الأولويه للعامل المصرى

أعلن الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، بأنه نظرا لكثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع تشغيل الأجانب، فإن سياسة الوزارة في هذا المجال تتضمن مطابقة شاملة لما عليه القانون ومستويات العمل الدولية في هذا الشأن، وأن ما يستطيع العامل المصري أن يقوم به فلن يتاح للأجنبي تحت أي ظرف من الظروف.


وأضاف وزير القوى العاملة في تصريح له، اليوم الأحد، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ليس فقط مخالفة القانون من حيث التشغيل الموضوعي، لكن أيضا للإجراءات في حد ذاتها التي نص عليها القانون، خاصة وأن الاستقدام لا يتم وفقا للقانون.

وأكد الوزير أن ما صدر عن البعض عن قول إن هذا يتنافى مع سياسات تشجيع الاستثمار، فيقتضي التذكير أن مهمة الاستثمار هي إيجاد فرص العمل للمصريين، وأن لتشغيل الأجانب معايير متعارف عليها دوليا، لأن التشغيل حق من حقوق المواطنين أولا، ثم الأجانب ثانيا، وأوضح الوزير أنه قد لوحظ مؤخرا أن قطاعا مهما كقطاع الغزل والنسيج تتوافر فيه عمالة مصرية ماهرة، وقد استعيض عنها في بعض الأحيان بعمالة أجنبية أغلبها لا يعمل بتراخيص عمل، والوزارة تهيب أصحاب الأعمال احترام القواعد الخاصة بتشغيل الأجانب، وستعلن الوزارة أوائل الأسبوع القادم قواعد تشغيل الأجانب في مصر، وكذا القواعد التي سيسمح بها لاستقدام الأجانب.