مدير هيومان رايتس وواتش لـ (الشروق): المنظمة لن تصمت على قتل بن لادن

أكد توم مالينوفسكى، مدير منظمة هيومان رايتس وواتش بواشنطن، أن المنظمة ستنتظر حتى تتضح الحقائق بشأن عملية قتل أسامة بن لادن، مؤكدا أنه فى حالة ما إذا كانت الأوامر الصادرة هى قتل زعيم تنظيم القاعدة بغض النظر عما إذا كان قد استسلم ولم يقاوم، فإن المنظمة ستعلن احتجاجها على ذلك.

وقال مالينوفسكى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش زيارة قام بها لمصر «بن لادن رجل قتل آلافا من المدنيين حول العالم، ونعتقد أنه أمر شرعى أن تحاول الولايات المتحدة إلقاء القبض عليه، وإذا كان الموقف أنهم حاولوا القبض عليه وقاوم فقتلوه، فربما لن يكون لدينا تحفظات على ذلك. لكننا لا نعلم حتى الآن تفاصيل ما حدث، وبالتالى لم نعلق على مدى قانونية عملية القتل».

وحول بعض الأخبار التى تقول إن الأوامر الصادرة كانت بقتله مهما كان الموقف قال: «سمعت أخبارا مختلفة، البيت الأبيض قال إنهم كانوا سيقبضون عليه لو استطاعوا، نسمع روايات مختلفة وليس لدينا حقائق بعد عما حدث، ولحين التأكد مما حدث فلن نستطيع الحكم».

لكنه أردف: «لو كانت الأوامر هى قتله مهما كان الموقف هنا ستكون هناك مشكلة، فلو استسلم فعليك أن تعتقله، لا يمكنك أن تقتل شخصا مستسلما. لكن لا نعرف الحقيقة بعد، ومن ثم فمن الصعب بالنسبة لنا أن نطلق حكما».

وتابع «نريد أن نعرف ما حدث بالضبط فى المنزل وفحص الأوامر وكيفية تنفيذها.. الناس قد يكونون سعداء من التخلص من إرهابى قتل آلاف الأبرياء، ولكن الطريقة التى حدث بها هذا ايضا هى مهمة أيضا»

وزاد: «لو أن شخصا كابن لادن انتهك القانون ألف مرة فهو لا يمثل نموذجا لأى أحد لأن الناس ستقول بالطبع هو إرهابى وهذا ما يتوقع منه، أما إذا انتهكت الولايات القانون مرة واحدة فهذا سيعطى مثلا سيئا للجميع، لأن الولايات المتحدة يفترض أن تكون القائد الذى يستمد منها الآخرون المعايير. عندما تنتهك الولايات المتحدة قوانين الحرب، كما فعلت بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس بوش، فهذا سيضر بالولايات المتحدة بشكل غاية فى الخطورة».

وأعرب مالينوفسكى عن أمله فى أن يفتح التخلص من بن لادن الباب لمرحلة جديدة من الحرب ضد الأرهاب، وأن يؤدى، ما وصفه بأنه نصر سياسى كبير للرئيس أوباما، فى مساعدته على غلق سجن جوانتانامو ومواجهة الأصوات التى تتردد فى واشنطن للمطالبة بإبقاء جوانتانامو مفتوحا، ومحاكمة المدنيين فى المحاكم العسكرية واستخدام العنف والعودة إلى سياسات إدارة بوش.

وبشأن الوضع الحقوقى فى مصر الآن قال: إنه «أفضل من ذى قبل، ولكننا فى وضع ملتبس، نحن فى مرحلة ما بعد مبارك، ولكن ما قبل الديمقراطية، وفى وضع تمتلك فيه المؤسسة العسكرية سلطات شبه مطلقة»

وأضاف: «معظم الناس ممتنون للمؤسسة العسكرية لخلع مبارك، لكن حدثت تجاوزات خلال الأسابيع التالية. أكثر ما يقلقنا الآن هو استمرار الاعتقالات والمحاكمات العسكرية للمدنيين سواء الجنائيين أو المتظاهرين».

وطالب مالينوفسكى بألا تنتظر الدول الغربية حتى يتم إزاحة الحكام المستبدين من الحكم لتتساءل عن مصادر أموالهم، مشددا على أن البنوك فى تلك الدول يجب أن تطلب من الشخصيات التى توجد علامات استفهام على مصادر أموالها بأن يثبتوا أن تلك الأموال كسبوها بشكل مشروع.

وقال: «لا يجب فقط أن يكون عبء إثبات أن هذه الأموال اكتسبت بطريقة مشروعة على عاتق الحكومة المصرية فقط، ولكن على البنوك أن تطلب من المودعين من هذا النوع أن يبرهنوا على أن مصادر هذه الأموال شرعية».

وأضاف: «كنت اتمنى أن تسأل الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا صديقهم مبارك عن مصادر تلك الأموال القذرة منذ 10 سنوات حين كان مبارك لا يزال فى السلطة. تركنا الحكام المستبدين يسرقون الأموال حتى اليوم الذى رحلوا فيه ثم أدعينا أننا غاضبون. نحتاج إلى نظام دولى لإيقاف مرور الأموال القذرة التى تخص الحكام الديكتاتوريين. وتتبع مصادر الأموال سيكون أحد الأسلحة الفعالة تجاه هؤلاء الحكام».

وقارن مالينوفسكى بين الوضع فى ليبيا ومصر مؤكدا أن ليبيا لديها فرصة أفضل لبناء ديمقراطية حيث لديهم ميزة البناء من الصفر، فليس لديهم مؤسسات عسكرية أو أمنية قوية ورثوها من النظام، وليس لديهم أى شىء مثل الحزب الوطنى الفاسد، لديهم فرصة أن يبدأوا من الصفر. مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة ان لديها مؤسسات أقوى، ومجتمعا مدنيا أقوى، وإعلاما مستقلا، حتى فى وقت مبارك، فى حين أن الليبيين لا يملكون أيا من ذلك، وفى بعض الأحيان تكون البداية من الصفر ميزة.