اختلف المشاركون فى مؤتمر "التحول الديمقراطى فى مصر"، الذى عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حول بقاء المادة الثانية من الدستور، حيث انقسم المشاركون فى الجلسة، التى حملت عنوان "موقع الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد"، حول هل يستمر العمل بالمادة الثانية أم لا.
جمال البنا الشقيق الأصغر لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، رفض التمسك ببقاء المادة الثانية بالدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، قائلاً: "لست سعيداً بوجود المادة الثانية بالدستور، لأن أى حكم له صلة بالإسلام سيكون نهايته استغلال الحكم للدين الإسلامى"، مطالباً بالتصدى لمنع استغلال الدين فى الحكم.
فيما أكدت الناشطة البهائية الدكتورة بسمة موسى، الأستاذ بجامعة القاهرة، أن البهائيين ليس لديهم خلاف على بقاء المادة الثانية، مشيرة إلى أن القضاة كانوا يستغلون هذه المادة ضد البهائيين، لمنع إصدار البطاقات الشخصية الخاصة بالبهائيين.
أما الدكتور محمد منير مجاهد، رئيس جمعية مصريون ضد التمييز، فرفض وجود المادة الثانية, وأضاف مجاهد أن المادة الثانية وضعها السادات لأغراض سياسة، كان فى مقدمتها ضرب خصومه اليساريين، وخدمة أهداف أخرى غير خدمة الله والدين الإسلامى.
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل