الإفتاء : سب الدين لسوء أخلاق شخص حرام أما من يشتم الإسلام متعمدا فهو كافر مرتد

فتاوى : الإفتاء : سب الدين لسوء أخلاق شخص حرام أما من يشتم الإسلام متعمدا فهو كافر مرتد


أكدت دار الإفتاء، أن سب الدين أمر محرم شرعًا؛ فإن قَصد به المتلفظ طريقة الشخص وتدينه وأخلاقه فهو آثم شرعًا مرتكب لمعصية سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسقًا. لكنه لا يكون كافرًا ولا يجوز إطلاق الكفر عليه، أمّا مَن سب الدين مريدًا به دينَ الإسلام قاصدًا عالمًا مختارًا فهو كافر مرتد عن الدين.
ولفتت إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما من شتم دين مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرم شرعًا إلا أنه لَما كان محتملا للدِين بمعنى تدين الشخص وطريقته فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" .
وقالت الإفتاء، في ردها على سؤال ما حكم سب الدين؟.. إن من سب الدين لغيره فإنه تجرأ بذلك على لفظ سَيئٍ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم، فإن سلم من الكفر فإنه واقع في المعصية، وقد نهى الشرع عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الإسلام! وعلى ذلك جرى كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم، مع المنع مِن المبادرة بتكفيره.
وأشارت إلى أن فقهاء الحنفية مثل العلامة ابن عابدين، قال في "رد المحتار على الدر المختار" أنه لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل، ثم قال: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي ألا يكفر حينئذ، والله تعالى أعلم".
ونص على ذلك المالكية أيضًا؛ ففي فتاوى العلامة الشيخ عليش المالكي "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك" قال: " الحكمُ فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب، وهو يقع كثيرًا مِن بعض سفلة العوام كالحمّارة والجمالة والخدامين، وربما وقع من غيرهم؛ وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر قطعًا.. وإن قصد حالة شخص وتَدَينَه فهو سب المسلم؛ ففيه الأدب باجتهاد الحاكم، ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن].
واستشهدت الافتاء بفتوى المفتى الأسبق، الشيخ عبدالمجيد سليم، رقم (638) لسنة 1941م، حيث قال: "لا يُفتَى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، وأن من ذلك ما يقع من العامة من سب الدين، فإنه يمكن حمل كلامهم على محمل حسن؛ لأنهم لا يقصدون سب دين الإسلام".