إخلاء سبيل مهندس "الجزيرة" ومديرها: مسئولو القمر الصناعى "فلول"

أخلت نيابة العجوزة سبيل إسلام البنا، المهندس المسئول عن البث المباشر لقناة الجزيرة مباشر مصر، بضمان محل إقامته، واقتصار التهم الموجهة إليه على بث قنوات فضائية بدون ترخيص، بعد أن احتجزته النيابة لمدة ساعات.

كان المهندس إسلام حسين (22 سنة) أكد أمام وليد فكرى رئيس نيابة العجوزة أنه لا يعرف أن المكتب تابع لقناة الجزيرة، وأضاف أنه يعلم أن تلك الشركة تقوم ببث العديد من القنوات الفضائية دون معرفة أنها تابعة للجزيرة، وأوضح أنه أثناء ضبطه كان لا يوجد أى بث مباشر لأى قناة.

من جهة أخرى قال أحمد زين مدير قناة الجزيرة مباشر مصر، إن إدارة النايل سات قررت أمس قطع الإرسال عن استديوهات الجزيرة مباشر مصر، رغم وجود عقد مع إدارة القمر الصناعى، معتبراً ذلك رغبة حكومية فى إيقاف القناة.

وأوضح "زين" فى مؤتمر صحفى عقدته قناة الجزيرة، أنه حضر للتو اجتماعاً مع مسئولى النايل سات، مؤكداً أنهم جميعاً من فلول النظام السابق الذين عجزوا عن فهم طبيعة الإعلام فى هذه المرحلة.

وأشار مدير قناة الجزيرة مباشر مصر إلى أنه سيظل وراء حق الجمهور فى المعرفة من خلال مباراة قانونية بين القناة والنظام الجديد.

واعتبر الناشر الصحفى ورجل الأعمال هشام قاسم، أن غلق القناة أسوأ اعتداء على حرية الرأى والتعبير منذ قيام ثورة 25 يناير، بل ورآها ارتداداً لعصر إعلام صفوت الشريف وأنس الفقى، مشيراً إلى أن الجزيرة تعاقب بعدما بثت أحداث السفارة الإسرائيلية لحظة بلحظة.

أما الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون، أكد أن غلق القناة ما هو إلا حلقة جديدة فى سلسلة الانقلاب على الثورة، والتى بدأت بقانون منع الاحتجاجات، ثم تخوين منظمات المجتمع المدنى وحركة 6 إبريل، وأخيرا تطبيق قانون الطوارئ، وضم مواد جديدة له لم تكن موجودة فى عصر مبارك، من بينها منع نشر الأخبار التى تثير الفتن.

وأضاف: على الطغاة الجدد أن يعلموا أن الشعب المصرى كسر حاجز الخوف، ولن يعود للوراء مرة أخرى، مؤكداً أنه سيقيم دعوى قضائية ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون إيماناً منه بحق المشاهد فى المعرفة.

وأشار محمد ناصر مدير البرامج بالقناة إلى أن غلق الجزيرة هو أول اختبار حقيقى لصمود الشعب المصرى، فى مواجهة تكميم الأفواه، مشيراً إلى أن فريق العمل بالجزيرة مباشر مصر هم 100 صحفى مصرى ليس لديهم أى أجندات خارجية سوى الأجندة الوطنية المصرية، واتهم ناصر عدداً من الصحفيين المصريين بتشويه القناة، ووصفهم بالطابور الخامس، بعد أن طالبوا أكثر من مرة بغلق القناة.

من جانبها قالت منى سلمان المذيعة بالقناة، والتى تعرضت لعملية سطو مسلح وتم الاستيلاء على سيارتها منذ أيام، أن القناة تعرضت للغلق لأنها لا تخضع لسيطرة رجال الأعمال الذين يأتمرون بأمر النظام الحاكم، وتساءلت هل عدم الالتزام بوجهة النظر الرسمية، واستجلاء آراء أخرى، يعتبر نوعاً من التحريض؟ مطالبة المجلس العسكرى بوضع تعريف للقنوات التى تثير الفتن الوارد الإشارة إليها فى قانون الطوارئ.