أجهزة أمنية ترصد اتصالات بين ضابط مخابرات أمريكى سابق صاحب شركة علاقات عامة ومقربين من أحمد عز لإعداد دراسة للأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال بوسائل الإعلام الغربية للضغط على النظام المصرى للإفراج عنه

أجهزة أمنية ترصد اتصالات بين ضابط مخابرات أمريكى سابق صاحب شركة علاقات عامة ومقربين من أحمد عز لإعداد دراسة للأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال بوسائل الإعلام الغربية للضغط على النظام المصرى للإفراج عنه


السبت، 24 نوفمبر 2012 - 21:45


أحمد عز
كتب دندراوى الهوارى



علم "اليوم السابع" أن أجهزة أمنية مصرية تلقت معلومات مهمة عن قيام شركة علاقات عامة أمريكية (P R)، يرأس مجلس إدارتها ضابط مخابرات أمريكى سابق، بدأت فى بحث إعداد دراسة لتسويق الحكم الذى سيصدر ضد رجل الأعمال أحمد عز يوم 6 يناير المقبل فى قضية "عز الدخيلة"، وذلك فى الميديا العالمية والمنظمات الدولية الحقوقية، لتشكيل لوبى ضاغط على مصر تمهيدا للإفراج عنه.

بدأت الحكاية _ حسب المعلومات التى حصلت عليها اليوم السابع _ عندما أجرى ضابط المخابرات الأمريكى السابق، الذى يقود الشركة، اتصالا بموريس أميجو أحد أعضاء شركات الدعاية الانتخابية للمرشح الأمريكى الخاسر "رومنى" وعرض عليه زيارة مصر ومساعدته فى إجراء دراسة دعائية لرجل الأعمال المصرى أحمد عز المحبوس حاليا خلف أسوار سجن مزرعة طرة، على أن يستعين بصاحب شركة دعاية وإعلان مصرية كبرى.

المعلومات أوضحت أن "موريس أميجو" تلقى بالفعل اتصالا من صاحب شركة الدعاية والإعلان المصرية الشهيرة وحاول إقناعه بقبول عرض تسويق الحكم الذى سيصدر ضد رجل الأعمال أحمد عز، فى كبرى وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، والمنظمات الحقوقية الدولية لإحراج النظام المصرى والضغط عليه بقوة للإفراج عنه.

موريس أميجو طلب مهلة للتفكير ودراسة الفكرة ولم تمر ساعات _ كما ذكرت المعلومات _ حتى أعلن رفضه قبول العرض وأبلغ به صديقه ضابط المخابرات الأمريكية السابق، الذى أبلغ بدوره صديقه صاحب شركة الدعاية المصرى والذى حاول جاهدا إقناعه بقبول العرض ولكن كل جهوده باءت بالفشل.

وأشارت المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت الاتصالات والتحركات وستدفع بها إلى جهة التحقيق المعنية، واستدعاء إحدى زوجات أحمد عز وعدد من المقربين منه للاستماع إلى أقوالهم ومن الذى يقف وراء تمويل هذه الحملة، ومواجهتهم بالمعلومات والاتصالات، وما إذا كانت هذه الاتصالات قانونية أم تقع تحت طائلة العقوبة.

وتؤكد المعلومات أن الأجهزة الأمنية استطاعت تجميع كافة خيوط القضية، ومعرفة كل أطرافها المخططة والمنفذة، سواء فى الداخل أو الخارج، وأنها بصدد اتخاذ قرار قريبا للدفع بملف القضية كاملا وموثقا إلى جهات التحقيق المعنية.