رئيس الوزراء الجزائري يتهم " اللوبي المغربي" بتلفيق تهم إرسال مرتزقة إلى ليبيا

اتهم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الحكومة المغربية بالعمل على توريط الجزائر في قضية إرسال المرتزقة إلى ليبيا لدعم نظام العقيد معمر القذافي المتهاوي.

وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي عقده الأحد في العاصمة الجزائرية، إن بلاده سجلت تصريحات في الوكالة الرسمية المغربية وتحركات "للوبي الرسمي المغربي" على حد قوله, في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى توريط الجزائر في قضية إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا معتبرا أن "مثل هذه الأشياء ليست عامل مساعد لفتح الحدود".

وبشأن فتح الحدود البرية المغلقة من جانب الجزائر مع المغرب منذ العام 1994، أكد أويحيى أنه "ليس هناك أي شيء مبرمج الآن لكنه قد يحدث يوما ما".

في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أن الجزائر "ليس لديها أي خلاف مع المغرب"، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين "مهمة جدا" باعتبار أن المغرب يصنف في المركز الأول إفريقيا من حيث المبادلات مع الجزائر.

من جانبه نفى الدكتور منار السليمي أستاذ العلوم السياسية في الرباط لاتهامات الموجهة لبلاده واعتبرها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة وأضاف أن الجزائر اختارت هذا التوقيت لبث هذه التصريحات لأنها أصبحت تعلم أن القذافي انتهى.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعتبر الشهر الماضي أن النزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر أساس الخلاف بين البلدين لتباين المواقف بينهما حول طريقة إيجاد حل له "يعد مشكلا أمميا"، في إشارة إلى أن القضية بيد هيئة الأمم المتحدة وليس بيد الجزائر كما يقول المغرب.

وكانت الجزائر أغلقت حدودها البرية مع المغرب العام 1994 ردا على فرض تأشيرة الدخول على الجزائريين واتهام المخابرات الجزائرية بالضلوع في العام نفسه بتفجير فندق بمدينة مراكش راح ضحيته سائحون اسبان.

وترفض الجزائر فتح الحدود رغم أن المغرب بادر إلى إلغاء فرض التأشيرة على الجزائريين العام 2005، وتربط ذلك بحل حزمة من القضايا العالقة مع المغرب بينها التنسيق الأمني في المنطقة الحدودية ومحاربة التهريب والمخدرات والهجرة السرية.