أخيراً.. الزراعة تحدد قواعد التمليك بسيناء

أخيراً.. الزراعة تحدد قواعد التمليك بسيناء
30% للمستثمرين المصريين بالإيجار 3 سنوات.. والتمليك بعد إثبات الجدية
كتب حلمي بدر:

اعتمد مجلس التنمية الزراعية المستدامة بزمام ترعة السلام بسيناء برئاسة د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة أمس مساحة الأرض المتاحة للتمليك للمزارعين بشمال سيناء والمحافظات المجاورة بحوالي 100 ألف فدان في مناطق رابعة وبئر العبد وجنوب القنطرة شرق.
طالب الوزير د.أيمن فريد أبوحديد المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة من مديريات الأمن والزراعة وهيئة التعمير وكبار المشايخ في المنطقة لتحديث بيانات وضع اليد في المنطقة والتي أعدتها وزارة الموارد المائية لمعرفة المساحة الأصلية لواضعي اليد.
صرح د.نصار بأنه سيتم تحديد نسبة المساحات المخصصة لها من الفئات التي لها حق الاستفادة ويقترح أن تخصص لهم نسبة 70% من المساحة المتاحة منها 10% لواضعي اليد بحد أدني 10 أفدنة للفرد. ومن 5 إلي 10 أفدنة لصغار المزارعين ومن 5 إلي 10 أفدنة لكل شاب من الخريجين علي أن تعطي الأولوية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري ومن 5 إلي 10 أفدنة للمسرحين من القوات المسلحة.
أوضح نصار أن الأولوية ستكون لأهالي سيناء والمحافظات المجاورة مثل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء ويقترح أن يكون لأهالي سيناء نسبة من 20 إلي 30% ويكون التوزيع علي جميع الفئات من خلال التخصيص نظير إيجار بهدف التمليك خلال 3 سنوات بعد إثبات الجدية والزراعة ويحدد سعر البيع وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة وعلي أقساط.
بالنسبة للمستثمرين يقترح تحديد نسبة 30% من المساحة للمصريين بنظام حق الانتفاع طويل الأجل والقابل للتجديد ويكون سعر البيع وفقا للمزاد العلني ولا تزيد المساحة علي ألف فدان للشركة و100 فدان للفرد.
اقترح مجلس التنمية الزراعية أن يتم تقسيم مأخذ 16 إلي 24 قطعة وكل قطعية 600 فدان علما بأن الزراعة ستكون بالنظام التعاوني والشركات الاستثمارية منعا للتفتيت.
عن تكلفة البنية الداخلية للأراضي المخصصة لصغار المستفيدين يقترح أن تتولاها الحكومة ويتم تحميلها علي سعر البيع ويدرس المجلس إمكانية قيام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بإقراض الأهالي وصغار المزارعين والخريجين لشراء الأراضي.
قال نصار إن الاجتماع القادم للمجلس 16 مايو الحالي سوف يحدد الموقف النهائي لواضعي اليد عن طريق تحديث البيانات علي الطبيعة وسيتولي ذلك د.صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالتنسيق مع هيئة التعمير ووزارة الموارد المائية والري كما يبحث تحديد خريطة الزمامات لكل مأخذ وذلك بعد فصل حدود القوات المسلحة ويتم تحديد واضعي اليد داخل كل مأخذ ويتولي ذلك المهندس علي عبدالله رئيس قطاع الموارد المائية.
تم تشكيل لجنة من إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ود.محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية ود.إبراهيم نصر رئيس مركز بحوث الصحراء ود.عبدالعزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضي لتحديد أنسب استخدام لأراضي منطقة سهل الطينه وفي حالة تغيير النشاط من زراعي لسمكي يتحمل أصحاب المزارع السمكية قيمة البنية الأساسية للمنطقة.

شكرا سالمان علي هذا الخبر