مصادرة ممتلكات أحمد بهجت

أيدت محكمة بالقاهرة اليوم الثلاثاء طلب البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، في مصادرة أصول وفنادق وأراضي وعقارات مملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد بهجت تقدر قيمتها بنحو 3.2مليار جنيه، مقابل ديون متعثرة مستحقة عليه منذ سنوات، ورفض سدادها.
وقال هشام عكاشة نائب رئيس الأهلي المصري، في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء: إن البنك ربح اليوم 4دعاوى قضائية مرفوعة ضد رجل الأعمال المعروف أحمد بهجت.
ويعد أحمد بهجت واحد من أبرز رجال الأعمال المصريين المقربين من النظام المصرى السابق الذى انهار في ثورة اندلعت بالبلاد يوم 25يناير 2011، وهو يمتلك قنوات دريم الفضائية ومشروعات دريم لاند بالسادس من أكتوبر.
وقال محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس إدارة الأهلي المصري في مكالمة هاتفية: إن المحكمة رفضت الدعاوى المقامة من أحمد بهجت ضد البنكين الأهلي المصري ومصر وألزمته بتمكين البنك الأهلي من الأصول التى بحوزته.
وكان البنكان الأهلي المصري ومصر قد حصلا في إبريل الماضي، على حكم تحكيم يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.2مليار جنيه من بين 3.5مليار جنيه مستحقة عليه، ولجأ بهجت للمحاكم للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، إلا أنه خسر الدعوى .

نفى رجل الأعمال أحمد بهجت ما تردد عن إصابته بأزمة قلبية بعد حصول البنك الأهلي المصري على حكم بالحجز على ممتلكاته.
وقال بيان له اليوم الأربعاء "بالإشارة إلى ما ورد بالخبر المنشور عن تصريح لهشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي لإحدى وسائل الإعلام تحت عنوان (إصابة الملياردير أحمد بهجت بأزمة قلبية بعد الحجز على ممتلكاته)، وأن محكمة القاهرة قد أيدت طلب البنك الاهلي و بنك مصر في مصادرة أصول وفنادق و أراضي وعقارات مملوكة لـ "بهجت"،
وهي جميعها أخبار غير صحيحة ومخالفة للحقيقة وليس لها أي سند من الواقع أو القانون لعدة أسباب".
وأضاف البيان قائلاً "أن أول هذه الأسباب أن "بهجت" لازال يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة مطلقاً لإصابته بأي أزمه صحية ويمارس عمله المعتاد بمقر مكتبه بمدينة دريم لاند".
وتابع "ثانياً: أنه لا صحة لما نشر عن الحجز علي ممتلكات الدكتور أحمد بهجت أو أي من الشركات التي يمثلها قانوناً أو مصادرتها، حيث أن كافة ممتلكات تلك الشركات في حيازتها وتحت تصرفها، ولم تصدر أي احكام لصالح البنك الأهلي أو غيره تبيح له الحجز علي أي من ممتلكاتها أو مصادرتها".
وقال البيان "ثالثاً: أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة يوم 2013/2/5 برفض دعاوي البطلان المقامة من الشركات التي يمثلها الدكتور بهجت وآخرين، لا يترتب على صدوره أي مساس بأي حق من حقوق تلك الشركات - بما تتمتع به من شخصية اعتبارية مستقلة - أو أي حق من حقوق عملائها، وقد بدأت الشركات في اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على ذلك الحكم حفاظاً على حقوقها وحقوق مساهميها".