أسرار جديدة في قضية تمرير المكالمات

التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت كواجهة لقيامه بتمرير المكالمات الدولية عبر شركة الانترنت لداخل مصر, حيث بدأ نشاط شركة روت مي في تمرير المكالمات الدولية( من مقرها الرئيسي فيلا رقم3 شارع رقم1 بالمعادي محافظة حلوان سابقا) داخل مصر وخارجها باستخدام شبكة الانترنت والأقمار الصناعية الإسرائيلية منذ عام2007بأماكن مختلفة علي مستوي الجمهورية ويمتلك شركة روت مي والمسئول عن إدارتها المصري/ زياد أحمد متولي ركبة المتهم الأول بالقضية ـ ويعاونه ويشاركه المتهم الثاني المصري باسم أحمد البدوي سليمان, حيث تقابل المتهم ركبة مع الإسرائيلي/ أرولي ليفي( احد عناصر المخابرات الإسرائيلية) الذي انشأ شركة وهمية تستخدم كواجهة أمامية لخدمة اعمال المخابرات الإسرائيلية علي شبكة الانترنت لتقديم خدمات البنية التحتية السلكية واللاسلكية لممارسة نشاطه, حيث قام بتكليف المتهم الأول/ زياد أحمد متولي ركبة بعدد من الاحتياجات لربط معداته بشبكة الانترنت الإسرائيلية ـ وكذا تجميع وتركيب هوائي ميكروويف للاستخدام بمدينة رفح لاستقبال الانترنت الإسرائيلي لتوصيله بأجهزة التمرير الخاصة بالمتهم الأول لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل.
وتوصلت التحقيقات إلي تلقي المتهم الأول/ زياد من خلال شركته أموالا من الخارج مقابل عمليات التمرير غير المشروعة يتم تحويلها بصورة مستترة ومخفية وذلك من خلال تحويلها من إسرائيل إلي فرع الشركة الذي أنشأه المتهم زياد بكندا ثم إعادة تحويلها لبعض البنوك بالبلاد حتي تظهر كأنها تعامل مباشر بين فرع الشركة بالخارج والمقر الرئيسي دون ظهور التحويلات الإسرائيلية, وتصل تلك الأموال إلي ملايين من الدولارات.
كما اتفق المتهم الأول مع المتهمين الخامس والسادس( الفلسطينيين محمد أبواسكندر ـ نبيل عطاالله ـ المرتبطين بعلاقات مع عنصر المخابرات الإسرائيلي/ اورلي ليفي علي انشاء فرع لشركتهما تحت اسم روت مي فلسطين, حيث قاموا بنقل الهوائيات وأجهزة التمريرSIMBOX من رفح المصرية إلي قطاع غزة لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر جهازي سنترال تليفوني( سويتش) بالخارج, ثم يتم نقل تلك المكالمات عبر الانترنت الإسرائيلي من خلال هوائيات استقبال مركبة برفح الفلسطينية ثم تمرير تلك المكالمات إلي داخل البلاد عبر شبكات المحمول المصرية, حيث قام المتهم الأول بإنشاء شركة لتوزيع خدمات الانترنت الإسرائيلي بمعاونة الإسرائيلي ليفي داخل قطاع غزة مستغلا وجود فرع لشركته بالقطاع وذلك اثناء عملية الرصاص المسكوب علي القطاع عام2008 وتورط مع المخابرات الإسرائيلية في تقديم معلومات عن مستخدمي شبكة الانترنت من سكان القطاع مما ساعد المخابرات الإسرائيلية في رصد ومتابعة العناصر المهمة بالقطاع واستهدافهم أثناء العمليات, وقد اعترف المتهم للنيابة بقيامه بوضع علامات تستخدم من قبل قوات حفظ السلام الدوليةU.N اعلي العقار الموجود به المعدات والأجهزة المستخدمة في ذلك لعدم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي خلال فترة الحرب علي غزة.