قالت الخبيرة في شؤون الحلال والباحثة في الفقه والتشريع وأصول بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس عائدة غانم إن الخنزير بكل اجزائه يدخل في صناعة أكثر من 185 منتجاً ما بين غذاء ودواء ومستحضرات تجميل ومواد تنظيف إلى أعلاف الحيوانات وغيرها من الاستخدامات.
وأضافت الباحثة عائدة غانم في حديث مع «الوطن» الكويتية حرره الزميل حسن عبدالله عبر الهاتف من القدس الشريف أنه من واقع أننا أمة مستهلكة متلقية لكل ما تجود به مصانع الغرب وما يتفتق عن أذهان خبرائهم في تنميق وتحوير وتعديل وترويج المزيد من منتجاتهم لتحقيق الأرباح الفاحشة، فإن معظم المنتجات «الحرام» المكونة من الخنزير والدماء والميتة تنتشر بشكل موسع وتستهلك في كل دول العالم الإسلام تقريباً بلا استثناء.
الأسباب
وحول الأسباب التي ساعدت على انتشار هذه المنتجات الحرام في بلدان العالم الإسلامي قالت الباحثة المقدسية الخبيرة في شؤون الحلال إن هناك عدة أسباب لذلك فهناك:
أولا: عدم توفر المعلومات الكافية الخاصة بتصنيع المنتجات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل وأحياناً انفراد المصنعين بمعرفة المكونات بحجة سرية معلومات التصنيع.
ثانياً: كثرة الرموز والحروف على بطاقات المنتجات، هذا إن وجدت أصلاً والتي لا يستطيع فك طلا
سمها إلا قلة من المصنعين والخبراء.
ثالثاً: ما يبثه النباتيون واليهود من قوائم على صفحات الإنترنت لمضافات غذائية محرمة عندهم وهو ما أثار بلبلة وعدم وضوح لدى المسلمين في حقيقة ما يُثبت. مع الإشارة إلى أن النباتيين يحرمون كثيراً مما هو حلال عندنا مثل السمك والبيض وغيرهما، كما أن اليهود يحللون أشياء مثل خمر كوشر والذي هو حرام عندنا.
رابعاً: صدور فتاوى في أغلبها لا تحاكي واقع التصنيع ولا ما يحدث في حقيقته، وأحياناً يصدر في الحادثة الواحدة أكثر من حكم ولا يدري المستهلك أيهما الصواب وكثير من هذه الفتاوى تحتوي على عموميات ولا تقترب من التفصيلات.
وتؤكد عائدة غانم أنه نتيجة لذلك نحى بعض المتصدرين للفتوى منحى التساهل في الفتاوى المتعلقة بالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل أخذاً بمبدأ التيسير ورفع الحرج وبمسوغات الاستحالة والاستهلاك وعموم البلوى دون أن تراعى الضوابط الدقيقة لتلك المسوغات. ما أدى إلى دخول كثير من المحرمات تحت مظلة هذه المسوغات دون ضبطها بالضوابط الصحيحة.
مواقف المسلمين
وبالنسبة لموقف المسلمين في مواجهة انتشار هذه المنتجات المحرمة تقول الباحثة عائدة غانم إن هناك أنماطاً مختلفة من التعامل مع هذه المواد والمنتجات، فهناك صنف من الناس (لا مُبال) لا يعنيه السؤال عن هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وهو مجرد مستهلك لكل ما امتلأت به رفوف المتاجر، ولا علاقة لهذا الموضوع عنده بالحلّ أو الحرمة.
وثمة صنف يجهل ما يتعلق بسلسلة تكامل التصنيع بدءاً بالمكونات الأولية والتي قد يكون كثير منها يقع في دائرة الحرام أو المشبوه وانتهاءً بوصوله للمستهلك.
أما الصنف الثالث فهو مهتم، ويحمل همّ فكرة الحلال، ولكن لا يملك المعلومات الكافية التي يستطيع أن يطمئن إليها.
ولفتت الباحثة عائدة الغانم التي ستنشر «الوطن» مقالات لها تفصيلية تتبع من خلالها المنتجات المحرمة المنتشرة في الأسواق الإسلامية (بدون تسمية لأي منتج) إلى أن من أهم أسباب انتشار المحرمات في بلداننا عدم تحول «الحلال» إلى مؤسسات رسمية تتبناها الدول والمصنعون والمؤسسات المعنية بالبحث وبتحري الحلال في الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل
وأضافت الباحثة عائدة غانم في حديث مع «الوطن» الكويتية حرره الزميل حسن عبدالله عبر الهاتف من القدس الشريف أنه من واقع أننا أمة مستهلكة متلقية لكل ما تجود به مصانع الغرب وما يتفتق عن أذهان خبرائهم في تنميق وتحوير وتعديل وترويج المزيد من منتجاتهم لتحقيق الأرباح الفاحشة، فإن معظم المنتجات «الحرام» المكونة من الخنزير والدماء والميتة تنتشر بشكل موسع وتستهلك في كل دول العالم الإسلام تقريباً بلا استثناء.
الأسباب
وحول الأسباب التي ساعدت على انتشار هذه المنتجات الحرام في بلدان العالم الإسلامي قالت الباحثة المقدسية الخبيرة في شؤون الحلال إن هناك عدة أسباب لذلك فهناك:
أولا: عدم توفر المعلومات الكافية الخاصة بتصنيع المنتجات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل وأحياناً انفراد المصنعين بمعرفة المكونات بحجة سرية معلومات التصنيع.
ثانياً: كثرة الرموز والحروف على بطاقات المنتجات، هذا إن وجدت أصلاً والتي لا يستطيع فك طلا
سمها إلا قلة من المصنعين والخبراء.
ثالثاً: ما يبثه النباتيون واليهود من قوائم على صفحات الإنترنت لمضافات غذائية محرمة عندهم وهو ما أثار بلبلة وعدم وضوح لدى المسلمين في حقيقة ما يُثبت. مع الإشارة إلى أن النباتيين يحرمون كثيراً مما هو حلال عندنا مثل السمك والبيض وغيرهما، كما أن اليهود يحللون أشياء مثل خمر كوشر والذي هو حرام عندنا.
رابعاً: صدور فتاوى في أغلبها لا تحاكي واقع التصنيع ولا ما يحدث في حقيقته، وأحياناً يصدر في الحادثة الواحدة أكثر من حكم ولا يدري المستهلك أيهما الصواب وكثير من هذه الفتاوى تحتوي على عموميات ولا تقترب من التفصيلات.
وتؤكد عائدة غانم أنه نتيجة لذلك نحى بعض المتصدرين للفتوى منحى التساهل في الفتاوى المتعلقة بالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل أخذاً بمبدأ التيسير ورفع الحرج وبمسوغات الاستحالة والاستهلاك وعموم البلوى دون أن تراعى الضوابط الدقيقة لتلك المسوغات. ما أدى إلى دخول كثير من المحرمات تحت مظلة هذه المسوغات دون ضبطها بالضوابط الصحيحة.
مواقف المسلمين
وبالنسبة لموقف المسلمين في مواجهة انتشار هذه المنتجات المحرمة تقول الباحثة عائدة غانم إن هناك أنماطاً مختلفة من التعامل مع هذه المواد والمنتجات، فهناك صنف من الناس (لا مُبال) لا يعنيه السؤال عن هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وهو مجرد مستهلك لكل ما امتلأت به رفوف المتاجر، ولا علاقة لهذا الموضوع عنده بالحلّ أو الحرمة.
وثمة صنف يجهل ما يتعلق بسلسلة تكامل التصنيع بدءاً بالمكونات الأولية والتي قد يكون كثير منها يقع في دائرة الحرام أو المشبوه وانتهاءً بوصوله للمستهلك.
أما الصنف الثالث فهو مهتم، ويحمل همّ فكرة الحلال، ولكن لا يملك المعلومات الكافية التي يستطيع أن يطمئن إليها.
ولفتت الباحثة عائدة الغانم التي ستنشر «الوطن» مقالات لها تفصيلية تتبع من خلالها المنتجات المحرمة المنتشرة في الأسواق الإسلامية (بدون تسمية لأي منتج) إلى أن من أهم أسباب انتشار المحرمات في بلداننا عدم تحول «الحلال» إلى مؤسسات رسمية تتبناها الدول والمصنعون والمؤسسات المعنية بالبحث وبتحري الحلال في الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل