كان عام 2012 فى مصر حافلًا بالحوادث، شهد انتخابات مجلس الشعب، ومجلس الشورى، ورئيس الجمهورية، ثم وضع دستور الجمهورية الثانية، بخلاف المعارك السياسية الساخنة التى اشتعلت بين مختلف التيارات الثورية فى مصر.
وراء أى حدث دائمًا تقف شخصية أو أكثر، وشهد هذا العام ظهور شخصيات عديدة على الساحة المصرية، لعبوا أدوارًا مهمة، واختارت "المصريون" تسع شخصيات ترى أنهم كانوا الأبرز خلال العام المنصرم.
عصام سلطان:
الخصم العتيد لشفيق والفلول
من مواليد مدينة دمياط سنة 1964, التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة, عمل بمجال المحاماة والاستشارات القانونية, وقد بدأ نشاطه السياسي في الجامعة حيث انتخب رئيسًا لاتحاد الطلبة وكانت له أنشطة في نقابة المحامين.
عضو بالعديد من الجمعيات الحقوقية أبرزها جمعية مصر للثقافة والحوار والتي يرأسها الدكتور سليم العوا, وكان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، ثم انشق عنها مع رفيق كفاحه أبو العلا ماضى، وشكلا سويًا حزب "الوسط".
بعد تأسيس حزب الوسط انتخب عصام سلطان نائبًا لرئيس الحزب للشئون السياسية, وفي يناير 2012 أصبح عصام سلطان نائبًا بمجلس الشعب عن دائرة دمياط.
من أهم انجازاته فى البرلمان تقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، وتقدم بمشروع قانون لحماية الثورة, لعزل فلول النظام السابق بعد أن ترشح أكثر من رمز للنظام السابق في سباق الرئاسة.
كما تقدم بعدة بلاغات للنائب العام عن قضايا فساد ضد المرشح السابق للرئاسة الفريق شفيق وتعرض بعدها لحملة تشويه من قبل شفيق، وناهض بشدة القرار الذي أصدره المجلس العسكري بإعطاء الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية واعتبره امتدادًا لقانون الطوارئ، وكانت له مواقف قوية جدًا من النائب العام السابق عبد المجيد محمود وإخفائه لملفات فساد كبيرة وأظهر ذالك للرأى العام.
اُختير عضوًا فى الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، وكان له موقف إيجابي في تعريف الشعب على مواد الدستور ورد الافتراءات والشبهات التى روج لها الإعلام ورموز المعارضة.
كانت له مواقف قوية في تأييد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي, وتأييد قراره بالإطاحة بالمجلس العسكرى, وأيد بشدة قرار إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس.
من أقوى مواقفه على الإطلاق كشف أسرار وملابسات إجبار النائب العام المستشار طلعت عبد الله على الاستقالة والكشف عن أسماء من كانوا وراء تلك الواقعة.
الدكتور محمد محسوب:
محامى الشعب لاسترداد ثروات مصر المنهوبة
من مواليد محافظة الشرقية مركز منيا القمح عام 1964, اعتقل عام 1982 وكان في الثامنة عشر، تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس وكان ترتيبه الأول على دفعته, ثم حصل على درجة الماجستير، ورغم تفوقه لم يعين معيدًا أو في أى وظيفة قضائية لأسباب أمنية، لكنه لم يرضخ لهذا الحكم الظالم وأقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى وتم تسوية الأمر وعين مدرسًا مساعدًا بجامعة المنوفية في مقابل أن يتنازل عن الدعوى.
سافر إلى باريس ودرس في جامعة السوربون، وحصل بعدها على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة في القانون الاقتصادى الدولى, وقام بالتدريس في جامعة لوزان بسويسرا، أصبح عميدًا لكلية الحقوق بجامعة المنوفية عام 2008 ليكون أصغر عميد، وحصل على العديد من الجوائز التقديرية داخل وخارج مصر.
بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أسس لجنة استرداد ثروة مصر مع الدكتور حسام عيسى والدكتور محمد سليم العوا، واُختير عضوًا بالهيئة العليا لحزب "الوسط".
ترشح فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة شرق القاهرة وفاز فى الانتخابات ليصبح نائبًا عن الشعب وقد أدى أداءً برلمانيًا قويًا، وكان له دور فى تقديم مشروع قانون لعزل الفلول عن الحياة السياسية، وقد تقدم بمشروع قانون لاستعادة أموال مصر المنهوبة في ظل وجود جهات حكومية كثيرة تحاول إعاقة إصدار هذا المشروع، ثم طرح اسمه كأحد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
كان من أبرز المدافعين عن مشروع الدستور الجديد، ورد على الافتراءات والتشويه الذى طال الدستور الجديد.
اُختير وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، وكانت له مواقف قوية في دعم الشرعية والاستقرار، حيث رفض ممارسات المعارضة غير المسئولة البعيدة عن لغة الحوار.
المستشار محمود مكى:
قدم مصالح الوطن العليا على كل شىء
ولد فى عام 1954 بمحافظة الإسكندرية, تخرج فى كلية الشرطة، وعمل ضابطًا بقطاع الأمن المركزي, ثم عمل بالنيابة العامة وتدرج بالمناصب القيادية إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.
كان أحد القضاة المنادين بإصلاح واستقلال القضاء في عهد الرئيس السابق، هو وعدد من القضاة، وشكلوا كيانًا عرف باسم "تيار الاستقلال" أو القضاة الإصلاحيون, الذين رفضوا هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وقد شارك في وقفة القضاء المهيبة أمام نادى القضاة فى عام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء، ووقفوا أمام بطش النظام الغاشم دون خوف أو مهادنة، وفى عام 2006 أحيل إلى مجلس الصلاحية، هو والمستشار هشام البسطاويسى من قبل وزير العدل الأسبق محمود أبو الليل راشد، للتحقيق معهما بعد أن كشفا عن انتهاكات شابت الانتخابات البرلمانية فى 2005، وقد وجه اللوم إليهما.
عمل مستشارًا لأمير قطر لمدة ست سنوات حتى قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير وسقط النظام الفاسد فعاد إلى مصر, وتم اختياره من قبل الرئيس محمد مرسى ليكون نائبًا له.
وقف بقوة بجانب الشرعية فى أحلك الظروف التى ألمت بحكم الرئيس مرسى, وحين تم الاعتداء علي قصر الاتحادية لم يترك المركب ولم يتخل عن الرئيس المنتخب وعن الشرعية, وكانت رسالته قوية للجميع، وكد إقامة الاستفتاء على الدستور فى موعده, على الرغم من أن الدستور الجديد لا يتضمن منصب نائب الرئيس, وهذا يدل على أنه أعلى مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.
وحاول بكل السبل الدعوة للحوار بين الأطراف المختلفة للوصول لحل مرضٍ سواء للنظام أو للمعارضة، وترأس مكى جلسات الحوار الوطنى بين فصائل الوطن كافة, التى جرى فيها توافق كبير، وقدم استقالته فى هدوء بعد أن اطمأن على إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده.
المستشار حسام الغريانى:
شيخ قضاة مصر الذى عاش عمره يعمل فى صمت
من أفضل رجال القضاء فى هذا العصر، واشتهر بالعمل فى صمت، ولم يظهر على الساحة السياسية طوال مدة خدمته بالقضاء، وكان يعمل من أجل مصلحة الوطن طوال عمره المهنى، لكن بعد الثورة وضعته الأحداث أمام الأضواء.
من مواليد محافظة الشرقية فى 25 أكتوبر سنة 1941، تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالنيابة العامة وعمل معاونًا بالنيابة ثم وكيلًا بالنيابة ثم قاضيًا بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، ثم قاضيًا بمحكمة بن غازى فى ليبيا، ثم عاد ليعمل كرئيس لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، ثم مدير نيابة النقض بمحكمة النقض، ثم محام عام بمكتب النائب العام، عمل رئيسًا لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فى مصر بعد المستشار سرى صيام.
هو أحد الداعمين لاستقلال القضاء، وهو الذى أصدر الحكم الشهير ببطلان الانتخابات فى دائرة الزيتون عام 2003 وكان الفائز فيها زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كما أنه أول من نظم وقفة احتجاجية للقضاة عام 2005و2006 بعد إحالة زميليه المستشار هشام البسطويسى والمستشار محمود مكى إلى الصلاحية، بعد اعتراضهما على تزوير الانتخابات.
هو من أوائل القضاة الذي كتب تقريرًا عن تزوير الاستفتاء على تعديل المادة 76، وقال عنه جميع فقهاء القانون إنه قضى عمره مهمومًا باستقلال القضاء المصرى، تم اختياره بالإجماع من بين مائة شخصية ليرأس الجمعية التأسيسية للدستور التى صاغت أول دستور مصرى يكتبه الشعب ويوافق عليه بالأغلبية العظمى، والذى يعد من أفضل الدساتير فى العالم، ورغم كل الصعوبات التى واجهت عمل اللجنة وما تم من انسحابات حتى يتم عرقلة عمل اللجنة، استطاع الغريانى بالرغم من كل هذا أن يدير الجلسات بكل جدارة ويخرج لنا دستورًا من أعظم الدساتير فى تاريخ مصر، كما أنه حاليًا يرأس المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يحافظ على حقوق الإنسان ويضمن تحقيق الحقوق والحريات والدفاع عنها.
الفريق أول عبد الفتاح السيسى:
أعاد الجيش للشعب ليؤدى دوره بعيدًا عن السياسة
عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، من مواليد 19نوفمبر ، 1954القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع الرابع والأربعين، والذى جاء خلفًا للمشير طنطاوى الذى ظل فى منصب وزير الدفاع لأكثر من عقدين كاملين، وصل إلى هذا المنصب الخطير والذى يعد من أهم مناصب الدولة على الإطلاق بعد تاريخ مشرف، يشهد له الجميع بشغل عدد كبير من المراكز الحساسة منذ أن تخرج من الكلية الحربية، حيث تقلد العديد من المناصب، منها رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، ثم قائد كتيبة مشاة ميكانيكى، ثم ملحق عسكرى بالمملكة العربية السعودية، ثم قائد لواء مشاة، ثم رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، ثم قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ثم تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، حيث كان أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سنًا قبل اختياره لمنصبه.
حاز على العديد من الجوائز والأنواط فى تاريخ خدمته حيث حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 1998، ثم نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية عام 2005، ثم نوط الخدمة الممتازة عام 2007 ، ثم نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 2012 ، وميدالية 25يناير 2012.
فى أغسطس 2012أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، وتعيينه وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوى.
يعتبر السيسى أول وزير دفاع فى تاريخ مصر يقوم بإصدار الأمر بخروج طائرات من قاعدة بنى سويف بدون علم أبراج المراقبة مقتحمة المجال الجوى الداخلى لاختبار أجهزة الدفاع الجوى التى استعدت فى أقل من 3 ثوانٍ لضربها وإنزالها، وأرسلت خلال دقيقة ونصف طائرات مقاتلة من جميع القواعد المحيطة للمحافظات فى حال هجوم مباغت لإظهار رد الفعل.
الفريق السيسى أكد أن دور القوات المسلحة هو حماية الشعب المصرى وأمن الوطن، ولا تتدخل فى السياسة، وأكد استقلال الهيئات العسكرية استقلالًا تامًا، وأن القوات المسلحة هى ملك للشعب، وأنها لا تنحاز لأى طرف أو فصيل على حساب الآخر.
حاتم عـزام:
وهب نفسه للدفاع عن الشرعية
أحد الوجوه المبشرة الذين ظهروا بعد الثورة، كان من الشباب اللذين استطاعوا خوض الانتخابات البرلمانية وحقق نجاحًا ودخل مجلس الشعب الذى حلته المحكمة الدستورية، إنه المهندس حاتم عزام -عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة المعادى-، وهو أحد مؤسسى حزب الحضارة ونائب رئيسه للشئون السياسية وأحد أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.
وهو أول من تقدم ببلاغ ضد المشير طنطاوى لإحالته قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية بعد أن أصدره البرلمان، نظرًا لمخالفاته الإعلان الدستورى وقانون المحكمة الدستورية ودستور 1971 ووقف هذه الإحالة.
هو صاحب طلب الإحاطة فى مجلس الشعب المنحل لرئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب لاستجوابه عن أسباب التقصير المعتمد الوارد بشان أحداث موقعة الجمل، والتى تفيد تورط أحمد شفيق رئيس الوزراء آنذاك وإغفال المستشار عادل قورة لهذه الشهادة.
عُرف بدماثة الخلق، ويتمتع بلباقة فى الحوار تعكس إلمامًا واسعًا بقضايا الساعة، ولم ينخرط بين فريق المعرضين لكل شيء والمشككين فى كل خطوات بناء البلد، وانحاز إلى الشرعية التى يمثلها الرئيس محمد مرسى بصفته أول رئيس مصرى منتخب.
حازم صلاح أبو إسماعيل:
الأسد الذى خرج من عرينه
محمد حازم صلاح أبو إسماعيل من مواليد عام 1961, تخرج من كلية الحقوق عام 1983، وهو ابن رجل الدين والبرلمانى السابق الشيخ صلاح أبو إسماعيل.
مفكر إسلامى وسياسى, وله دراسات متخصصة فى علوم التربية والاقتصاد والإدارة, وهو محامٍ بالنقض وصاحب مكتب محاماة.
فى أثناء حكم مبارك تقدم للترشح فى برلمان 2000 و 2005 وتم التزوير لصالح خصمه الدكتورة آمال عثمان عضو الحزب الوطنى، ورغم إنصاف القضاء له بأنه الفائز, لم يستطع دخول البرلمان في هذا الوقت, فامتنع عن الترشح فى 2010, وكانت له مواقف قوية قبل الثورة متحديًا فيها دولة الدكتاتور الذى أسقطه الشعب.
شارك فى ثورة 25 يناير وقاد عدة اعتصامات في ميدان التحرير، ورأى أنها ثورة بلا قائد, تشمل تيارات مختلفة، فطالب الجميع بضرورة قيام مجلس لقيادة الثورة حتى لا تضيع, ويلتف عليها الفلول مرة أخرى, وطالب بعدم ترك الميدان قبل تسلم السلطة كاملة من الجيش.
ومع طول الفترة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري بدأ الاعتصام فى شهرى سبتمبر وأكتوبر 2011 مع غيره من الثوار يطالب فيه العسكر بوضع جدول زمنى للانتخابات وتسليم السلطة، ولولا وقفته هذه لكانت البلاد إلى وقتنا هذا مازالت تحت حكم العسكر.
تقدم للترشح للانتخابات الرئاسية في 2012 لكنه استبعد بسبب ادعاء اللجنة العليا للانتخابات أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، رغم حصوله على حكم قضائى ضد اللجنة, تم استبعاده ولكن مؤيديه لم يتخلوا عنه وأنشأوا كيانًا اسمه "حركة حازمون".
وفى أحداث الاتحادية رفض أطروحات جبهة الإنقاذ بالانقضاض على شرعية الرئيس المنتخب تحت أى ذرائع, وشعر بأن هناك مؤامرة على الشرعية يقوم بها بعض الساسة والفول، ويعاونهم الإعلام المغرض, فاعتصم ورجاله حول مدينة الإنتاج الإعلامى، وقالها عالية مدوية لا لتخريب الوطن وإشاعة الفوضى ومحاصرة الاتحادية, ولا للإعلام الفاسد وطمس الحقائق، ونادى بميثاق شرف للعمل السياسى والإعلامى وألا يصل السياسيون لأغراضهم على أشلاء الوطن.
ويعكف حاليًا على تأسيس حزب سياسى ذى مرجعية إسلامية سينافس على مقاعد البرلمان القادم.
النائب محمد العمدة:
عاشق تراب الوطن والمدافع عن هويته
من مواليد كوم إمبو بمحافظة أسوان، يعمل محاميًا لكنه دخل معترك العمل السياسى، وانتخب عضوًا بمجلس الشعب أكثر من دورة، وينتمى إلى نواب الأمة المخلصين للشعب وليس للحكومة، ويعتبر نفسه ممثلًا عن الأمة كلها.
لم تقتصر خدمة «العمدة» على أهالى دائرته فقط، وإنما مارس ما يمليه عليه واجبه وضميره باعتباره عضوًا منتخبًا في البرلمان، فصال وجال في قضايا الأمة، وأعلن موقفه من استبداد الحكم، ودعا إلى ديمقراطية حقيقية، وأقام دعاوي قضائية في هذا الشأن أمام المحاكم ضد السياسات الاستبدادية للنظام، واستخدم حقه كعضو فى مجلس الشعب بمراقبة الحكومة وأدائها.
كشف وفضح مسئولين كبار يحصلون على أموال المواطنين للعلاج على نفقة الدولة فى الخارج ما بين فرنسا وأمريكا، وقدم استجوابًا شهيرًا فى هذا الأمر, يتعلق بما قام به وزير المالية الدكتور «يوسف بطرس غالى» بشأن علاج عينه على حساب الدولة وحصوله على أكثر من مليون جنيه في هذا الشأن بخلاف حصوله على قيمة تذكرة الطائرة والإقامة مع مرافق له، وكشف عن ملفات فساد رهيبة فى هذا الشأن، كما قدم استجوابًا لوزير البترول عن تصدير الغاز لإسرائيل، وبعد الثورة كان عضوًا في اللجنة التي شكلتها نقابة المحامين للدفاع عن حقوق الشهداء، كما خاض حربًا قوية فى فضح منظمات المجتمع المدنى, وأدان بشدة تهريب المتهمين الأمريكان فى تعدٍ صارخ على نزاهة القضاء المصرى وهيبة الدولة، وفى أول برلمان بعد الثورة طالب بسحب الثقة عن حكومة الجنزورى، وطالب بتفعيل قانون العزل السياسى للفلول.
عارض بشدة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ورفع دعوى أمام القضاء الإداري لإبطال قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب, حيث اعتبر هذا تغولًا من السلطة القضائية على سيادة الشعب، وأن القضية المقدمة للمحكمة الدستورية ليس فيها من قريب أو بعيد حل مجلس الشعب.
بعد أن رأى المواقف المتصلبة والدعاوي المستمرة للفوضى وهدم الدولة من قبل ما يسمى بـ"جبهة الإنقاذ" ورفضهم الدائم للحوار ووضع شروط تعسفية من جانب واحد, قام بفضحهم فى الإعلام وقال كلمته الشهيرة لحمدين صباحى: "أنا ندمت على المؤتمر الذى أقمته لك أمام بيتى".
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل