ما يعيد ديوان الرئاسة إرسال التقرير موقعاً من الرئيس مع الملاحظات كناية عن تحويل ما أقره أعضاء خلية الأزمة إلى قرارات معتمدة رئاسية بوصف بشار الأسد القائد العام لكل ما يجري في البلاد.


غياب الاستراتيجية الواضحة



يلاحظ أيضاً من هذه الوثائق غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة، وفي هذا يقول عبد المجيد بركات مسرب الوثائق إن أعضاء خلية الأزمة أشخاص مجرمون ومعروفون بإجرامهم من أيام الثمانينات، وبالتالي فإن جميع قرارات الخلية ستكون متمحورة حول القمع العسكري والأمني.

ويتابع بركات: "أنا سألت العماد حسن تركماني عن طبيعة إدارة الأزمة فقال لي: عملنا يتمحور حول أمرين، الأول أن ما يحدث في سورية هو مؤامرة، والثاني الحسم العسكري، وكان ذلك في الشهر الرابع أي قبل أن يصبح ما دعاه النظام السوري بالعصابات المسلحة".


دور ماهر الأسد وأنيسة مخلوف



ماهر الأسد (بحسب بركات) لا يحضر الاجتماعات بشكل دوري، وإنما قد يحضر إلى القيادة مرة أو مرتين في الشهر، ولكنه مشرف بشكل عام عما يدور في مكاتب الخلية، ولا يصدر أي قرار إلا بمعرفة القيادة والقصر الجمهوري، والقصر الجمهوري هنا لا يعني بشار الأسد فقط، وإنما يوجد عدة قيادات وعدة أعمدة هي التي تحمل النظام في سوريا، وهم ماهر الأسد وأنيسة مخلوف ومجلس الطائفة في القصر.

ماهر يشرف بشكل مباشر ولكن سوء العلاقة بين أعضاء خلية إدارة الأزمة ماهر وقاصف شوكت وعلي مملوك هم شخصيات لا يتفقون أبداً، وهذا يدل على أن جميع القرارات التي تتخذ من خلية إدارة الأزمة قد تكون متضاربة، مشيرا إلى أن الدليل أنه عندما يعتقل ناشط في فرع ما، سوف يتم استدعاؤه إلى جميع الفروع لاحقاً بسبب عدم التنسيق وتضارب المصالح والأهداف، ومن يحسم هذا الموضوع في النهاية هو بشار الأسد وماهر الأسد.

وشدد بركات على أنه في النهاية جميع الأمور التي تتعلق ميدانياً أو بإجراءات أمنية يتم اتخاذها في الخلية، ولكن عندما نتحدث عن إجراءات عسكرية معممة على مستوى القطر فهناك هيئة أركان تقوم بهذا الموضوع، وفي القصر يوجد أنيسة مخلوف والتي سمعت من أانة السر أن لها دوراً كبيراً في إدارة خلية الأزمة أو اتخاذ القرارات.

العربية.نت
بثت شاشة "العربية الحدث" مساء اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان ثاني حلقات مجموعة الوثائق السرية المسربة والتي تكشف أسرار "خلية الأزمة التي شكلها النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات في مارس / آذار الماضي.

وتبين الوثائق آلية تنفيذ اللجنة والأجهزة الأمنية لعمليات مواجهة الاحتجاجات، والخطط الأمنية التي تم وضعها لفصل دمشق وحلب عن بقية المدن، حيث يرسل رئيس مكتب الأمن القومي هشام الاختيار في كل أسبوع كتابا مفصلا، ويحرص من خلاله على توجيه تعليمات تنفيذية للأمن والحزبيين، أي إلى جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في النظام السوري، كما يرسلها إلى الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم وإلى وزير الداخلية.

وتعد خطة مواجهة التظاهرات السلمية والتي تنظم عادة يوم الجمعة والتي تم إعدادها بشكل مسبق من قبل الاختيار هي أهم ما في الكتاب الأسبوعي.
يبدو الهم الأساسي -وفق فحوى الكتاب- على مدى الأسابيع المتتالية هو ضمان عدم وصول متظاهرين من خارج دمشق إلى قلب العاصمة وذلك كأولوية على كل شيء.

كما يلاحظ من التعليمات الأمنية أنها تشمل رسمياً إدماج أعضاء حزب البعث في تنفيذ التعليمات الأمنية.

كما سنلقي الضوء على تفاصيل الخطة الأمنية ليوم واحد وهو يوم الجمعة الموافق 27 يناير/ كانون ثان من العام الجاري من قبل مكتب الأمن القومي من جهة، ومقارنته بتقرير وزارة الداخلية عن نفس اليوم.

يذكر أن الاختيار عرض في تقرير الـ26 من يناير جدولاً، أهم ما فيه أن رئيس مكتب الأمن القومي يحذر من زيادة تكاد تصل للضعف في عدد المتظاهرين في ريف دمشق القريبة من العاصمة، حيث ارتفع العدد من 7 آلاف متظاهر إلى 14 ألف متظاهر.


التقارير تغيّب حقائق ميدانية



حول التقارير التي ترفعها خلية إدارة الأزمة قال عبد المجيد بركات: "هذه التقارير التي تأتينا من الفروع إلى خلية إدارة الأزمة تنقل جزءاً من الواقع وجزءا من الحقيقة، إذ إن الخلية كانت تغيّب حقائق مهمة عن التقرير، وذلك لرفع المسؤولية عن القادة الأمنيين في عملية القتل والسرقة والاختطاف.

وعلى سبيل المثال يكتب في التقارير أن مجهولين أو عصابات مسلحة قاموا بالسرقة والقتل، وهو الاسم التمويهي لما يسمى الشبيحة، وفي الأشهر الأخيرة وبعد أن صار دفع الرواتب صعباً فإنهم أطلقوا يد الشبيحة من أجل إرضائهم.

وعن القبضة الأمنية في دمشق قال بركات: بعد أن أصبحت معظم المحافظات خارج السيطرة، لم يتبق إلا دمشق وحلب، وطبقت الخطة الأمنية بدقة في دمشق فتم عزلها بشكل تام عن ريفها وعن المدن القريبة، كما كان ينشر حوالي 25 ألف شبيح يوزعون على المساجد والشوارع والدوائر الحكومية، وهؤلاء أنفسهم هم من يقومون بالمسيرات المؤيدة للرئيس.


تحسين الطعام للشبيحة والمقاتلين



تظهر الوثيقة بتاريخ 26 أكتوبر قلق الأمن من إضراب التجار وعدم فتح المحلات، كما يوجد مقترح دعم مالي لتحسين الطعام للمقاتلين والشبيحة على الحواجز.


خطة منع التظاهرات يوم 27 يناير



تتلخص الخطة الأمنية في يوم 27 يناير والتي وضعها رئيس مكتب الأمن القومي هشام الاختيار لمواجهة المظاهرات في دمشق ومحيطها، في:

قطع كافة الطرق المؤدية إلى دمشق من جميع الجهات بوضع حواجز ورجال من الجيش على كل حاجز، بحيث يمنع دخول من هو خارج دمشق إلى داخلها، فوضعت الحواجز على الطريق بين درعا ودمشق (جسر صحنايا- الكسوة- مفرق قطنا-)، كما تم وضع حواجز لمنع الوصول من دوما وحرستا، ووضعت الحواجز على محور عربين، زملكا، ومحمور كفر بطنا، وإغلاق محور المليحة، ودوار جرمانا، وعلى محور المعضمية وداريا، بالإضافة لوضع حواجز عند قدسيا ووادي بردى.

وتشمل الخطة حرصاً أمنياً على احتلال الساحات الرسمية، فتم احتلال ساحة الأمويين من قبل المخابرات الجوية، وساحة العباسيين، وساحة المزرعة وساحة المرجة وساحة المحافظة وساحة السبع بحرات وساحة شمدين.

كما تلقى رئيس اللجنة الأمنية في دمشق أمراً بتجميع ناشطي حزب البعث في 33 موقعا داخل دمشق من الـ8 صباحا إلى 11 ليلا.

وتم تجميع 9500 ناشط من حزب البعث لمقاتلة من يخرج في تظاهرات.


فشل الخطة



يأتي تقرير وزارة الداخلية حول نفس اليوم 27 يناير، والذي تم تطبيق خطة الاختيار فيه ليثبت عدم قدرة الأمن على منع التظاهرات، وأتى التقرير معترفاً بتمكن حوالي 30 ناشطا معارضا من التجمع في الميدان بدمشق، وحوالي 400 آخرون في محلة الميدان أمام جامع حسين بن الخطاب.

كما أشار تقرير الداخلية إلى مقتل صلاح بكور والطفل ابراهيم مبروك (10 سنوات) ولكن لا يفصح التقرير عمن قتلهم.

وتحدث التقرير عن تجمع العشرات والمئات في عدة أماكن مثل محلة القدم والمزة وكفر سوسة وبرزة ودمر.

وقال التقرير إنه تم تفريق كل التجمعات بالغاز المسيل للدموع، ومن ثم اتهام المتظاهرين بالتسلح.

وقال التقرير أخيرا إنه في ريف دمشق خرجت مظاهرات في زملكا والذيابية وحرستا والرحيبة ورنكوس.