مخالفات شرعيه بالقانون البدوى

أخوانى هذا موضوع جد حساس فالرجاء عدم التسرع بالحكم
فكثيرا من بنود القوانين العرفيه تخالف الشرع وواضحه للقاصى والدانى
ولابد من سرعه تغييرها وتعديلها لصالح القبائل العربيه حتى تدوم العداله
ونصرة المظلوم بصرف النظر عن الوجاهه أو الكبر أو التحمس بدون التحرى بأن هذا الامر يخالف شرع الله وهذا هو المهم
وسنورد بهذة الصفحه كل ما نعلمه عن مخالفه بعض قوانين الباديه للشرع داعين الله سبحانه وتعالى أن يحكم شرع الله ونطلب مشاراكتكم فابالطبع فى كل دوله أعراف وتقاليد مختلفه لابد من مناقشتها والسعى لتغييرها إن كانت مخالفه للشرع
وإن كانت تحكم شرع الله فلابد أن نتمسك بها فالقانون العرفى اثبت فعاليته ويريح الدوله عناء مشاكل المحاكم ولهذا سنورد فيما بعد كل ما يخالف شرع الله بالقانون البدوى وهذة بعض منه وسنورد التفاصيل فيما بعد
1-الثأر من غير القاتل والثأر بغرض حتى لا يقال أنها عائله ضعيفه
2- خطف السيارات مما يقال ببنود القانون العرفى {{ توثيق السيارات }} وخطف الرجال لمجرد أن شخص أخذ حق غيرة فيتم توثيق سيارة اى احد من القبيله

وسنورد باقى المخالفات بنفس الصفحه و بانتظار مشاراكاتكم
********************************

وأضافه لما سبق من المخالفات الشرعيه بقانون القبائل والباديه { القانون العرفى }
3- البشعه وجعلها الفيصل للحكم على المتهم أو المتهمه وهى لحس طاسه محميه بالنار يلعقها المتهم وان أعطبته يعتبر مدان
4 - بعض القبائل تمنع زواج بناتها من بعض القبائل والرجاء عدم ذكر أسماء القبائل فالأهم هو التغيير للأصلح
وسنوالى نشر المذيد وفقنا الله وإياكم
*****************************
مشايخ سيناء يطالبون بإلغاء بعض بنود القانون العرفى وطالب مشايخ سيناء بإلغاء بعض القوانين العرفيه والحد من ظاهرة الوثائق العرفيه }} المستخدمه فى حل المشكلات والنزاعات
{{وتعنى أحتجاز أملاك الغير لأجبارهم على التقاضى العرفى
ثم تطورت الاحداث إلى عمليات خطف أشخاص وسيارات تحت تهديد السلاح
جاء ذلك خلال ندوة نظمها الكاشف محمد الكاشف عضو مجلس الشعب السابق عن شمال سيناء
وبحضور عدد من مشايخ شمال سيناء وأوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنه متخصصه من أبناء سيناء
وعرض القانون العرفى على لجنه الأفتاء المصريه لأصدار فتوى شرعيه بتحريم ظاهرة خطف السيارات تحت تهديد السلاح وألغاء بعض البنود العرفيه التى تتعارض مع الشريعه الأسلاميه
ومن المعروف انه انتشرت ظاهرة خطف السيارات بما يسمى بالتوثيق من اى فرد من القبيله الاخرى لأجبارها على الضغط على احد ابنائها المتورط فى اى مشكله تخص القبيله الأخرى
*******************************
عمليه ثأر حدثت للأسف داخل مسجد بمحافظه الاسماعيليه لهذة الدرجه وصل الأمر فى بيت الله
والمشكله الاكبر أنه تم الثأر ليس من القاتل ولاكن من أبن عمه الذى ليس له زنب وهذا ما يحدث كل يوم فبالامس تم قتل مدرس بعد أن تم قبول الديه من عام 2002 ولاكن بسبب كلام الناس تم قتله بعد ان أعطى الامان وتم العفو عنه
هذا يحدث يوميا عند عموم الناس أو بعضهم ولاكن المشكله الاكبر هى عند قبائلنا للأسف وهذا ليس بنشر الغسيل الوسخ كمايقال ولاكن للتغيير للأصلح من عادات يجب أن تتغير لمرضاة الله عز وجل
فعندما تحدث جريمه قتل يتم للأسف تهجير جميع أهل القاتل وهذا ليس من الأسلام فى شئ فيتم تشريدهم من بيوتهم
وتعطيلهم عن مصالحههم وأفشاء الرعب بين أفراد القبيله
يجب أن يتدخل أهل العلم والدين لتوضيح تلك الامور لأفشاء روح المحبه وأحقاق الحق
*****************************
البشعه
واختلفت الآراء حولها فمنهم من يعتبرها عمليه خرافيه بدائيه لا تتعدى كونها شعوزة
بينما يراها الآخرون وسيله جيدة لاظهار حقيقه المتهم فى جرائم مهمه مثل القتل والسرقه وجرائم الشرف وغيرها
واقرب تفسير للبشعه
ان الجانى من شدة خوفه وارتباكه يجف لعابه ولسانه فأذا لامسة الأداة الحارة المحماة فى النار فأنها تحرق لسانه وأحدثت به أثرا يظهر لجموع الحاضرين والبرئ لا يحدث شئ للسانه , وهذا كجهاذ كشف الكذب
{{ ولاكن فى أعتقادى الشخصى أن هذا الامر يصلح للأجيال السابقه التى كانت تختشى وتخاف العيبه ولاكن نحن فى أيام يقتل القتيل ويمشى فى جنازته والخوف كل الخوف تبعا للتفسير العلمى أن الجانى هو من يذهب للبشعه وهو هادئ الاعصاب { فاجر } فلا تحرقه النار ويذهب البرئ وهو متوتر ربما لشخصيته التى تتأثر من إى شئ فتحرقه النار
ولهذا أخوانى يجب قبل أن نحكم على البشعه أن نحيل الامر لاهل العلم ليفتونا فيه أن كانت حلال كان بها وأن كانت حرام فالنبتعد عنها والله
******************************
منع الزواج لبعض القبائل
منع تزويج الفتيات لبعض القبائل وبعض القبائل تمنع زواج بناتها بعض العائلات الاخرى وهذا ليس من الدين فى شئ
وتمارس هذة العادات التى توارثت عبر العصور حتى الآن
فلابد أن ننتبه لتلك الأمور وندخل رجال العلم والدين ليعقدوا الندوات بعقر دار هذة القبائل التى نعتز بها ليث لشئ ولاكن فقط حتى لا نعبد الله عن جهل فالبعض يعتقد بان زواج الفتاة من أبن عمها هو فقط الامن والآمان وهذا بالفعل رأى رشيد ولاكن ليث فى كل الحالات ولهذا يجب أن نرجح كفه أظفر بذات الدين فى المقام الاول
والله الموفق


******************************
ومن الاخطاء الشرعيه
عدم توجيه اليمين للمرأة وبل يقوم وليها أو من ينوب عنها بالحلف نيابه عنها
وكذلك بالنسبه للبشعه
وهذة عادات تم توريثها للأجيال ويجب السؤال عنها فى الشرع
******************************
وأضافه لما سبق من مخالفات شرعيه
عدم تطبيق شرع الله فى جرائم الشرف
ففى حاله الزنا لا يفرق بين المحصنه وغير المحصنه وكل منهما له عقاب مختلف عن الآخر
والكارثه الكبرى هى قتل الفتاة لمجرد الشبهات وعدم التيقن من الدليل
والقتل بطرق مخالفه للشرع .. { لست متفقها للحد الذى يعطينى الحق بالافتاء فى هذة الامور ولكنى أسلط الضوء على بعض المخالفات
***********************
ومن المخالفات الشرعيه بعد الوفاة
التى تحدث عندنا ونذكرمنها
أقامه السرادق بشكل مبالغ فيه من أموال اليتامى
وعمل بما يسمى الخميس بأحياء العزاء مرة أخرى بيوم الخميس التالى ليوم الوفاة
وكذلك أحياء زكرى الاربعين والسنويه
ومن الامر المدهش
أقامه وليمه كبرى فى شهر رمضان التالى للوفاة بما يسمى { عيد } المتوفى
ومن لا يحضر لهذا العيد يعتبر مقصر ولا يقدر أهل المتوفى
وهذا الأمر يضع الاسر متواضعه الحال فى حرج شديد فهم يتداينون من أجل شراء الزبائح
لان الجميع يفعل هذا الامر
***********************
قايمه العروسه
قايمه العروسه هذة الأيام أصبحت شئ ملزم للعريس وتضعه فى موقف محرج فأذا رفض التوقيع على القايمه يعتبر
بايع ومش شارى كما نقول .. ففى قبائلنا يحدث ذلك كل يوم ومن يجهلون الأمر نوضح ما هى القايمه
عندما يتقدم العريس لخطبه فتاة يشرط على العريس تقديم مهر وهذا عادى ولكن الغير عادى لابد أن يوقع على قايمه
من المنقولات وعدد من الجرامات الذهبيه ب عشرات الآلاف من الجنيهات والمشكله أن أهل العروسه لم يحضروا ربع ما وقع عليه العريس وعند أى أختلاف بينهما تقدم القايمه للمحكمه ويا الدفع يا الحبس
وكثير من العرسان يهربون من الزيجه لتغالى البعض فى القايمه والمهر فهل راجعنا أنفسنا فالعريس الصالح ما يتاقل بالمال وليست هذة الورقه هى التى ستضمن سعادة بناتنا هذا يحدث عندنا فى مصر ولا أدرى هل يحدث فى البلاد الأخرى أم لا

{ البدل } فى الزواج القبلى
يعتبر زواج البدل فى القبائل شئ ميسر لتعقيدات الزواج وهذا صحيح ومعناة لمن لا يعرفون بأن شخصان كل واحد يزوج اخته الآخر بنفس مقدار المهر والصداق وفى العادة
تكون رمزيه وهذا يتم فى الاقارب ولكن المشكله الكبرى هى عند زعل الزوجه من زوجها يفعل الشخص الآخر ما فعله بأخته ويصل أحياننا إلى الطلاق بطلاق الزوجتين وهذا ليس من الدين فى شئ
فالمفروض كل يأخذ بجريرته ولقد شاهدت بنفسى زواجات { بدل } ناجحه طلقت واحدة ولكن العائله الأخرى تمسكت بالزوجه الثانيه ولكن هذا نادر ما يحصل للاسف , فياليت لو وضعنا مخافه الله قبل أن تأخذنا العصبيه
القبليه وتحكيم عقولنا بأن نضع أنفسنا مكان أى حد .
************************

نرجوا تفاعلكم مع الموضوع

شكرا علي الموضوع ومشتملاته
سأتحدث فقط عن موضوع الوثاقة وما ترتب عليه من ممارسات سلبا وايجابا.
المثل البدوي يقول
ك الابل كلاليب الرجال .. فمن العار علي البدوي أن يفقد ابله الا في حال انتهاء الاجل أو البيع أو المبادلة وعند العربان وثاقة الابل هي اهانه لصاحبها وتقليل من شأنه وهذا أمر طبيعي فعندما لاتمتثل الي عندما اناشدك بأن القضاء بيني وبينك وأنت لاتستجيب فهذا يعني أنني في نظرك قليل ولهذا السبب شرعت الوثاقة وتنتشر دائما توازيا مع الاستهتار وعدم المثول والمماطلة .. عصر الابل قد أنتهي واستبدلت الابل بالسيارات .
القبائل التي ليست متجاورة عادة لايكون بينها مواثيق ولا اتفاقيات حول فض المنازعات فيما بينها ولذلك الخصم لايفرق بين الافخاذ والبطون والعشائر ويتعامل مع اسم القبيلة وكل من ينتمي اليها كوحدة واحدة...
طبعا الوثاقة كوسيلة لاستعادة الحقوق تقلل من حجم قضايا سلب الحقوق وعدم الاعتراف بها .. ولوكانت هناك استجابة لما كانت هناك وثاقة .. والوثاقة لها قوانين عرفيه يجرم كل من يخالفها فقبل الوثاقة هناك اجراء متبع وهي بأن ترسل بدوة للغريم وتسمي بدوة شاهد العدم التي تذهب برسالة واضحة : أرسلنا فلان طالبا حقه منك أما أن تدفعه أو تفتح له بيتا للقضاء ... فان رفض وماطل ولم يستجب يتم التنبيه علي قوامة اللزم وهم بني عمومته من العائلات الاخري داخل القبيلة فان لم يستجيبوا فقد رخصوا للخصم بالوثاقة دون تجريم.
تحياتي

تحياتى للاستاذ محمد أبوعزرة على ردة الكريم
بارك الله فيكم فأنتم أحد كبار مشايخ البياضيه نفخر بكم وبتشريفكم المنتدى

الحمدلله فأخيرا أصدرت دار الأفتاء فتوى بتحريم التوثيق

ﻓﺘﻮﻱ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺑﺸﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻴﻨﺎﺀ
ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻪ
ﻓﺘﻮﻱ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻴﻨﺎﺀ , ﻭ
ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ. ﻭ ﺍﻛﺪﺕ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ
ﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺣﺮﺍﻡ ﺷﺮﻋﺎ , ﻭ ﻣﻦ
ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ
ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻓﺴﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻗﻄﻊ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ , ﻭ
ﻗﺪ ﺣﺬﺭ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ , ﻭ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻈﻢ
ﺟﺮﻣﻪ , ﻭ ﺍﻏﻠﻆ ﺍﻟﺤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﻭ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ. ﻭ ﺍﻫﺎﺑﺖ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺍﻥ ﻳﺎﺧﺬﻭﺍ
ﻋﻠﻲ ﺍﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ , ﻭ ﺍﻥ
ﻳﺮﺩﻋﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﻬﻢ
ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺻﻔﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺗﺴﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﺍﻻﻣﻨﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺎﺑﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ , ﺑﺎﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻪ ﻭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ . ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪﺕ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻪ , ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺍﻻﻣﻮﺭ
ﺍﻟﻲ ﻓﻮﺿﻲ ﻋﺎﺭﻣﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺣﻜﻤﺎ , ﻭ ﺣﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﺗﻀﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﻗﺔ ” ﺗﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻗﺔ ” ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ
ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻟﻠﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ , ﻭ ﻟﻬﺎ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻤﺘﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ﻭ ﻗﺪ
ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻲ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ , ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻲ ﺣﺪ
ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻻﺳﻠﺤﺔ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺕ ..

نشرت الصحف هذا الخبر من الثأر من أخو القاتل وهذا مخالف للدين وليس لة أصل فى القانون الألهى لان الثائر يؤخذ من القاتل وقتل قريبة جريمة ثانية وياريت المفاهيم الموروثة بأن فلان يسد أولا يسد هذا مخالف للدين لأنة المفروض أن لا يؤخذ الشخص بجريرة أخية

وإليكم الخبر الذى نشرتة الصحف



مقتل شاب بمطروح وأقاربه يقتلون شقيق القاتل ويلقونه بالصحراء

لقى شاب مصرعه مساء أمس السبت فى مشاجرة مع بعض الأشخاص، بعد تلقيه طعنة نافذة فى الرقبة بمدينة مرسى مطروح بمنطقة الساعة بمدخل المدينة، فقام أقارب المجنى عليه بقتل شقيق القاتل عند موقف الأوتوبيس واختطاف جثته وإلقائها بالصحراء.

تمكنت المباحث من ملاحقة الجانى والقبض عليه بعد هروبه من مكان الحادث، كما تمكنت من العثور على جثة شقيقه ظهر اليوم ملقاة بالصحراء عند الكيلو 15 طريق مطروح السلوم.

كان اللواء حسين فكرى مدير أمن مطروح، قد تلقى إخطارا من مستشفى مطروح العام بدخول عبدالستار ونيس حميدة ( 23 سنة ) مقيم بعزبة العجارمة مطروح " جثة هامدة " بعد مقتله فى مشاجرة مع رزق هاشم جلال وآخرين.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتمكنت إدارة البحث الجنائى تحت إشراف العميد أحمد عطية مدير المباحث والعميد أحمد مظهر رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط المتهم الرئيسى بارتكاب الواقعة ومحمد محمود عبد الفتاح ( 19 سنة ) عامل معمارى .

كشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم الأول والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة أنضم إليها آخرين وقام المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتسديد طعنه للمجنى عليه بالرقبة وفر هاربا من مكان الحادث .

تم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ، وأشار تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة جرح نافذ بالرقبة وجرح قطعى بالوجه والشفة العليا ونزيف داخلى بالصدر فتم تحرير المحضر رقم 6162 لسنة 2011 إدارى مطروح ، وجارى العرض على النيابة ، كما تم تعيين الخدمات اللازمة لفرض السيطرة الأمنية بالمنطقة .
كما قام صباح اليوم بعض أقارب المجنى عليه بالترصد ومراقبة عادل هاشم شقيق المتهم الأول وقاموا بقتله عند موقف الأتوبيس بمدخل المدينة واختطاف جثته وإلقائها بالصحراء وعند إبلاغ المباحث بالواقعة كثفت تحرياتها وتوصلت لمكان الجثة وتم نقلها إلى مستشفى مطروح العام تحت إشراف النيابة العامة التى تباشر التحقيق ويجرى حاليا البحث عن مرتكبى الواقعة الثانية .

يجب أن ننتبة إلى ما يخالف الشرع لتغييرة

إلى ما يحبة ويرضاة ليسود العدل بين الناس

التهديد والخطف لأخذ الحق حرام
يسأل مواطن فيقول: «بما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التى ورثها على تتابع الأجيال إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم فى تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن إلا فى مجتمعنا نحن –قبائل أولاد علي- التى لا زالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسيئ فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمة إلى عائلات فإذا حدث مثلاً أن سرق شخص من هذه العائلات أو قام بعمل مخل بالشرف يؤخذ باقى عائلته بهذا الجرم؛ أما فى حالة القتل (بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى): فهناك نظام يقال له «النزالة»؛ أى تقوم عائلة القاتل بالنزالة على قبيلة أخرى لمدة عام؛ مما يكون فيه ظلمٌ وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح مما يعد فيه ظلمًا لبقية تلك العائلة.

نرجو توضيح رأى الشرع فى أن الحد إنما يُقام على مرتكب تلك الجرائم وليس على العائلة كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟

ويجيب د. على جمعة قائلا :

مثل هذه الأساليب فى طلب الحقوق أو الحصول عليها حرام شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب؛ فأخذ الناس بجرائر غيرهم وجرائمهم هو من الإفساد فى الأرض والحكم بالهوى والباطل، وقد تقرر فى مبادئ الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره ولا يجوز مؤاخذته بذنب لم يصدر منه؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [فاطر: 18]، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 111-112]، وكذلك نهى الشرع عن إخراج الناس من ديارهم بغير حق وجعل ذلك من الإثم والعدوان المستوجب للذم والعقوبة؛ فقال عز شأنه: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [البقرة: 85]، وقد عظم النبى صلى الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم، فقال وهو ينظر إلى الكعبة: «ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذى نفس محمد بيده لحرم المؤمن أعظم عند الله حرمًة منك» رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين فى إنكار هذه العادة السيئة التى يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدى فى المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه، وعلى الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التى تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكمًا، وتتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.