ضريبة المحمول وسندات النهضة

ضريبة المحمول وسندات النهضة

عصام رفعت تم نشرة بالأهرام اليومى
علي هذه الصفحة كنت قد نشرت اقتراحا بفرض ضريبة علي فواتير المحمول والأصل هنا انها ضريبة تفرض علي الاستهلاك وهي بذلك تكون ضريبة عادلة, حيث يتحمل المكلف بها العبء الضريبي وفقا لقيمة استهلاكه.
وهي أيضا في الظروف التي تمر بها البلاد والعجز الكبير في الميزانيه, فإنها تصبح وعاء جيدا للضريبة, كما أنها تمثل إيرادا منتظما وسريعا للدولة, حيث يتم سدادها شهريا, وهي أخيرا تفرض علي أكثر من92 مليون خط محمول يقدر البعض قيمة المكالمات بما تجاوز ال30 مليار جنيه.
وتناول البعض الفكرة من جانب آخر, حيث تمت صياغتها فيما سمي قرش علي المكالمه وعود إلي ما اقترحناه وآليات تنفيذه فهو يعتمد بالدرجة الأولي علي البيانات التي يمكن توفيرها عن دقائق استعمال المحمول سواء في المكالمات او النت أو إرسال الرسائل النصيه لكل مشترك.
ويمكن تقسيم قيمة الفواتير الشهرية للمحمول إلي شرائح متتالية أولاها حتي مائة جنيه ويمكن ان تخضع لضريبه10% والتالية حتي200 جنيه وتخضع لضريبة15%, اما الفواتير التي تزيد علي ذلك فيمكن أن تخضع لضريبة20%
ومن المتصور ان إيرادات هذه الضريبة سوف تتجاوز ال6 مليارات, وتكون بمثابة إيراد مستمر وفوري للخزانة العامه للدولة,
وتبدو الحاجة ملحة إلي إعادة النظر في النظام الضريبي المصري برمته لتحقيق العدالة الاجتماعية مما يقتضي خفض الضريبة علي رواتب الموظفين, وزيادة حد الإعفاء والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية المناسبة.
وفي مثل ظروفنا الآن فإن زيادة الضريبة علي السجائر تصبح أمرا حتميا, فما المانع من ان يرتفع سعر علبة السجائر المحلية إلي عشرة جنيهات؟! وكذلك علي دخان الشيشة خاصة ان المقاهي تحقق أرباحا بالملايين جراء رخص سعره وبيعه للمدخنين بأسعار مرتفعة!
وما دامت الحكومة في حاجة إلي تمويل عاجل, فما المانع من فرض ضريبة جديدة علي التصرفات العقارية من بيع وشراء أراض وشقق وفيلات, وكلها تدخل في دائرة المليارات دون أن تمتد إليها اليد الضريبية بالعدالة؟!
ومن الممكن أيضا في هذا الشأن فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أرباح الأسهم في البورصة, وكذلك الأموال الساخنة الأجنبية التي تأتي سريعا إلي البورصة وتلتهب أسعار الأسهم بها ثم تبيع ما تشتريه, وتحقق أرباحا هائلة ثم تخرج محملة بها بالدولار إلي حيث ما جاءت, وكذلك الأموال الأجنبية التي تشتري أذون الخزانة وليس في هذا أي بدعة فقد سبقتنا إليها دول كثيره.
وتستطيع الحكومة كذلك إصدار سندات النهضة بقيمة تبدأ من عشرة جنيهات لمدة ثلاث سنوات تدفعها الحكومة بعدها لحاملها بقيمة تزيد بنسبة30% او بعائد.
يصرف سنويا بنسبة10% ويخصص إيرادها في صندوق للاستثمار لمشروعات تفتح فرص العمل امام الشباب.
تلك بعض الأفكار لتوفير موارد عاجلة للدولة, وتدخل في جانب الإصلاح المالي وهي لا تغني عن أهمية الوقوف علي خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتعامل مع ملفات ملتهبة كالتعليم والصحة والصناعة والاستثمار والزراعه وغيرها من ملفات ملغومة تمثل تحديات هيكلية ومؤسسية.
إن أول خطوة هي إعادة ترتيب البيت من الداخل وبمقدار الجهد في هذا الاتجاه سوف يكون العائد.. فعلينا أن نساعد أنفسنا وبشكل واضح وفعال حتي يساعدنا الآخرون.
المزيد من مقالات عصام رفعت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.




هذة الفكرة منقولة للأستفادة بها