"الاقتراحات والشكاوى" بالشعب توافق على منح العاملين علاوة 20%
السبت، 26 مايو 2012 - 17:41
جانب من جلسات مجلس الشعب
كتبت نور على
أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية، إلى قانون آخر مشابه تم تقديمه فى فترة سابقة، خاصة أن بعض مواد مشروع القانون المقدم تتعارض مع المادة 60 من الإعلان الدستورى.
وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم، فى 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضاف هذه العلاوة على الأجر الأساسى للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم، ولا تخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال اللجنة فى حيثيات إحالة مشروع القانون، إنه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30%، وتمت الموافقة عليه وأحيل للتشريعية، ما جعل نواب اللجنة يوافقون على إحالة القانون الحالى لضمه إلى القانون السابق الذى تمت الموافقة عليه.
"الشعب" يوافق على حد أقصى للأجور بـ 30 مثل الأدنى
السبت، 26 مايو 2012 - 18:11
إحدى جلسات مجلس الشعب
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية على أن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور، فيما ثار جدل حول إمكانية أن تضاف فقرة "على مستوى القومى".
يأتى ذلك بعد اقتراح النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، بأن يكون الحد الأقصى 30 مثلا بدلاً من 35 مثل الحد الأدنى وفقا لمشروع قانون لجنة الخطة والموازنة، داعياً لسرعة الانتهاء من المشروع قائلاً"إحنا طولنا فى المشروع والشعب مستنى".
فيما ثار جدل داخل المجلس بعد اقتراح النائب حمدى الفخرانى، بأن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، حيث حذر النائب حسين إبراهيم من أن يتسبب التضييق بشكل كبير فى وقوع مؤسسات الدولة قائلاً "أخشى من أن تكون نتيجة رغبتنا فى التضييق بزيادة هو وقوع مؤسسات الدولة".
وأضاف إبراهيم، "لا أتصور موظفا فى بنك يدير مليارات وأقوله تأخذ 20 ألف جنيه بدلا من مليون، وأجد المؤسسات أغلقت"، فعلق الحسينى قائلاً "لن يأخذ أى موظف فى مصر أكثر من 21 ألف جنيه إذا كان الحد الأدنى 700 ج".
وحذر الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، من إمكانية التلاعب بالحد الأدنى والأقصى للأجور إذا اختلف من مؤسسة لأخرى.
وأثار النائب أمين إسكندر إشكالية أخرى تتعلق بعدم وجود حد أدنى للأجور مشدداً على ضرورة تحديده قبل الأقصى فرد علية سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قائلاً "وضع الحد الأدنى بدون دراسة خطر علينا جميعاً"، داعياً الجميع لتقديم تشريع بشأن ذلك الأمر.
وأوضح الحسينى، أن فلسفة قانون الحد الأقصى للأجور منع نزيف أن يتقاضى كبار الموظفين ملايين الجنيهات.
السبت، 26 مايو 2012 - 17:41
جانب من جلسات مجلس الشعب كتبت نور على
أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية، إلى قانون آخر مشابه تم تقديمه فى فترة سابقة، خاصة أن بعض مواد مشروع القانون المقدم تتعارض مع المادة 60 من الإعلان الدستورى.
وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم، فى 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضاف هذه العلاوة على الأجر الأساسى للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم، ولا تخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال اللجنة فى حيثيات إحالة مشروع القانون، إنه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30%، وتمت الموافقة عليه وأحيل للتشريعية، ما جعل نواب اللجنة يوافقون على إحالة القانون الحالى لضمه إلى القانون السابق الذى تمت الموافقة عليه.
"الشعب" يوافق على حد أقصى للأجور بـ 30 مثل الأدنى
السبت، 26 مايو 2012 - 18:11
إحدى جلسات مجلس الشعبكتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية على أن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور، فيما ثار جدل حول إمكانية أن تضاف فقرة "على مستوى القومى".
يأتى ذلك بعد اقتراح النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، بأن يكون الحد الأقصى 30 مثلا بدلاً من 35 مثل الحد الأدنى وفقا لمشروع قانون لجنة الخطة والموازنة، داعياً لسرعة الانتهاء من المشروع قائلاً"إحنا طولنا فى المشروع والشعب مستنى".
فيما ثار جدل داخل المجلس بعد اقتراح النائب حمدى الفخرانى، بأن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، حيث حذر النائب حسين إبراهيم من أن يتسبب التضييق بشكل كبير فى وقوع مؤسسات الدولة قائلاً "أخشى من أن تكون نتيجة رغبتنا فى التضييق بزيادة هو وقوع مؤسسات الدولة".
وأضاف إبراهيم، "لا أتصور موظفا فى بنك يدير مليارات وأقوله تأخذ 20 ألف جنيه بدلا من مليون، وأجد المؤسسات أغلقت"، فعلق الحسينى قائلاً "لن يأخذ أى موظف فى مصر أكثر من 21 ألف جنيه إذا كان الحد الأدنى 700 ج".
وحذر الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، من إمكانية التلاعب بالحد الأدنى والأقصى للأجور إذا اختلف من مؤسسة لأخرى.
وأثار النائب أمين إسكندر إشكالية أخرى تتعلق بعدم وجود حد أدنى للأجور مشدداً على ضرورة تحديده قبل الأقصى فرد علية سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قائلاً "وضع الحد الأدنى بدون دراسة خطر علينا جميعاً"، داعياً الجميع لتقديم تشريع بشأن ذلك الأمر.
وأوضح الحسينى، أن فلسفة قانون الحد الأقصى للأجور منع نزيف أن يتقاضى كبار الموظفين ملايين الجنيهات.
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل