كشفت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات التى يجريها فريق من أعضاء النيابة العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فى تهمتى الحصول على عمولات فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وصفقات السلاح، عن مفاجآت مدوية، حيث حصل "اليوم السابع" على أجزاء من نص تلك التحقيقات، والتى جاءت كالتالى:
س/ ما علاقتك بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية لا تساوى تكاليف الإنتاج؟
ج-لم أعط أوامر لسامح فهمى فى هذا الشأن، وإنما كانت هناك لجنة مشكلة من الهيئة العامة للبترول هى التى حددت السعر للمليون وحدة من الغاز بمبلغ 75 سنتاً، ولا تزيد على 1.5 دولار، وعلمت من خلال تقارير فنية أرسلت لى أن الاحتياطى الموجود من الغاز الطبيعى يكفى للاستهلاك المحلى، وأن هناك إمكانية لنقل وتصدير الغاز لأية دولة تتقدم بطلب استيراد من خلال شركات متخصصة فى هذا الأمر، على أن تتم دراسة العروض من جانب وزير البترول واللجنة الفنية المكونة من خبراء هيئة البترول للموافقة على الطلب أو رفضه، وتحديد أسعار التوريد والكميات المطلوبة، والمدة التى يتم خللها تصدير الغاز لهذه الشركات.
س/ هل أعطيت أوامر لسامح فهمى بضرورة توريد الغاز لإسرائيل من خلال شركة حسين سالم "شرق المتوسط" التى تمت الموافقة على إنشائها، ومنحها التراخيص دون استكمال الإجراءات القانونية لذلك؟
ج-وافقت على التصدير فقط، وأعطيت به تعليمات، وبالنسبة لشركة حسين سالم، فهذه أمور إدارية لا دخل لى بها تمت بالاتفاق مع وزير البترول، وأن الموافقة لم تكن للتصدير لإسرائيل فقط بل كانت لـ6 دول أوروبية أخرى بنفس الأسعار تقريباً، ولم يكن هناك ما يمنع تصدير الغاز لإسرائيل، لأن هناك اتفاقيات بيننا وهناك مصالح عليا للدولة لا يمكن الإغفال عنها، وأن هناك أسباباً سياسية تخص علاقة مصر بالدول الكبرى بشكل غير مباشر، وكانت الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل تحمى مصالح مصر الاقتصادية والسياسية مع تلك الدول، وبالنسبة لحسين سالم فقد تم إنشاء شركته بعد موافقة مجلس الوزراء ووزير البترول على ذلك، لتتعامل فى الأساس مع ملف تصدير الغاز لإسرائيل، ولم أكن أعلم بأى عمولات أو رشاوى لحسين سالم من تل أبيب، إلا بعد توقيع العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل كانت العلاقة بينه وبين تل أبيب مباشرة، وكانت هناك اجتماعات واتصالات بينه وبين مسئولين إسرائيليين لبحث الأمور المشتركة بين الجانبين، وعلى حد علمى كانت الاتصالات واللقاءات لإنهاء إجراءات نقل الغاز بين شركته وشركة الغاز الإسرائيلية.
س/ ما تفاصيل طلب إسرائيل لاستيراد الغاز المصرى، والأسباب القوية للموافقة؟
ج-طبقا لاتفاقية كامب ديفيد تم الاتفاق على أن تأخذ إسرائيل حصة معينة من البترول المصرى مقابل إتمام انسحابها من سيناء، وتم تنفيذ ذلك الشرط، ولم يكن وقتها قد تم اكتشاف حقول الغاز الطبيعى فى مصر، وفى أعقاب ذلك لاحظنا حاجتنا للبترول الذى نصدره لإسرائيل، لأننا كنا نستورده من الخارج، وفى نفس الوقت قمت بمباحثات مع إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى وقتها، وطلبت منه التنازل عن حصة البترول نظراً لاحتياج مصر لها فى الاستهلاك المحلى، وبالفعل وافق على ذلك، وعندما تم اكتشاف الغاز الطبيعى فى مصر تم التعاقد فى البداية مع الأردن، لتستورد الغاز بسعر دولار واحد للمليون وحدة، وبعدها أسبانيا بسعر دولار ونصف للمليون وحدة، وكان هذا الحد الأقصى لتصدير الغاز، بناء على موافقة مجلس الوزراء، وطلبت إسرائيل استيراد الغاز من مصر على الرغم من تعاقدها مع قطر على استيراد كميات كبيرة كانت كافية لها فى هذا التوقيت، وعرضت إسرائيل دولاراً ونصف للمليون وحدة بالتساوى مع أسبانيا.
وأكدت بعض التقارير عدم حاجة إسرائيل إلى الغاز المصرى وقتها، إلا أنها كانت على حق فى استيراده من خلال ما تنص عليه اتفاقية السلام، وأن معلومات وصلت لى بأن إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصرى بسعر متدن وتصدره للولايات المتحدة الأمريكية بسعر أعلى، وأنه فور علمى استدعيت رئيس الوزراء وطلبت منه إعادة النظر فى سعر تصدير الغاز لإسرائيل ودول أخرى، وبعد عدة لقاءات بين الجانبين تم رفع سعر المليون وحدة إلى 4 دولارات، لكن إسرائيل رفضت تعديل السعر بأثر رجعى، وعرضت على بعض المطالبات بتصدير الغاز للولايات المتحدة مباشرة بسعر مرتفع عن إسرائيل، إلا أن أمريكا رفضت ذلك بسبب وقوفها بجوار تل أبيب، وتربيحها على حساب مصر.
س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من تهم الحصول على منافع وأرباح شخصية عن كل برميل بترول يتم تصديره من مصر للدول الأجنبية بالاشتراك مع سامح فهمى؟
ج- محصلش، ولم أتدخل فى صفقات التصدير أو الاستيراد، والقرار النهائى فى تحديد الأسعار والكميات والدول المصدرة أو المستوردة من مصر لوزير البترول وخبراء اللجان الفنية المختصة.
س/ وماذا عن حصول أبنائك علاء وجمال على عمولات ضخمة فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والتى أكدتها بعض التقارير؟
ج- معرفش حاجة ولو ده حصل مش مسئوليتى.
س/ ما علاقتك بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية لا تساوى تكاليف الإنتاج؟
ج-لم أعط أوامر لسامح فهمى فى هذا الشأن، وإنما كانت هناك لجنة مشكلة من الهيئة العامة للبترول هى التى حددت السعر للمليون وحدة من الغاز بمبلغ 75 سنتاً، ولا تزيد على 1.5 دولار، وعلمت من خلال تقارير فنية أرسلت لى أن الاحتياطى الموجود من الغاز الطبيعى يكفى للاستهلاك المحلى، وأن هناك إمكانية لنقل وتصدير الغاز لأية دولة تتقدم بطلب استيراد من خلال شركات متخصصة فى هذا الأمر، على أن تتم دراسة العروض من جانب وزير البترول واللجنة الفنية المكونة من خبراء هيئة البترول للموافقة على الطلب أو رفضه، وتحديد أسعار التوريد والكميات المطلوبة، والمدة التى يتم خللها تصدير الغاز لهذه الشركات.
س/ هل أعطيت أوامر لسامح فهمى بضرورة توريد الغاز لإسرائيل من خلال شركة حسين سالم "شرق المتوسط" التى تمت الموافقة على إنشائها، ومنحها التراخيص دون استكمال الإجراءات القانونية لذلك؟
ج-وافقت على التصدير فقط، وأعطيت به تعليمات، وبالنسبة لشركة حسين سالم، فهذه أمور إدارية لا دخل لى بها تمت بالاتفاق مع وزير البترول، وأن الموافقة لم تكن للتصدير لإسرائيل فقط بل كانت لـ6 دول أوروبية أخرى بنفس الأسعار تقريباً، ولم يكن هناك ما يمنع تصدير الغاز لإسرائيل، لأن هناك اتفاقيات بيننا وهناك مصالح عليا للدولة لا يمكن الإغفال عنها، وأن هناك أسباباً سياسية تخص علاقة مصر بالدول الكبرى بشكل غير مباشر، وكانت الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل تحمى مصالح مصر الاقتصادية والسياسية مع تلك الدول، وبالنسبة لحسين سالم فقد تم إنشاء شركته بعد موافقة مجلس الوزراء ووزير البترول على ذلك، لتتعامل فى الأساس مع ملف تصدير الغاز لإسرائيل، ولم أكن أعلم بأى عمولات أو رشاوى لحسين سالم من تل أبيب، إلا بعد توقيع العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل كانت العلاقة بينه وبين تل أبيب مباشرة، وكانت هناك اجتماعات واتصالات بينه وبين مسئولين إسرائيليين لبحث الأمور المشتركة بين الجانبين، وعلى حد علمى كانت الاتصالات واللقاءات لإنهاء إجراءات نقل الغاز بين شركته وشركة الغاز الإسرائيلية.
س/ ما تفاصيل طلب إسرائيل لاستيراد الغاز المصرى، والأسباب القوية للموافقة؟
ج-طبقا لاتفاقية كامب ديفيد تم الاتفاق على أن تأخذ إسرائيل حصة معينة من البترول المصرى مقابل إتمام انسحابها من سيناء، وتم تنفيذ ذلك الشرط، ولم يكن وقتها قد تم اكتشاف حقول الغاز الطبيعى فى مصر، وفى أعقاب ذلك لاحظنا حاجتنا للبترول الذى نصدره لإسرائيل، لأننا كنا نستورده من الخارج، وفى نفس الوقت قمت بمباحثات مع إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى وقتها، وطلبت منه التنازل عن حصة البترول نظراً لاحتياج مصر لها فى الاستهلاك المحلى، وبالفعل وافق على ذلك، وعندما تم اكتشاف الغاز الطبيعى فى مصر تم التعاقد فى البداية مع الأردن، لتستورد الغاز بسعر دولار واحد للمليون وحدة، وبعدها أسبانيا بسعر دولار ونصف للمليون وحدة، وكان هذا الحد الأقصى لتصدير الغاز، بناء على موافقة مجلس الوزراء، وطلبت إسرائيل استيراد الغاز من مصر على الرغم من تعاقدها مع قطر على استيراد كميات كبيرة كانت كافية لها فى هذا التوقيت، وعرضت إسرائيل دولاراً ونصف للمليون وحدة بالتساوى مع أسبانيا.
وأكدت بعض التقارير عدم حاجة إسرائيل إلى الغاز المصرى وقتها، إلا أنها كانت على حق فى استيراده من خلال ما تنص عليه اتفاقية السلام، وأن معلومات وصلت لى بأن إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصرى بسعر متدن وتصدره للولايات المتحدة الأمريكية بسعر أعلى، وأنه فور علمى استدعيت رئيس الوزراء وطلبت منه إعادة النظر فى سعر تصدير الغاز لإسرائيل ودول أخرى، وبعد عدة لقاءات بين الجانبين تم رفع سعر المليون وحدة إلى 4 دولارات، لكن إسرائيل رفضت تعديل السعر بأثر رجعى، وعرضت على بعض المطالبات بتصدير الغاز للولايات المتحدة مباشرة بسعر مرتفع عن إسرائيل، إلا أن أمريكا رفضت ذلك بسبب وقوفها بجوار تل أبيب، وتربيحها على حساب مصر.
س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من تهم الحصول على منافع وأرباح شخصية عن كل برميل بترول يتم تصديره من مصر للدول الأجنبية بالاشتراك مع سامح فهمى؟
ج- محصلش، ولم أتدخل فى صفقات التصدير أو الاستيراد، والقرار النهائى فى تحديد الأسعار والكميات والدول المصدرة أو المستوردة من مصر لوزير البترول وخبراء اللجان الفنية المختصة.
س/ وماذا عن حصول أبنائك علاء وجمال على عمولات ضخمة فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والتى أكدتها بعض التقارير؟
ج- معرفش حاجة ولو ده حصل مش مسئوليتى.
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل