لهذه الأسباب سأصوت بـ "لا" للدستور

بقلم الأستاذ : محمود معوض

أولًا لأن الدستور الجديد جعل الكرامة حقًا لكل إنسان مصري، فلا يجوز القبض على أي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي وليس بأمر أي ضابط شرطة حتى ولو كان وزير الداخلية.. دستور جعل العدالة الاجتماعية هي الأساس عند فرص الضريبة وألزم الدولة بوضع حد أدنى للمعاش على غرار الحد الأدنى لدخول وينص على صرف معاش لأول مرة لكل فلاح يصل إلى سن الستين وألزم إدارة الشركات بمنح العمّال نسبة 80% في الإدارة وفي الأرباح واستحدث لأول مرة مفوضية وطنية لمكافحة الفساد كما أن الأجهزة الرقابية لا تتبع رئيس الجمهورية ومن حقها أن تقدمه للمحاكمة ونص على تكريم شهداء 25 يناير أسوة بكافة الثورات ونص على أن القاضي سيد قراره ومنح المحامين الحصانة أثناء تأدية واجبهم.. أي مواطن من حقه أن يذهب للبرلمان ويقدم له اقتراحًا كي يناقشه البرلمان ومن حق أي مواطن أن يصدر جريدة دون أي إجراءات.. كل الإيرادات تدخل الموازنة بلا استثناء.

أما السبب المهم الذي يجعلني أبصم بـ "لا".. هو أن الدستور الجديد قلص من صلاحيات الرئيس بنسبة لا تقل عن 70% من صلاحيات مبارك تنص على تحويل نظام الحكم من نظام فريد إلى نظام حكم رئاسي برلماني يكون الشعب فيه هو مصدر كل السلطات.. ليتحول الرئيس إلى مجرد موظف في الدولة عليه واجبات أكثر مما عليه حقوق.

دستور يمنع رئيس الجمهورية من حل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء شعبي عام أما المفاجأة المدهشة التي نص عليها الدستور ولأول مرة في تاريخنا الدستوري هي أنه لو قال الشعب "لا" في الاستفتاء علي حل البرلمان فإن على الرئيس أنه يقدم استقالته..

لأول مرة سيحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة أما الوزراء فسيحاكمون أمام محاكم عادية شأنهم شأن المواطنين العاديين لن أتحدث عن الأسباب الأخرى التي تجعلني أصوت بـ "لا".. وهي كثيرة في مقدمتها أن الدستور نص ولأول مرة منذ إنشاء الدولة المصرية علي حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية وتعريب التعليم وحق المواطن في تعليم عالي الجودة مجاني لكل المراحل في كل المؤسسات.

سوف أتحدث عن أهم الأسباب التي ستجعلني أقول "لا" وهي: أن الدستور منع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي خلال 10 سنوات.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.