ننشر نص أقوال "السيسى" في قضية فرم مستندات أمن الدولة

السيسى: اتخذنا قرارًا إستراتيجيًا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين.. والتأمين كان من الخارج ولا علاقة لنا بالمستندات





معلومات جهاز أمن الدولة تمس الأمن القومى.. وعلمنا بالاقتحام من "الفيس بوك"
المحكمة ترفض سؤالاً للفريق عن علم الفريق شفيق بما حدث.. وكذلك عن تسريب الملفات

ننشر نص أقوال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا "بفرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهمًا آخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فرم مستندات أمن الدولة".
حيث قامت المحكمة بعد تدوين بياناته وحلفه اليمين بتوجيه العديد من الأسئلة والتي جاءت كالآتي:
س: ما معلوماتك حول الواقعة؟
ج: أنا بقول إن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الأمني بجميع أنحاء الجمهورية واستمر حتى 30 يونيو 2011، وفي نهاية فبراير 2011 توارت معلومات بأن الثوار والشباب سيقومون باقتحام مقار أمن الدولة؛ فقمنا بتأمين المقرات ببناء على أوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين وحدوث مجازر و خاصة بعد الثورة.
س: هل التأمين كان من الداخل أو من الخارج؟
ج:التأمين كان من الخارج فقط.
س: هل تم ضبط أي أوراق أو مستندات داخل المقار؟
ج: لا التأمين من الخارج فقط ولا علاقة لنا من الداخل.
س: هل قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حول هذه الواقعة؟
ج: لا الأجهزة في الدول لا تعمل على بعضها فكل جهاز له اختصاص ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
- انتقلت المحكمة بعدها إلى أسئلة المدعين بالحق المدعين.
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية وتمس بالأمن القومي؟
ج: حسب معايير كل جهاز.
س: هل تم معاينة مقرات جهاز أمن الدولة؟
ج:لا.
س: في حالة وجود خطر على الملفات هل لو تم إخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ على هذه المقرات؟
ج: أنا قلت من قبل إننا اتخذنا قرارًا استراتيجيًا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين.
س: ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة؟
ج: كان معلومات متداولة على وسائل النت.
س: هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من أمن الدولة؟
ج: لا.
س:هل تم إخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة، وكانت هناك معلومات على الفيس بوك "التواصل الاجتماعي "، وليس لي أي اختصاص بإجراء التحريات على جهاز أمن الدولة، ولم يتم إخطارنا بذلك.
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني؟
ج: نعم.
س: هل كان الفريق أحمد شفيق على علم بذلك؟
ج: المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل كنت بمعاينة أي مقر للجهاز؟
ج: لا استلمنا المقر من الخارج فقط.
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة؟
ج: المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج: الجيش كان منتشرًا في جميع أنحاء الوطن وملتحمًا مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والإنترنت.
س: هل لديك معلومات حول إتلاف أجهزة سي دي أو كمبيوتر؟
ج: ليس لدي أي معلومات.
س: هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها؟
ج: هناك قاضي تحقيق مختص بذلك.
ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها، ثم ترافعت النيابة.

منقول