الطلاق .. وأسباب تبدأ عند الزواج
يمثل الطلاق مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا، إذ صارت نسبة الطلاق مرتفعة خلال الأعوام الأخيرة، وسط تجاهل شعبي ورسمي لهذه الظاهرة، وعدم العمل أو حتى التفكير في إيجاد حلول لها، ومن ذلك التجاهل عدم وجود دراسات شاملة موثقة تبين نسب الطلاق خصوصًا في المناطق الريفية والنائية عن المدن الكبرى، متضمنة أسبابها وتداعياتها، وبالتالي إيجاد الحلول أو كيفية معالجة الأزمة بشكل جيد.
أتذكر أنه منذ عامين، ذكر أحد أئمة وخطباء قريتنا أن القرية شهدت 17 حالة طلاق في شهر رمضان من ذلك العام فقط، وبتتبع تلك الحالات تبين أنها كلها حالات زواج حديثة، تتراوح ما بين الأشهر وبضع الأعوام، وبالطبع لم تكن تلك الحالات هي كل حالات الطلاق التي شهدتها القرية خلال الأربعة أعوام الماضية، بل تضاعف العدد مرات ومرات، مما ينذر بكارثة حقيقية في ظل حالة السلبية الشعبية والرسمية كذلك، التي تعيشها مجتمعاتنا.
إنَّ أسباب الطلاق كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها في أي مصنف أو مؤلف، لكونها تختلف من حالة إلى حالة، ولأنها أسباب تراكمية في أغلبها، وإن ما قد يدفع البعض للطلاق مع بعض الأشخاص أو في بعض الحالات، هو ذاته قد لا يكون مبررًا للطلاق في حالة أو أشخاص أخر، ولكني سأتطرق هنا إلى أسباب الطلاق التي تبدأ مع أول يوم في مسيرة الزواج.
عندما تحدث نبينا الكريم محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخطبة وصفات الخاطب والمخطوبة، قال في شأن الخاطب: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" [رواه الترمذي]، وقال في شأن المخطوبة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فإن هذين الحديثين، هما القانون الذي كان ينبغي لكل أمة محمد –صلى الله عليه وسلم- أن تتبعه ولا تخالفه لهوى في نفس البعض، ولما انحرفت الأمة عن أوامر رسولها ولم تجتنب نواهيه، وقعت فيما وقعت فيه من أزمات ومشاكل كالتي نعيشها اليوم، وعلى رأسها الطلاق.
إنَّ من أهم أسباب الطلاق المنتشر خلال الأعوام الأخيرة، هو اختلال الموازين التي يتم على أساسها انتقاء واختيار شريك الحياة، فالأصل أنه بعد التثبت والتأكد أولا من الالتزام الديني، أن يبحث المرء عن صفات الشخص المناسبة له، لا أن يكون الاختيار عشوائيًا بناء على الهوى دون النظر في مآلات الاختيار.
المتاجرة بالزواج
لقد برزت خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة في غاية السوء، وهي البحث عن المال، فوالد الفتاة لا يبحث لها عن ذي الدين والخلق والسمعة الطيبة والذي يتصف بالرجولة وبما يجعله أمينًا على ابنته، بل يبحث لها عن ذي المال الوفير والدخل الكبير، حتى ولو لم يكن مناسبًا لها من بقية الأوجه، وحينها تكون الفتاة عبارة عن سلعة اشتراها ذلك الشاب بماله الوفير، ومن هنا يبدأ أول مسمار في نعش تلك الأسرة، التي ستدب فيها المشاكل فور حدوث الخلاف، حيث سيدرك كل طرف أنه قد تورط في زيجة لم يقدرها حق قدرها، ولم يحسب حسابها جيدًا، وأن الخلاف بينه وبين شريكه كبير، مما لا يمكن معه الوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم المطلوب بين أي زوجين.
ومن ذلك أيضًا، المغالاة في كل ما يتعلق بالزواج، بدءًا من المهور واشتراطات الجانبين التي لا يوافقها شرع، ولا يقبلها عقل ولا منطق، والتي إن قبلها الشاب مضطرًا ترتب عليها أعباء وديون تثقل كاهله بعد الزواج، وتقتطع أجزاء من راتبه، فينشب الخلاف بين الزوجين، وتتراكم المشاكل، ويتبادلان الاتهامات، فهو يتهمها بأنها وأهلها سبب تلك الديون، وهي تتهمه بأنه مقصر في توفير متطلباتها، وتصل المشكلة إلى الحد الذي يكون الانفصال هو أحد أفضل الحلول المطروحة.
تجاوز المستويات الاجتماعية والعلمية
يُعد تجاهل المستويات الاجتماعية والعلمية أمرًا خطيرًا، يهدد كيان أي أسرة ناشئة، حيث إن الكفاءة العلمية تعد أمرًا مهمًا جدًا في الزواج، فلا ينبغي أن يتزوج الرجل بمن هي في مستوى أعلى منه، كأن يتزوج ذو المؤهل المتوسط ممن هي ذات مؤهل جامعي؛ لأنه مع مرور الزمن، وبدء ظهور الخلافات، قد ترى الزوجة أنه لا يجب عليها النزول على رغبة الزوج؛ لأنها أكثر منه علمًا أو أرفع منه مكانة اجتماعية، فتارة قد تتعلل بأنها الأصح وأنها تفهم أكثر منه فهو لم يصل إلى مستواها العلمي بعد، وأنه بمقدار الفارق العلمي بينهما، هناك فارق في الذكاء والفهم لصالحها، وهذا لا يقبله الرجل بأي حال.
أما عن المستوى الاجتماعي فحدث ولا حرج، فكم من زيجة فشلت في مهدها بسبب اختلاف المستويات الاجتماعية، فقد اعتبر بعض العلماء أن الكفاءة في النسب (أي الكفاءة الاجتماعية) من الكفاءة المعتبرة شرعًا في الزواج، والكفؤ هو المثيل والشبيه أو المثيل والنظير، كما أن الكفاءة تكون في المهنة أو الوظيفة، وليس الحديث هنا من الناحية الشرعية، بقدر ما أنه إشارة إلى أن اهتمام الشرع بها دليل على أهميتها، وبالتالي فإن تجاهل هذا الجانب عند اتخاذ قرار الزواج أو الخطبة، يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها، فتلجأ المرأة في كثير من الأحيان إلى معايرة الرجل أنها أعلى منه في كذا وكذا، ومن ثم تنفر الأرواح وتزداد المشاكل وتتفاقم، وصولا إلى مرحلة الطلاق.
وهذه الكفاءة المطلوبة، تكون مطلوبة في الرجل فقط، فهي حق للمرأة، تشترط في الرجل وليس العكس، بأن يكون كفؤًا للمرأة ومماثلاً لها أو متقاربًا معها في الصفات العلمية والاجتماعية والعقلية والخلقية، وللرجل أن يتزوج بمن هي أقل منه في علمه ومهنته وفي مكانته الاجتماعية.
اختلاف التفكير بين الطرفين
يختلف كل شخص عن الآخر في تفكيره وفي منطلقات التفكير، وبالتالي ينبغي أن يبحث الشخص جيدًا عن شريك حياته، بحيث تكون منطلقات تفكيرهما واحدة، وإلا فإنَّ الاختلاف بين الطرفين سيكون شاسعًا، ويزداد اتساع نطاق ذلك الخلاف مع الوقت، ويصعب فهم كل طرف لطريقة تفكير الطرف الآخر، وبالتالي تفسير تصرفاته بطريقة مختلفة عما يراد منها، وهو أحد أهم أسباب المشاكل وتفاقمها.
هذه النقاط السريعة، أمور خطيرة للغاية، تتسبب في هدم أسر بكاملها، رغم أنه يمكن من البداية تجنبها، وتجاهلها يعد مسمارًا في نعش الزواج، ولهذا فإنه ينبغي التأكيد على أن قرار الزواج قرار مصيري، يرتبط به مستقبل أسرة بكاملها، ويجب دراسة الأمر من كل جوانبه، وصولاً إلى القرار الصحيح، مع استخارة رب العالمين، واستشارة أهل الرأي من أهل الثقة.
يمثل الطلاق مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا، إذ صارت نسبة الطلاق مرتفعة خلال الأعوام الأخيرة، وسط تجاهل شعبي ورسمي لهذه الظاهرة، وعدم العمل أو حتى التفكير في إيجاد حلول لها، ومن ذلك التجاهل عدم وجود دراسات شاملة موثقة تبين نسب الطلاق خصوصًا في المناطق الريفية والنائية عن المدن الكبرى، متضمنة أسبابها وتداعياتها، وبالتالي إيجاد الحلول أو كيفية معالجة الأزمة بشكل جيد.
أتذكر أنه منذ عامين، ذكر أحد أئمة وخطباء قريتنا أن القرية شهدت 17 حالة طلاق في شهر رمضان من ذلك العام فقط، وبتتبع تلك الحالات تبين أنها كلها حالات زواج حديثة، تتراوح ما بين الأشهر وبضع الأعوام، وبالطبع لم تكن تلك الحالات هي كل حالات الطلاق التي شهدتها القرية خلال الأربعة أعوام الماضية، بل تضاعف العدد مرات ومرات، مما ينذر بكارثة حقيقية في ظل حالة السلبية الشعبية والرسمية كذلك، التي تعيشها مجتمعاتنا.
إنَّ أسباب الطلاق كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها في أي مصنف أو مؤلف، لكونها تختلف من حالة إلى حالة، ولأنها أسباب تراكمية في أغلبها، وإن ما قد يدفع البعض للطلاق مع بعض الأشخاص أو في بعض الحالات، هو ذاته قد لا يكون مبررًا للطلاق في حالة أو أشخاص أخر، ولكني سأتطرق هنا إلى أسباب الطلاق التي تبدأ مع أول يوم في مسيرة الزواج.
عندما تحدث نبينا الكريم محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخطبة وصفات الخاطب والمخطوبة، قال في شأن الخاطب: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" [رواه الترمذي]، وقال في شأن المخطوبة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فإن هذين الحديثين، هما القانون الذي كان ينبغي لكل أمة محمد –صلى الله عليه وسلم- أن تتبعه ولا تخالفه لهوى في نفس البعض، ولما انحرفت الأمة عن أوامر رسولها ولم تجتنب نواهيه، وقعت فيما وقعت فيه من أزمات ومشاكل كالتي نعيشها اليوم، وعلى رأسها الطلاق.
إنَّ من أهم أسباب الطلاق المنتشر خلال الأعوام الأخيرة، هو اختلال الموازين التي يتم على أساسها انتقاء واختيار شريك الحياة، فالأصل أنه بعد التثبت والتأكد أولا من الالتزام الديني، أن يبحث المرء عن صفات الشخص المناسبة له، لا أن يكون الاختيار عشوائيًا بناء على الهوى دون النظر في مآلات الاختيار.
المتاجرة بالزواج
لقد برزت خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة في غاية السوء، وهي البحث عن المال، فوالد الفتاة لا يبحث لها عن ذي الدين والخلق والسمعة الطيبة والذي يتصف بالرجولة وبما يجعله أمينًا على ابنته، بل يبحث لها عن ذي المال الوفير والدخل الكبير، حتى ولو لم يكن مناسبًا لها من بقية الأوجه، وحينها تكون الفتاة عبارة عن سلعة اشتراها ذلك الشاب بماله الوفير، ومن هنا يبدأ أول مسمار في نعش تلك الأسرة، التي ستدب فيها المشاكل فور حدوث الخلاف، حيث سيدرك كل طرف أنه قد تورط في زيجة لم يقدرها حق قدرها، ولم يحسب حسابها جيدًا، وأن الخلاف بينه وبين شريكه كبير، مما لا يمكن معه الوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم المطلوب بين أي زوجين.
ومن ذلك أيضًا، المغالاة في كل ما يتعلق بالزواج، بدءًا من المهور واشتراطات الجانبين التي لا يوافقها شرع، ولا يقبلها عقل ولا منطق، والتي إن قبلها الشاب مضطرًا ترتب عليها أعباء وديون تثقل كاهله بعد الزواج، وتقتطع أجزاء من راتبه، فينشب الخلاف بين الزوجين، وتتراكم المشاكل، ويتبادلان الاتهامات، فهو يتهمها بأنها وأهلها سبب تلك الديون، وهي تتهمه بأنه مقصر في توفير متطلباتها، وتصل المشكلة إلى الحد الذي يكون الانفصال هو أحد أفضل الحلول المطروحة.
تجاوز المستويات الاجتماعية والعلمية
يُعد تجاهل المستويات الاجتماعية والعلمية أمرًا خطيرًا، يهدد كيان أي أسرة ناشئة، حيث إن الكفاءة العلمية تعد أمرًا مهمًا جدًا في الزواج، فلا ينبغي أن يتزوج الرجل بمن هي في مستوى أعلى منه، كأن يتزوج ذو المؤهل المتوسط ممن هي ذات مؤهل جامعي؛ لأنه مع مرور الزمن، وبدء ظهور الخلافات، قد ترى الزوجة أنه لا يجب عليها النزول على رغبة الزوج؛ لأنها أكثر منه علمًا أو أرفع منه مكانة اجتماعية، فتارة قد تتعلل بأنها الأصح وأنها تفهم أكثر منه فهو لم يصل إلى مستواها العلمي بعد، وأنه بمقدار الفارق العلمي بينهما، هناك فارق في الذكاء والفهم لصالحها، وهذا لا يقبله الرجل بأي حال.
أما عن المستوى الاجتماعي فحدث ولا حرج، فكم من زيجة فشلت في مهدها بسبب اختلاف المستويات الاجتماعية، فقد اعتبر بعض العلماء أن الكفاءة في النسب (أي الكفاءة الاجتماعية) من الكفاءة المعتبرة شرعًا في الزواج، والكفؤ هو المثيل والشبيه أو المثيل والنظير، كما أن الكفاءة تكون في المهنة أو الوظيفة، وليس الحديث هنا من الناحية الشرعية، بقدر ما أنه إشارة إلى أن اهتمام الشرع بها دليل على أهميتها، وبالتالي فإن تجاهل هذا الجانب عند اتخاذ قرار الزواج أو الخطبة، يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها، فتلجأ المرأة في كثير من الأحيان إلى معايرة الرجل أنها أعلى منه في كذا وكذا، ومن ثم تنفر الأرواح وتزداد المشاكل وتتفاقم، وصولا إلى مرحلة الطلاق.
وهذه الكفاءة المطلوبة، تكون مطلوبة في الرجل فقط، فهي حق للمرأة، تشترط في الرجل وليس العكس، بأن يكون كفؤًا للمرأة ومماثلاً لها أو متقاربًا معها في الصفات العلمية والاجتماعية والعقلية والخلقية، وللرجل أن يتزوج بمن هي أقل منه في علمه ومهنته وفي مكانته الاجتماعية.
اختلاف التفكير بين الطرفين
يختلف كل شخص عن الآخر في تفكيره وفي منطلقات التفكير، وبالتالي ينبغي أن يبحث الشخص جيدًا عن شريك حياته، بحيث تكون منطلقات تفكيرهما واحدة، وإلا فإنَّ الاختلاف بين الطرفين سيكون شاسعًا، ويزداد اتساع نطاق ذلك الخلاف مع الوقت، ويصعب فهم كل طرف لطريقة تفكير الطرف الآخر، وبالتالي تفسير تصرفاته بطريقة مختلفة عما يراد منها، وهو أحد أهم أسباب المشاكل وتفاقمها.
هذه النقاط السريعة، أمور خطيرة للغاية، تتسبب في هدم أسر بكاملها، رغم أنه يمكن من البداية تجنبها، وتجاهلها يعد مسمارًا في نعش الزواج، ولهذا فإنه ينبغي التأكيد على أن قرار الزواج قرار مصيري، يرتبط به مستقبل أسرة بكاملها، ويجب دراسة الأمر من كل جوانبه، وصولاً إلى القرار الصحيح، مع استخارة رب العالمين، واستشارة أهل الرأي من أهل الثقة.
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل