قوانين الأحوال الشخصية والطفل والرؤية والكوتة والجنسية يشوبها العديد من المخالفات الدستورية والتشريعية
د. فوزية عبدالستار: لا يجوز العبث بالقوانين لتحقيق مصالح شخصية
د. محمد حامد الجمل: مجالس المرأة والطفل غير دستورية وأنشئت لأهداف خاصة
د. محمد وهدان: التخلص من هذه القوانين ضروة ومطلوب صياغة أخري تتفق مع الشريعة
د. جابر نصار: القوانين السابقة لا تتلاءم مع الفكر الديمقراطيتحقيق: ثناء الكراس
نظم المئات من الآباء المحرومين من رؤية أبنائهم علي خلفية قانون الرؤية عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل وذلك لأن هناك ٧ ملايين طفل و٥ ملايين أب في مصر ظلمتهم قوانين سوزان مبارك بعد أن حرمتهم من التواصل الاجتماعي مع أبنائهم بمنع الاستضافة.
طالبت الاحتجاجات بضرورة مراجعة كل القوانين التي اشرفت حرم الرئىس السابق السيدة سوزان مبارك اصدارها بحجة أنه يشوبها العديد من المخالفات الدستورية والتشريعية والتي ساعدها علي تمريرها وزيرا العدل والأوقاف ورئىس مجلس الشعب، واتهم المحتجون قانون الكوتة وتخصيص ٤٦ مقعداً في دوائر معينة بعدم الدستورية. من القوانين التي يرفضها المحتجون قانون الأحوال الشخصية وحق النساء في الخلع وعدم الحصول علي إذن الزوج عند السفر للخارج ايضاً تمرير قانون الجنسية المصرية الذي يتيح لأبناء المتزوجة من غير مصري الحصول علي الجنسية المصرية رغم الاعتراض علي مدي عشرين عاماً.
ومن أخطر القوانين التي صدرت عن طريق وزارة الأسرة والسكان قانون الطفل بلائحته التنفذية التي أثارت جدلاً شديداً والذي ينص علي تسجيل الطفل في حالة عدم وجود عقد زواج وحق كفالة الطفل للأسرة البديلة أو الأرامل والمطلقات بحيث لا يقل عمر الكافل عن ٥٤ عاماً وأخيراً كانت كوتة المرأة الذي يقضي بتخصيص ٤٦ مقعداً للمرأة في مجلس الشعب وقد تم تمرير هذا القانون خدمة لمشروع التوريث وضمانة للحزب الوطني في مقاعد جديدة.
ونتيجة لهذه الوقفات الاحتجاجية من المنتظر أن يصدر وزير العدل قراراً بشأن الاستضافة لمدة ٨٤ ساعة بدلاً من ثلاث ساعات اسبوعياً وذلك وفقاً للمادة رقم ٠٢ التي حدتها القانون ٥٢ لسنة ٩٢٩١ والمعدل بقانون ٠٠١ لسنة ٥٨٩١ عن استبدال الرؤية بالاستضافة فوزير العدل لا يملك سلطة التشريع ولذلك يجب فتح حوار مجدد لصياغة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يعلن حق الاستضافة بضوابط صارمة تمنع التعسف في استخدام الحق وعدم ترقيع القانون وأن يؤجل الوزير قراره لحين وضع ضوابط من خلال القانون.
وكانت دار الافتاء قد أجازت قانون الاستضافة شرعاً عامي ٤٠٠٢ و٥٠٠٢ لكن المجلس القومي للمرأة اتهمه بأنه طُبق عكس الفتوي.
مذاهب فقيرة
يشدد د.محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر علي ضرورة أن تصدر قوانين الأحوال الشخصية تحت مظلة الأزهر الشريف فمعظمها لم يوافق عليها الأزهر بل كانت تستند الي مذاهب فقيرة بعيداً عن مذهب أهل السنة ولذلك يطالب د. وهدان بالتخلص من هذه القوانين وصياغة قوانين جديدة تتفق مع الشريعة والسنة.
إلا أن اللواء إبراهيم ندا رئيس رابطة الأمهات الحاضنات يري أن قانون الرؤية الحالي لا توجد به عيوب ومناسب جداً للمجتمع المصري ولمصلحة الطفل، مشيراً إلي أن قانون الاستضافة لا يتماشي مع مجتمعنا أو الشرع أو الدين لأن الطفل سيقع من خلال الاستضافة تحت حضانتين حضانة جزئية وحضانة كلية ولابد من أخذ رأي الطفل في كل ما يتعلق بأموره وأحواله.
وعي الوالدين
أما د. محمد المنسي- أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم- فقد أجري دراسة حول أهمية وجود الطفل بين أبويه وأهمية الاستضافة التي توصلت الي أن تأخر سن الحضانة في كنف الأم تنتج عنه مشكلات نفسية لا تظهر الا في عمر متأخر وأن حرمانه من رعاية الأم والأب معاً يؤدي الي مشكلات نفسية في الكبر ولذلك فالأهم من وجود قانون هو وعي الوالدين بحق الطفل في الاستمتاع بالعلاقة مع كل منهما.
وتطالب د.آمنة نصير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بأنه يجب الا يكون أبناء الطلاق هدفاً لأمراض الزواج الفاشل وهذه قضية مهمة يجب أن يراعيها الأبوان اللذان يجب أن يراعيا الله في حق الأبناء والتأدب بأدب بيت الطلاق في حالة الشقاق فالأطفال من حقهم أن يعيشوا حياة طبيعية سواء عند الأم أو الأب ولا يحرم أي طرف من حقوق الأسرة.
وتؤكد د. آمنة بأن الولاية لابد أن ترجع للذي تؤول اليه حضانة الطفل ويتولي رعايته.
استقرار الأسرة
وتؤكد د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون بحقوق القاهرة أن هناك قانوناً لتنظيم اجراءات التقاضي في الاحوال الشخصية ويشتمل علي حقوق المرأة، مشيرة الي ان المرأة حصلت علي اكثر من حقها ونالت من حق الرجل فيما يتعلق بحق الرؤية وطول مرحلة الحضانة الي ٥١ عاماً وكلها حقوق فازت بها المرأة في السنوات القليلة الماضية ورغم ذلك زادت نسبة الطلاق والانفصال بين الزوجين في العشر سنوات الماضية واصبحت هذه الظاهرة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع ولذلك تطالب د. فوزية بإعادة صياغة قوانين الاحوال الشخصية بما يحافظ علي الحياة الأسرية ويكفل حقوق جميع الأطراف.
ومن ناحية أخري تطالب د. فوزية عبدالستار بإنهاء العمل بقانون الكوتة لمخالفته للمادة ٠٤ من الدستور ولأنه لا يجوز العبث بالقوانين يفرض المصلحة الشخصية وهذا ما ظهر في زيادة الأصوات المؤيدة لجمال مبارك في البرلمان وليس من أجل المصلحة العامة.
عهد جديد
يري عاطف النجمي رئىس جمعية الدفاع العربي أنه من غير المناسب التحدث عن المرأة في عهد جديد الا باعتبارها مواطنة مثل الرجل فالحقوق تطبق علي الجميع بغض النظر عن الجنس والنوع والدين، مشيراً إلي أن هناك أموراً يجب معالجتها مثل منح المرأة الحق في النفقة من طليقها في حين تتقاعس الدولة عن توفير العمل الملائم لهذا الرجل حتي يعطي زوجته وأولاده ما يلزمهم بحكم القانون.
ويطالب النجمي بتعديل أهمية بعض قوانين الأحوال الشخصية ومنها قانون الرؤية الذي يتيح للأب رؤية ابنه.
صلة الرحم
ويطالب د. محمود عبدالغني الأستاذ بجامعة الأزهر بتعديل الرؤية الي الاستضافة وتكون ليس الأب وحده بل تمتد الي الأهل من كلا الطرفين منعاً لقطع صلة الرحم، مشيراً الي أن سن الحضانة ٥١ سنة مناسب نظرا لحاجة الطفل لأمه حتي هذه السن.
المجالس المتخصصة
أما المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق- فيري أن الأسرة المباركة سعت من أجل توريث الحكم علي اتباع أساليب قمع وشدة وانشغال الشعب بقضايا لا تفيده وانما تضره ومن هذه الظواهر الغريبة انشاء حرم الرئيس السابق لما يعرف بالمجالس المتخصصة منها المجلس القومي للمرأة والقومي للطفل ومجلس السلام بدون سند في الدستور بل انشئت هذه المجالس بصفة شخصية برئاسة حرم الرئيس.
وأكد المستشار الجمل أن أخطر ما قامت بفرضه في القوانين تلك التي تتعلق بالأسرة المصرية وخاصة البند الخاص بالخلع ورفع سن الحضانة الي ٥١ عاماً ودوام الحضانة للبنت مع أمها وعدم استضافة غير الحاضن الأمر الذي أدي لتفكك الأسرة المصرية.
المصلحة العامة
أما بخصوص الكوتة فيؤكد د. جابر نصار استاذ القانون بجامعة القاهرة أن مبدأ الكوتة أو قانون الكوتة لصالح طرف من الأطراف مخالف لمبدأ الديمقراطية ومخالف للدستور لأنه يعتبر تمييزاً ليس ايجابياً لأنه لا يوجد شيء يسمي كوتة داخل المجالس النيابية، كما أن الكوتة ليست حلاً ولا تتلاءم مع الفكر الديمقراطي كما أنها ستقسم البرلمان وهذا يضر بالمصلحة العامة.
أيضاً تطالب دنيا شحاتة الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات بإلغاء الكوتة لأن الحياة السياسية في الفترة القادمة ستشجع المرأة علي المشاركة السياسية ولدمج المرأة في المجتمع وتقترح تحديد نسبة للمرأة داخل القائمة النسبية لتحقيق المنافسة الشريفة مع الرجل في حدود القانون خاصة بعد أن فشلت المجالس القومية التي شكلها النظام السابق في تحقيق أهدافها بالنسبة للمرأة وذلك لاعتمادها علي مبادرات خاصة وأن ثورة ٥٢ يناير أكدت ارتقاء الوعي السياسي لدي المرأة واحدثت نوعاً من الثقافة الجديدة لدي الفئات التي شاركت في احداث الثورة.
د. فوزية عبدالستار: لا يجوز العبث بالقوانين لتحقيق مصالح شخصية
د. محمد حامد الجمل: مجالس المرأة والطفل غير دستورية وأنشئت لأهداف خاصة
د. محمد وهدان: التخلص من هذه القوانين ضروة ومطلوب صياغة أخري تتفق مع الشريعة
د. جابر نصار: القوانين السابقة لا تتلاءم مع الفكر الديمقراطيتحقيق: ثناء الكراس
نظم المئات من الآباء المحرومين من رؤية أبنائهم علي خلفية قانون الرؤية عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل وذلك لأن هناك ٧ ملايين طفل و٥ ملايين أب في مصر ظلمتهم قوانين سوزان مبارك بعد أن حرمتهم من التواصل الاجتماعي مع أبنائهم بمنع الاستضافة.
طالبت الاحتجاجات بضرورة مراجعة كل القوانين التي اشرفت حرم الرئىس السابق السيدة سوزان مبارك اصدارها بحجة أنه يشوبها العديد من المخالفات الدستورية والتشريعية والتي ساعدها علي تمريرها وزيرا العدل والأوقاف ورئىس مجلس الشعب، واتهم المحتجون قانون الكوتة وتخصيص ٤٦ مقعداً في دوائر معينة بعدم الدستورية. من القوانين التي يرفضها المحتجون قانون الأحوال الشخصية وحق النساء في الخلع وعدم الحصول علي إذن الزوج عند السفر للخارج ايضاً تمرير قانون الجنسية المصرية الذي يتيح لأبناء المتزوجة من غير مصري الحصول علي الجنسية المصرية رغم الاعتراض علي مدي عشرين عاماً.
ومن أخطر القوانين التي صدرت عن طريق وزارة الأسرة والسكان قانون الطفل بلائحته التنفذية التي أثارت جدلاً شديداً والذي ينص علي تسجيل الطفل في حالة عدم وجود عقد زواج وحق كفالة الطفل للأسرة البديلة أو الأرامل والمطلقات بحيث لا يقل عمر الكافل عن ٥٤ عاماً وأخيراً كانت كوتة المرأة الذي يقضي بتخصيص ٤٦ مقعداً للمرأة في مجلس الشعب وقد تم تمرير هذا القانون خدمة لمشروع التوريث وضمانة للحزب الوطني في مقاعد جديدة.
ونتيجة لهذه الوقفات الاحتجاجية من المنتظر أن يصدر وزير العدل قراراً بشأن الاستضافة لمدة ٨٤ ساعة بدلاً من ثلاث ساعات اسبوعياً وذلك وفقاً للمادة رقم ٠٢ التي حدتها القانون ٥٢ لسنة ٩٢٩١ والمعدل بقانون ٠٠١ لسنة ٥٨٩١ عن استبدال الرؤية بالاستضافة فوزير العدل لا يملك سلطة التشريع ولذلك يجب فتح حوار مجدد لصياغة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يعلن حق الاستضافة بضوابط صارمة تمنع التعسف في استخدام الحق وعدم ترقيع القانون وأن يؤجل الوزير قراره لحين وضع ضوابط من خلال القانون.
وكانت دار الافتاء قد أجازت قانون الاستضافة شرعاً عامي ٤٠٠٢ و٥٠٠٢ لكن المجلس القومي للمرأة اتهمه بأنه طُبق عكس الفتوي.
مذاهب فقيرة
يشدد د.محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر علي ضرورة أن تصدر قوانين الأحوال الشخصية تحت مظلة الأزهر الشريف فمعظمها لم يوافق عليها الأزهر بل كانت تستند الي مذاهب فقيرة بعيداً عن مذهب أهل السنة ولذلك يطالب د. وهدان بالتخلص من هذه القوانين وصياغة قوانين جديدة تتفق مع الشريعة والسنة.
إلا أن اللواء إبراهيم ندا رئيس رابطة الأمهات الحاضنات يري أن قانون الرؤية الحالي لا توجد به عيوب ومناسب جداً للمجتمع المصري ولمصلحة الطفل، مشيراً إلي أن قانون الاستضافة لا يتماشي مع مجتمعنا أو الشرع أو الدين لأن الطفل سيقع من خلال الاستضافة تحت حضانتين حضانة جزئية وحضانة كلية ولابد من أخذ رأي الطفل في كل ما يتعلق بأموره وأحواله.
وعي الوالدين
أما د. محمد المنسي- أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم- فقد أجري دراسة حول أهمية وجود الطفل بين أبويه وأهمية الاستضافة التي توصلت الي أن تأخر سن الحضانة في كنف الأم تنتج عنه مشكلات نفسية لا تظهر الا في عمر متأخر وأن حرمانه من رعاية الأم والأب معاً يؤدي الي مشكلات نفسية في الكبر ولذلك فالأهم من وجود قانون هو وعي الوالدين بحق الطفل في الاستمتاع بالعلاقة مع كل منهما.
وتطالب د.آمنة نصير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بأنه يجب الا يكون أبناء الطلاق هدفاً لأمراض الزواج الفاشل وهذه قضية مهمة يجب أن يراعيها الأبوان اللذان يجب أن يراعيا الله في حق الأبناء والتأدب بأدب بيت الطلاق في حالة الشقاق فالأطفال من حقهم أن يعيشوا حياة طبيعية سواء عند الأم أو الأب ولا يحرم أي طرف من حقوق الأسرة.
وتؤكد د. آمنة بأن الولاية لابد أن ترجع للذي تؤول اليه حضانة الطفل ويتولي رعايته.
استقرار الأسرة
وتؤكد د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون بحقوق القاهرة أن هناك قانوناً لتنظيم اجراءات التقاضي في الاحوال الشخصية ويشتمل علي حقوق المرأة، مشيرة الي ان المرأة حصلت علي اكثر من حقها ونالت من حق الرجل فيما يتعلق بحق الرؤية وطول مرحلة الحضانة الي ٥١ عاماً وكلها حقوق فازت بها المرأة في السنوات القليلة الماضية ورغم ذلك زادت نسبة الطلاق والانفصال بين الزوجين في العشر سنوات الماضية واصبحت هذه الظاهرة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع ولذلك تطالب د. فوزية بإعادة صياغة قوانين الاحوال الشخصية بما يحافظ علي الحياة الأسرية ويكفل حقوق جميع الأطراف.
ومن ناحية أخري تطالب د. فوزية عبدالستار بإنهاء العمل بقانون الكوتة لمخالفته للمادة ٠٤ من الدستور ولأنه لا يجوز العبث بالقوانين يفرض المصلحة الشخصية وهذا ما ظهر في زيادة الأصوات المؤيدة لجمال مبارك في البرلمان وليس من أجل المصلحة العامة.
عهد جديد
يري عاطف النجمي رئىس جمعية الدفاع العربي أنه من غير المناسب التحدث عن المرأة في عهد جديد الا باعتبارها مواطنة مثل الرجل فالحقوق تطبق علي الجميع بغض النظر عن الجنس والنوع والدين، مشيراً إلي أن هناك أموراً يجب معالجتها مثل منح المرأة الحق في النفقة من طليقها في حين تتقاعس الدولة عن توفير العمل الملائم لهذا الرجل حتي يعطي زوجته وأولاده ما يلزمهم بحكم القانون.
ويطالب النجمي بتعديل أهمية بعض قوانين الأحوال الشخصية ومنها قانون الرؤية الذي يتيح للأب رؤية ابنه.
صلة الرحم
ويطالب د. محمود عبدالغني الأستاذ بجامعة الأزهر بتعديل الرؤية الي الاستضافة وتكون ليس الأب وحده بل تمتد الي الأهل من كلا الطرفين منعاً لقطع صلة الرحم، مشيراً الي أن سن الحضانة ٥١ سنة مناسب نظرا لحاجة الطفل لأمه حتي هذه السن.
المجالس المتخصصة
أما المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق- فيري أن الأسرة المباركة سعت من أجل توريث الحكم علي اتباع أساليب قمع وشدة وانشغال الشعب بقضايا لا تفيده وانما تضره ومن هذه الظواهر الغريبة انشاء حرم الرئيس السابق لما يعرف بالمجالس المتخصصة منها المجلس القومي للمرأة والقومي للطفل ومجلس السلام بدون سند في الدستور بل انشئت هذه المجالس بصفة شخصية برئاسة حرم الرئيس.
وأكد المستشار الجمل أن أخطر ما قامت بفرضه في القوانين تلك التي تتعلق بالأسرة المصرية وخاصة البند الخاص بالخلع ورفع سن الحضانة الي ٥١ عاماً ودوام الحضانة للبنت مع أمها وعدم استضافة غير الحاضن الأمر الذي أدي لتفكك الأسرة المصرية.
المصلحة العامة
أما بخصوص الكوتة فيؤكد د. جابر نصار استاذ القانون بجامعة القاهرة أن مبدأ الكوتة أو قانون الكوتة لصالح طرف من الأطراف مخالف لمبدأ الديمقراطية ومخالف للدستور لأنه يعتبر تمييزاً ليس ايجابياً لأنه لا يوجد شيء يسمي كوتة داخل المجالس النيابية، كما أن الكوتة ليست حلاً ولا تتلاءم مع الفكر الديمقراطي كما أنها ستقسم البرلمان وهذا يضر بالمصلحة العامة.
أيضاً تطالب دنيا شحاتة الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات بإلغاء الكوتة لأن الحياة السياسية في الفترة القادمة ستشجع المرأة علي المشاركة السياسية ولدمج المرأة في المجتمع وتقترح تحديد نسبة للمرأة داخل القائمة النسبية لتحقيق المنافسة الشريفة مع الرجل في حدود القانون خاصة بعد أن فشلت المجالس القومية التي شكلها النظام السابق في تحقيق أهدافها بالنسبة للمرأة وذلك لاعتمادها علي مبادرات خاصة وأن ثورة ٥٢ يناير أكدت ارتقاء الوعي السياسي لدي المرأة واحدثت نوعاً من الثقافة الجديدة لدي الفئات التي شاركت في احداث الثورة.
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل