بالمستندات.. «الداخلية» تجدد لضابط الأمن المركزى المتهم بإتلاف دليل قتل المتظاهرين رغم صدور حكم ضده

بالمستندات.. «الداخلية» تجدد لضابط الأمن المركزى المتهم بإتلاف دليل قتل المتظاهرين رغم صدور حكم ضده


الإثنين، 16 يوليو 2012 - 09:42


منصور العيسوى
كتب محمود المملوك



نقلا عن اليومى..

حصلت «اليوم السابع» على مستند، يكشف استمرار عمل اللواء حسين موسى ضابط الاتصالات بقطاع الأمن المركزى والمتهم بإتلاف «C.D» السجلات الهاتفية وقت الثورة، فى عمله، رغم إحالته للجنايات بتهمة إتلاف دليل مادى فى قضية قتل المتظاهرين.

وكشف المستند المسلسل رقم 296 أن موسى، مواليد 2 نوفمبر 1957، والمتخرج فى كلية الشرطة دفعة 79 بترتيب رقم 92، مستمر فى عمله كلواء مهندس بقطاع الأمن المركزى حتى وقتنا هذا، بل واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، جدد له منصبه فى أغسطس الماضى، ومن المتوقع أن يخرج موسى فى حركة تنقلات الداخلية الجديدة، المتوقع صدورها فى الساعات القليلة المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قضت فيه محكمة جنح مستأنف الظاهر، على «موسى» بالسجن سنتين فى القضية المتهم فيها بإتلاف الـ«C.D» الذى يحتوى على المكالمات اللاسلكية بين قيادات قوات الأمن المركزى والمركز الرئيسى، وكذلك الأوامر التى كلف بها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق، بفض التظاهرات بالقوة من أحراز القضية، والذى يعد أحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية، والتى انفردت «اليوم السابع» سابقا بنشرها فى عددها الصادر فى 19 أبريل 2011.

كانت النيابة العامة انتقلت فى 6 مارس 2011 إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وقامت بضبط أسطوانة مدمجة «C.D» مسجل عليها جميع الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ الـ«C.D» تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يتواجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى.

وقامت النيابة العامة بإخطار المسؤول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة القوات الأمن المركزى، ويدعى اللواء حسين موسى، المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزى، والذى قام بإحضار جهاز حاسب آلى قديم، يمكنه تشغيل الجهاز إلى مكتب النيابة، وفور وضع الـ«C.D» بداخله قام اللواء موسى بالضغط على زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، مما أدى إلى مسح وإلغاء ما عليه من معلومات وإتلافه.

وقرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة اللواء إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معه، ووجه له تهمة إخفاء دليل وإتلافه عمدا، وأن محكمة الاستئناف حددت أولى جلسات محاكمة «موسى» فى الموعد الذى ستنظر فيه الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة جلسة محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم «العادلى» بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة العامة السى دى الذى تم إتلافه، إلى إحراز القضية، وتم كتابة تقرير مفصل بما حدث عليه.

وكشفت التحقيقات فى ذلك الوقت أن الـ«CD»، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث بلبلة، بسبب رفض بعض القيادات المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق، وجميع قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.

وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات، تتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا، وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى، وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين، أو التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن «افتح النار عليهم.. دول لو سبناهم هيخربوا البلد.. وهينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا ولادنا وبناتنا».