تنازل الوليد عن الارض بمصر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الثلاثاء12/4/2011 إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها.

وأضافت الوكالة أن الأمير الوليد قال انه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون، ويجري النائب العام حسبما ذكرت وكالة "رويترز" تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس على التنحي في 11 شباط.

وقطعة الأرض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومتراً لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع السودان، واشترت شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للأمير الوليد 100 ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة.

ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي، وقال متحدث باسم النائب العام يوم الأحد انه جرى تجميد أصول والي، وأضاف المتحدث أن الاتفاق مخالف للقانون المصري لان الأرض التي اشترتها المملكة للتنمية الزراعية تعادل مثلي الحد الأقصى الذي يقره القانون كما أن الشركة حصلت بدون وجه حق على إعفاء من جميع الضرائب والرسوم.
عكس السير