"قائمة منقولات الزوجية" بين العرف السائد و"نشترى راجل"

"براد شاى، ملاية سرير، طقم حلل، نجفة وثلاجة وسخان" أشياء دقيقة قد تحرص بعض الأسر بكتابتها فى "قائمة منقولات"، ضمانة لحق الابنة من غدر الزوج بعدما يحدث الشقاق بينهما، أو أن يستولى على حقوقها ولا يكون منه إلا أن يقوم بطرد زوجته خارج المنزل دون أن يكون لها أى حق، لهذا فإن "قائمة المنقولات" هى السند الذى يحمى الزوجة من بطش الزوج الغادر، إلا أن هناك بعض الأسر لا يؤيدون هذه الفكرة بدعوى أنهم صاهروا رجلا يرجون فيه أن يحافظ على ابنتهم وإذا أغضبها يوما فإن ملايين الدنيا لن تداوى جرحا.

عزيزى الزوج عزيزتى الزوجة أى الفريقين على صواب، "اليوم السابع" ترصد آراء أصحاب الشأن، حيث تقول مهجة سعد تزوجت من إنسان فقير جدا، وأنا حالتى المادية ميسورة، فهذا ما جعلنى لا أدقق فيما يمكن أن يشتريه زوجى من أثاث وأجهزة كهربائية، علاوة على أنى تزوجت فى منزل والدى يعنى "جوازة حلوة لم تكلف الزوج الكثير"، ولأننى عقلانية إلى حد كبير كنت مصرة على كتابة قائمة بجميع المنقولات التى يضمها بيت الزوجية، وبعد مرور سنوات على الزوج تيسر الحال مع زوجى، وانتقلنا إلى منزل أفضل، إلا أنه رغب فى الزواج من أخرى، والذى أرجعه عن قراره هو "تكبيله بقائمة المنقولات الكبيرة"، وحافظت على بيتى وصارت الأمور كعادتها من الهدوء.

ويؤكد طارق محرم أنه لم يوفق فى أكثر من ارتباط بسبب إصرار أهل العروس على كتابة "قايمة"، فى حين أنه لن يقبل على الزواج وهو مسلط على رقبته سيف لا يعلم متى يسنه الطرف الآخر، وهو غير مجبر على الإقدام على الزواج إلا بشروطه هو، أى الزواج بدون كتابة قائمة منقولات، فى حين يذكر مدحت عبد الرازق أنه يوافق على كتابة "القايمة" وهذا ما فعله مع ابنته، إلا أنه عندما أقدم ابنه على الزواج لم يقبل عليه هذا الأمر لأنه "مش ضامن الطرف الثانى".

بينما تؤكد سهير رضا على أنها تشترى "راجل لبنتها" وتقول عندما تزوجت من "أبو البنات" لم يكتب لى أى شىء باسمى فى المنزل، وكنت أعمل وأشارك فى مصاريف المنزل ومضت الأيام بنا دون غدر أو تسلط من طرف على الآخر، وفعلا كونا أسرة يحب بعضها بعضا، و"لما كبرت البنات عملت معاهم كده"، ولم أصر على كتابة "قايمة"، ولكن "صوابع الإنسان مش زى بعضها"، فإن زوج ابنتى الكبرى لم يصن الأمانة وتزوج عليها، بل وعلى عفشها وطردها بعيدا عن بيتها، ورغم أن هذا الأمر منذ سنوات أربع إلا إنها لم تأخذ حقها عن طريق المحاكم ومازلنا فيها لنحصل على نفقة لها ولأبنائها، إلا أن حقها فى استرجاع عفشها ضاع لأنها لم تكن كاتبة "قايمة".


وهذا رد لاحد القراء

طب وفيها إيه لما يوقع على القائمة خايف من إيه الراجل مايخفش دى حقوق.

بواسطة: حسن المرجاوى

بتاريخ: الأربعاء، 25 أبريل 2012 - 08:23


هناك مقولة أن القاضى يحكم ببراءة 100 متهم خير من أن يظلم برئ .نعم نحن نشترى راجل ولكن ما أدراك إن كان أصلاً راجل. فالرجل من تحلى بالصدق فى المعاملة صاحب ضمير ودين
لايأكل أموال الناس بالباطل أليس العفش ملك للزوجة أليس العفش من مهرها فى أيامنا تلك لايدفع الرجل مهر بل يقدم مساهمة فى شراء المنقولات والشبكة وبالتالى فهذه المنقولات هى حق أصيل للزوجة سيحاسبه الله عليه بل أن مؤخر الصداق مقدم فى السداد قبل الموت وبعد الموت مقدم فى خصمه من التركة قبل أن تقسم المواريث .فالإسلام كرم المرأة وحفظ لها الحقوق ويأتى البعض من ولد أدم ليأكل هذه الحقوق بل يزيد بأن يتزوج على هذا العفش ويطرد صاحبته ويتمادى فى الظلم.
لقد دَحض القرآن الحكيم الأفكار الباطلة التي كان الناس يعتقد بها في السابق ، وأقرَّ بأن طبيعة التكوين وأصل الخلقة بين الرجل والمرأة واحد ، فلم يخلق الرجل من جوهرٍ مكرم ، ولا المرأة من جوهر وضيع ، بل خلقهما الله من عنصر واحد وهو التراب ، ومن نفس واحدة ، فيقول تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ) النساء : 1 . وبذلك ارتقى بالمرأة عندما جعلها مثل الرجل تماماً من جهة الطبيعة التكوينية ، ووفر لها من خلال ذلك حقَّ الكرامة الإنسانية . ثم إن القرآن وحَّد بين الرجل والمرأة في تحمُّل المسؤولية ، فقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) . على أن التساوي بينهما في أصل الخلقة والكرامة والمسؤولية ، لا يعني بتاتا إنكار الاختلاف الفطري والطبيعي الموجود بينهما ، والذي يؤدي إلى الاختلاف في الحقوق والواجبات . فميزان العدالة السليم هو التسوية بين المرء وواجباته ، وليس التسوية في الحقوق والواجبات بين جنسين مختلفين تكويناً وطبعاً . ومن هذا المنطلق فليس التفضيل في الإرث اختلالاً في العدالة ، بل هو عين العدالة ، فالرجل عليه الصداق منذ بداية العلاقة الزوجية ، وعليه النفقة إلى النهاية . ومن جانب آخر لا يريد القرآن تحديد حرية المرأة ومكانتها من خلال فرض الحجاب ، بل أراد صيانتها بالحجاب دون تقييدها ، مع الإيحاء باحترام المرأة لدى نفسها ولدى الآخرين . إذ أراد لها أن تخرج في المجتمع - إذا خرجت - غير مثيرة للغرائز الكامنة في نفوس الرجال ، فتكون محافظة على نفسها ، وغير مضرّة بالآخرين ، كما أقرَّ القرآن للمرأة بحق الاعتقاد والعمل وفق ضوابط محدَّدة ، ومنح المرأة الحقوق المدنية كاملة ، فلها حق التملك ، ولها أن تهب ، أو ترهن ، أو تبيع ، وما إلى ذلك . كما منحها حق التعليم ، فوصلت إلى مراتب علمية عالية ، وأشاد بنزعة التحرر لدى المرأة من الظلم والطغيان . فـ ضرب لذلك مثلاً في آسيا امرأة فرعون ، الَّتي ظلَّت على الرغم من الأجواء الضاغطة ، محافظة على عقيدة التوحيد ، التي آمنت بها ، فأصبحت مثلاً يُحتَذَى به . فقال الله تعالى : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) التحريم : 11 . فإنه موقف صارم لا هوادة فيه ، ويختلف عن موقف مؤمن آل فرعون الذي وقف بوجه فرعون بلين وبلباقة . وهكذا يكشف لنا القرآن عن: مقدار الصلابة التي يمكن أن تكتسبها المرأة ، إذا امتلكت الإيمان والرؤية السليمة ، ويحدث العكس من ذلك لو حادت عن طريق الهداية كامرأة نوح ( عليه السلام ) ، فسوف تغدو أسيرة لعواطفها وأهوائها ، تحرِّكها أينما شاءت ، فتكون كالريشة في مهب الريح . ** حقوق الزوجة في السنّة النبوية : وكانت قضية المرأة وحقوقها كزوجة أو أمّ مَثَار اهتمام السنة النبوية الشريفة ، فيقول النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( مَا زَالَ جِبرائِيل يُوصِينِي بِالمَرْأةِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّه لا يَنْبَغي طَلاقُهَا إلاَّ مِن فَاحِشَةٍ مُبِينَة ) . ثم يحدد ثلاثة حقوق أساسية للمرأة على زوجها وهي : 1 - توفير القوت لها . 2 - توفير اللباس اللائق بها . 3 - حسن المعاشرة معها . وفي ذلك يقول الحديث الشريف : ( حَقُّ المَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا : أنْ يَسدَّ جُوعَهَا ، وأنْ يَستُرَ عَورَتَها ، وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ) . فالحديث أعلاه لا يقصر حق الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكساء ، بل يقرن ذلك بحقٍّ معنوي ، هو أن لا يُقبِّح لها وجهاً ، وبتعبير آخر أن يُحسن معاشرتها ، لا سيَّما وأنها زميلته في الحياة ، وشريكته في العيش . ومن الخطأ أن يتعامل معها باعتبارها آلة للمُتعة ، أو وسيلة للخِدمة ، فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر . وهناك توجهات نبوية تحثُّ على التعامل الإنساني مع الزوجة وحتى استشارتها ، وإن لم يرد الزوج أن يأخذ برأيها في ذلك المورد ، لأن استشارة الزوج لزوجته معناه إجراء حوارٍ مستمرٍّ معها ، وهذا مما يندب إليه العقل والشرع . إذن لها حقٌّ معنوي مُكمل لحقوقِها المادية ، وهُو حقُّ الاحترام والتقدير ، وانتقاء تعابير مهذَّبة لائقة عند التخاطب معها تشيع أجواء الطمأنينة ، وتوقد شمعة المحبَّة . فيقول الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) : ( قَولُ الرَّجل للمرأة : إنِّي أُحِبُّكِ ، لا يَذْهَبُ مِن قَلْبِهَا أبَداً ) . فإكرام الزوجة ، والرحمة بها ، والعفو عن زَلاَّتها العادية ، هي الضمان الوحيد والطريق الأمثل لاستمرار العُلاقة الزوجية ، وبدون مراعاة هذه الأمور يصبح البناء الأسري هَشّاً كالبناء على الرمل ، فقد ثبت أن أكثر حوادث الطلاق تحصل من أسبابٍ تافهة . لقد فصل أحد القضاة في أربعين ألف قضية خلاف زوجي ، وبعدها قال هذه الجملة : إنَّك لتجد التوافه - دائماً - في قرارة كل شقاء زوجي ، فلو تحلَّى الزوجان بالصبر ، وغضّا النظر عن بعض الأخطاء التي تحصل من غير عَمدٍ ، لأمكن صيانة العش الزوجي من الانهيار .
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
ويقول فضيلة الشيخ// محمد صالح المنجد
أولاً :

حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .

1. الحقوق الماليَّة :

أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .

ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .

وفي السنة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير الماليَّة :

أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل ا