الرئيس لـ"سي إن إن": مصر ستشهد نقلة سياسية واقتصادية بعد إقرار الدستور

أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر ستشهد نقلة اقتصادية وسياسية جديدة بعد أن انتهت من إقرار الدستور الجديد وإعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية في الحكومة وانتخاب مجلس نواب.

وفي معرض رده على سؤال عن أقباط مصر وحرية ممارسة الشعائر الدينية، قال الرئيس مرسي ـ في المقابلة التي أجراها وولف بتلرز من شبكة الـ "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن الأقباط هم أبناء هذا الوطن، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات"، وأضاف أنه لا يمكن تقسيم أبناء مصر على الإطلاق بسبب معتقداتهم أو بسبب ممارستهم شعائرهم، وإنما نحن جميعا مصريون"، ولفت الرئيس إلى توجيه التحية صباح أمس الأحد لكل أبناء مصر من المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد الرئيس أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدية للمسلمين والمسيحيين مكفولة وفق الدستور، وقال "وللمرة الأولى في التاريخ تضاف مادة في الدستور للمسيحيين واليهود المصريين تنص على حقهم في الرجوع والتحاكم في شئونهم الخاصة طبقا لشرائعهم المنصوص عليهم في ديانتهم، وذلك مثلما كانت المادة الثانية تتحدث

عن الشريعة الإسلامية، فإن المادة الثالثة تتحدث عن حق المسيحيين المصريين واليهود المصريين الكامل في الرجوع إلى شرائعهم في شئونهم الخاصة والقانون العام يحكم الجميع بعد ذلك في باقي المحاور.

وردا على سؤال حول خوف المعارضين من أن تنالهم العقوبة الجنائية والسجن لآرائهم المعارضة، أكد الرئيس محمد مرسي أنه لا مجال للحديث عن العقوبة بسبب النقد على الإطلاق، ولا مجال للحديث عن السجن السياسي بعد 25 يناير 2011، وقال: "إن حرية الرأي مكفولة في إطار تحقيق المصلحة الكلية للوطن، وفي إطار القانون".

وأضاف الرئيس مرسي "ونحن نحترم الجميع، لا مجال للخوف من مثل هذه الأمور على الإطلاق وهذا واجبي، وهذا حق المعارضين ألا يمس أحدهم على الإطلاق بهذه الكيفية، فكلنا نعمل في إطار القانون".

وفي رده على سؤال حول المعارضة في مصر، قال الرئيس "إننا نرعى جميعا الديمقراطية والحرية في مصر، وأن المعارضة لها كل الاحترام والتقدير في أن تعبر عن رأيها ووجهة نظرها، وأن تكون مشاركا حقيقيا في الرأي والرؤية والنقد الفعال والبناء، وهذا كله حق مكفول للمعارضة في مصر".

وأشار إلى أن هناك بعض التصرفات التي قد لا تتفق مع صحيح القانون يعالجها القضاء والقانون ولا يتدخل فيها رئيس الجهورية، وأضاف "ليس من حقى أن أتدخل فيما يقوم القضاء من إجراءات وما يطبق من خلاله أو به القانون".

وتابع "أنا احترم جدا المعارضة والأحزاب الموجودة ورؤساءها والحركة الشعبية العامة لها كل الاحترام والتقدير، ونحن جميعا نتعاون ونحافظ على مصر الوطن لننتقل وبإرادة المصريين إلى حالة جديدة من الاستقرار في كل المجالات"، وأشار إلى دعوته لحوار يضم كل ألوان الطيف المصري وكل المعارضة المصرية وأصحاب الرأي والمتخصصين.

وحول الانتقاد الموجه لشخص رئيس الجمهورية وبعض القضايا المرفوعة من بعض الأشخاص ضد المنتقدين لسياسته، قال الرئيس محمد مرسي "من ينتقدني له كل الحق في ذلك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية التي رفع بها بعض أبناء الشعب المصري شكاوى، فهذه مرتبطة بالنيابة العامة والقضاء وليست بي، أنا شخصيا لا أبحث أبدا على الإطلاق عن الحقوق بقدر ما أقوم بالواجب تجاه مصر الشعب والانتقال إلى

ما هو أهم".

وتابع: "عموما هؤلاء مصريون لا يمكن أبدا أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصي، وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية".

وأضاف "هذه الحرية في مجال المعارضة أو الإعلام أو ممارسة الديمقراطية لم نكن نمارسها قبل ذلك، فنحن بمرور الوقت نكتسب مساحة جديدة في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة المتاحة ومنها حرية التظاهر والاعتصام مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والدولة نفسها وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعطيل الإنتاج هذه منظومة متكاملة، وبالتالي أنا أرحب بكل نقد وكل رأي وادفع الجميع إلى العمل ولا نقف طول الوقت أمام النقد وإلا ستتعطل مسيرة العمل والإنتاج، لكن لابد للمعارضة والأغلبية أن يتنافسا في إطار منظومة ديمقراطية".

واعتبر الرئيس مرسي العلاقات المصرية ـ الأمريكية الآن في وضع جيد، وقال "أنا أتمنى لها المزيد من القوة والاستقرار لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والأمريكي"، وأضاف "إننا نسعى إلى التعاون مع الجميع لتحقيق نهضة علمية واقتصادية وتكنولوجية والشعب الأمريكي والحضارة الأمريكية يمكن أن يكون لهما دور فاعل في انتقال مصر إلى المرحلة الجديدة".

وأكد وجود علاقة متوازنة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل وإرادة حرة للجانبين، فيها توازن وتحقيق مصلحة ثنائية، وحرص على تحقيق السلام في العالم".

وأشاد بدور الرئيس الأمريكي باراك أوباما "الفعال" في وقف إطلاق النار على غزة، وقال "أنا مازلت على اتصال مستمر معه، وعندما نلتقي سيتسع المقام للحديث عن التعاون في مختلف المجالات البحثية والعلمية والصناعية والإنتاجية وفي الاستثمارات والسياحة التي تحرص مصر على دعمها وزيادة معدلات تدفقها".

وأكد الرئيس مرسي ثقته في أن أوباما يشاركه الرغبة في أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط .. مشيرا إلى أن إقرار السلام في الشرق الأوسط جزء من السلام في العالم .. موضحا أن هذالملف سيكون حاضرا في لقائه مع أوباما في زيارته لأمريكا التي أكد الرئيس أنها ستكون في الربع الأول من هذا العام.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم تقوم على الندية والمصالح المشتركة لتحقيق الخير لجميع الشعوب، وأوضح - من خلال هذا المبدأ - أن مصر الآن، وهي في مرحلة النهضة والنمو والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي إلى جوار الاستقرار السياسي، تحتاج لأصدقائها .. لافتا إلى أن أصدقاءها سواء في أمريكا وأوروبا أو في الشرق يحتاجون أيضا لمصر أرضا وموقعا وشعبا.

وردا على سؤال حول قرض صندوق النقد الدولي، قال الرئيس محمد مرسي "إن إجراءات القرض من صندوق النقد الدولي ستنتهي في وقت قريب" .. مشيرا إلى أن هناك مفاوضات وتعاونا، ولكن لا توجد شروط، وتابع الرئيس "وهناك فارق كبير بين التعاون والشروط، فنحن لا نقبل الشروط.. القرض المشروط مرفوض ولكن التعاون في مجالات متعددة ومنها التعاون الفني والمعونة الفنية هو المطلوب".

وأضاف أن "هناك تفهما وإدراكا من صندوق النقد الدولي ومن القائمين عليه ومنا أيضا لطبيعة المرحلة، ونحن متعاونين وقطعنا شوطا طويلا وأنا أتصور أن هذا التوافق والعون الفني في المجالات المختلفة وليس الشروط سوف يتحقق خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وحول مدى التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق التي وقعتها، أكد الرئيس أن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ عليها، ولا مجال لنقضها، وأضاف "لكن إذا حدث عدم التزام من أي طرف فإن الجميع سيراجعون أنفسهم".

وفي معرض إجابة الرئيس محمد مرسي عن ضرورة وجود قوات لحفظ السلام في سيناء، قال: "إن هذه القوات موجودة طبقا لاتفاقية السلام، مؤكدا رفضه أي تدخل في الشأن المصري سواء كان شأنا مدنيا أو سياسا أو عسكريا، وأكد أن سيناء أرض مصرية "وأمن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير مصر"، وشدد على أن هذا لا يتعارض مع احترامنا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.

وأشار الرئيس ـ في حواره مع الشبكة حول الوضع الفلسطيني إلى جهوده في إجراء مصالحة "جوهرية ولازمة" بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وقال: "سأدعم الرأي الذي يتفقون عليه دون تدخل، فلقد وقفت مصر بجوارهم للحصول على طلب عضوية غير دائمة في الأمم المتحدة، وحينما كان هناك احتمال عدوان على غزة تدخلت مصر بكل قوة وحسم وأيضا بسلام لكي نحفظ السلام ونمنع العدوان عليهم"، لافتا إلى أن الشعب المصري يشعر ويقدر معاناة إخوانهم الفلسطينيين.

وردا على سؤال حول خوف المعارضين من أن تنالهم العقوبة الجنائية والسجن لآرائهم المعارضة، أكد الرئيس محمد مرسي أنه لا مجال للحديث عن العقوبة بسبب النقد على الإطلاق، ولا مجال للحديث عن السجن السياسي بعد 25 يناير 2011، وقال إن حرية الرأي مكفولة في إطار تحقيق المصلحة الكلية للوطن، وفي إطار القانون.

وأضاف الرئيس مرسي "ونحن نحترم الجميع، لا مجال للخوف من مثل هذه الأمور على الإطلاق وهذا واجبي، وهذا حق المعارضين ألا يمس أحدهم على الإطلاق بهذه الكيفية، فكلنا نعمل في إطار القانون".

وفي رده على سؤال حول المعارضة في مصر، قال الرئيس "إننا نرعى جميعا الديمقراطية والحرية في مصر، وأن المعارضة لها كل الاحترام والتقدير في أن تعبر عن رأيها ووجهة نظرها، وأن تكون مشاركا حقيقيا في الرأي والرؤية والنقد الفعال والبناء، وهذا كله حق مكفول للمعارضة في مصر".

وأشار إلى أن هناك بعض التصرفات التي قد لا تتفق مع صحيح القانون يعالجها القضاء والقانون ولا يتدخل فيها رئيس الجهورية، وأضاف "ليس من حقى أن أتدخل فيما يقوم القضاء من إجراءات وما يطبق من خلاله أو به القانون".

وتابع "أنا احترم جدا المعارضة والأحزاب الموجودة ورؤساءها والحركة الشعبية العامة لها كل الاحترام والتقدير، ونحن جميعا نتعاون ونحافظ على مصر الوطن لننتقل وبإرادة المصريين إلى حالة جديدة من الاستقرار في كل المجالات"، وأشار إلى دعوته لحوار يضم كل ألوان الطيف المصري وكل المعارضة المصرية وأصحاب الرأي والمتخصصين.