ننشر حيثيات حكم القضاء الأسبانى بقضية "الوليد" وعارضة الأزياء
السبت، 31 مارس 2012 - 19:51
الوليد بن طلال
كتب أحمد يعقوب
أصدرت محكمة استئناف أسبانية من 3 قضاة قراراً نهائياً غير قابل للطعن بطريق النقض بإغلاق قضية التهم الباطلة، والادعاءات المسيئة الموجهة ضد الوليد بن طلال، فى جزيزة ايبيزا بأسبانيا فى أغسطس 2008م. وقد جاء قرار المحكمة طويلاً ومفصلاً بشكل غير اعتيادى ليؤكد عدم تورط "الوليد" بهذه المزاعم.
وقد كان أمام المحكمة خيار إصدار قرارها بتبرئة "الوليد" من هذه الاتهامات الباطلة، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك برفض مجمل الطلبات المقدمة من قبل من تدعى أنها الضحية، العارضة الشابة، وبالتالى إغلاق القضية بشكل نهائى، إذ قامت المحكمة بإجراء تقصى شامل وتحليل مفصل نزع عن المدعية أى مصداقية، مشيرةً إلى الكم الهائل من التناقضات الكبيرة فى أقوالها وغياب أى دليل حسى أو مادى، وأقوالها المتغيرة على طول التحقيق، إضافةً إلى أن تقرير الفحص الجسدى الذى قامت به لجنة مستقلة بعد تلك الليلة والذى ناقض مزاعمها بحصول أى اعتداء أو تخدير.
وقد اتفقت المحكمة فى قرارها مع المحكمة الألمانية التى رفضت تلك الادعاءات فى ألمانيا جملة وتفصيلاً، وأوقفت كافة الإجراءات وبينت: "لا يمكن اتخاذ أى إجراء فى قضية جرم جنائى إلا فى حال توافر أدلة على التورط، وفى حالة هذه القضية لا يوجد أى دليل أو مؤشر على تورط الأمير الوليد فى هذه الأحداث".
وأوضحت المحكمة أن مجرد وجود اتهام غير كاف لعمل شىء ما لم تتوفر أدلة تدعم الاتهام.
وفى هذا السياق، أكد خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز: "لقد أخذت العدالة الأسبانية مجراها فى هذا التحقيق وتم تكريس موارد هامة للتحقق من تلك الادعاءات المزيفة. وقد كانت أوجه القصور بادية للعيان فى مجمل تلك الادعاءات، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بإغلاق القضية لوضع حدٍ لما قد تسببه من أذىً لسموه، فقد تحققنا بالدليل القاطع من دحض رواية الادعاء بتواجد "الوليد" فى ايبيزا، فهو لم يزر أسبانيا فى هذا الوقت وفى كامل سنة 2008م. وعلاوةً على ذلك، ليس هناك أى دليل حسى أو مادى يدعم أقوال المدعية".
وخلال سير جلسات المحكمة وقعت الجهات المدعية فى جملة كبيرة من المغالطات الفاضحة، مما دفع بالمدعية ووالدتها ومحاميها إلى نسج تناقضات كبيرة وتزوير الحقائق، فهم لم يعلموا عن "الوليد" إلا من خلال أبحاثهم على الإنترنت، ومما كشف حقيقة خطتهم المزيفة عدم قدرتهم على تحديد شخصية الأمير الوليد، وقد كانت اتهاماتهم تتنوع فى كل تحقيق، فبعد أن علموا وعلم العالم أجمع أن الأمير الوليد كان فى ذلك الوقت فى فرنسا وليس فى أسبانيا، حاولت المدعية ووالدتها ومحاميها التشهير بسموه من خلال حملات إعلامية وعلاقات عامة مفتعلة ومكشوفة لم تلق أى استجابة نتيجة وضوح التلفيق والتزييف فى تلك القصة منذ بدايتها، وعندما يأسوا من الحصول على نتيجة فى تلك المحكمة حاولوا نقل قضية ادعائاتهم الملفقة إلى محكمة ألمانية، والتى بدورها قامت برفض القضية بمجملها بمجرد الاستماع إلى أقوال المدعية.
وفى مجمل حديثه حول الموضوع، أوضح خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز: "أننا نشجب تصرفات المدعية ووالدتها ومحاميها، فهذه التصرفات تظهر الجانب المظلم من الطبيعة البشرية، وتتجاوز حدود اللياقة والسلوك الحسن. ومن المؤكد أن تصرفات كهذه ينبغى أن يكون لها عواقب رادعة لئلا نشجع أحداً على ممارستها. سنقوم بملاحقة قضائية لكل من المدعية ووالدتها ومحاميها، كما نسعى إلى مقاضاة أولئك المحامين بتهمة الإساءة إلى المهنة لنوجه بذلك رسالة شديدة اللهجة توضح رفضنا القاطع لتلك السلوكيات التى لا تليق بأى مجتمع حضارى".
ومن جانبها، أكدت هبة فطانى، المديرة التنفيذية الأولى للعلاقات العامة فى شركة المملكة القابضة: "كما قلنا مراراً وتكراراً منذ انطلاق تلك الادعاءات الكاذبة: إن صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود شخصية عربية إسلامية له ثقله السياسى والاقتصادى والاجتماعى، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومعروف عنه توجهه نحو تمكين المرأة ومساهماته الإنسانية بحق الفقراء والمحتاجين فى كل بقاع الأرض، وإن صدور قرار المحكمة اليوم يأتى بمثابة صفعةٍ مدوية فى وجه كل من روّج لتلك الادعاءات الباطلة التى لم يكن لها دافع سوى الحقد والابتزاز من مدعين وجهات إعلامية انساقت وراءها دون أدنى درجات التحقق، ودون حتى الامتثال لأمر الله بقوله: "ولا تُلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون".
ونحن نعتبر أنه من المهم حماية النظام القضائى، ونحن بدورنا نعتزم اتخاذ إجراءات قانونية تشكل درساً بليغاً لأى محاولة تلفيق وابتزاز للأمير الوليد وعائلته بهكذا نوع من الأكاذيب فى المستقبل، فرحلات وتحركات "الوليد" موثقة ومصورة بشكل يومى ولديه سجلات يومية تعود لأكثر من 30 سنة بهذا الخصوص".
السبت، 31 مارس 2012 - 19:51
الوليد بن طلالكتب أحمد يعقوب
أصدرت محكمة استئناف أسبانية من 3 قضاة قراراً نهائياً غير قابل للطعن بطريق النقض بإغلاق قضية التهم الباطلة، والادعاءات المسيئة الموجهة ضد الوليد بن طلال، فى جزيزة ايبيزا بأسبانيا فى أغسطس 2008م. وقد جاء قرار المحكمة طويلاً ومفصلاً بشكل غير اعتيادى ليؤكد عدم تورط "الوليد" بهذه المزاعم.
وقد كان أمام المحكمة خيار إصدار قرارها بتبرئة "الوليد" من هذه الاتهامات الباطلة، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك برفض مجمل الطلبات المقدمة من قبل من تدعى أنها الضحية، العارضة الشابة، وبالتالى إغلاق القضية بشكل نهائى، إذ قامت المحكمة بإجراء تقصى شامل وتحليل مفصل نزع عن المدعية أى مصداقية، مشيرةً إلى الكم الهائل من التناقضات الكبيرة فى أقوالها وغياب أى دليل حسى أو مادى، وأقوالها المتغيرة على طول التحقيق، إضافةً إلى أن تقرير الفحص الجسدى الذى قامت به لجنة مستقلة بعد تلك الليلة والذى ناقض مزاعمها بحصول أى اعتداء أو تخدير.
وقد اتفقت المحكمة فى قرارها مع المحكمة الألمانية التى رفضت تلك الادعاءات فى ألمانيا جملة وتفصيلاً، وأوقفت كافة الإجراءات وبينت: "لا يمكن اتخاذ أى إجراء فى قضية جرم جنائى إلا فى حال توافر أدلة على التورط، وفى حالة هذه القضية لا يوجد أى دليل أو مؤشر على تورط الأمير الوليد فى هذه الأحداث".
وأوضحت المحكمة أن مجرد وجود اتهام غير كاف لعمل شىء ما لم تتوفر أدلة تدعم الاتهام.
وفى هذا السياق، أكد خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز: "لقد أخذت العدالة الأسبانية مجراها فى هذا التحقيق وتم تكريس موارد هامة للتحقق من تلك الادعاءات المزيفة. وقد كانت أوجه القصور بادية للعيان فى مجمل تلك الادعاءات، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بإغلاق القضية لوضع حدٍ لما قد تسببه من أذىً لسموه، فقد تحققنا بالدليل القاطع من دحض رواية الادعاء بتواجد "الوليد" فى ايبيزا، فهو لم يزر أسبانيا فى هذا الوقت وفى كامل سنة 2008م. وعلاوةً على ذلك، ليس هناك أى دليل حسى أو مادى يدعم أقوال المدعية".
وخلال سير جلسات المحكمة وقعت الجهات المدعية فى جملة كبيرة من المغالطات الفاضحة، مما دفع بالمدعية ووالدتها ومحاميها إلى نسج تناقضات كبيرة وتزوير الحقائق، فهم لم يعلموا عن "الوليد" إلا من خلال أبحاثهم على الإنترنت، ومما كشف حقيقة خطتهم المزيفة عدم قدرتهم على تحديد شخصية الأمير الوليد، وقد كانت اتهاماتهم تتنوع فى كل تحقيق، فبعد أن علموا وعلم العالم أجمع أن الأمير الوليد كان فى ذلك الوقت فى فرنسا وليس فى أسبانيا، حاولت المدعية ووالدتها ومحاميها التشهير بسموه من خلال حملات إعلامية وعلاقات عامة مفتعلة ومكشوفة لم تلق أى استجابة نتيجة وضوح التلفيق والتزييف فى تلك القصة منذ بدايتها، وعندما يأسوا من الحصول على نتيجة فى تلك المحكمة حاولوا نقل قضية ادعائاتهم الملفقة إلى محكمة ألمانية، والتى بدورها قامت برفض القضية بمجملها بمجرد الاستماع إلى أقوال المدعية.
وفى مجمل حديثه حول الموضوع، أوضح خافيير سانشيز فيرا جوميز تيلرز: "أننا نشجب تصرفات المدعية ووالدتها ومحاميها، فهذه التصرفات تظهر الجانب المظلم من الطبيعة البشرية، وتتجاوز حدود اللياقة والسلوك الحسن. ومن المؤكد أن تصرفات كهذه ينبغى أن يكون لها عواقب رادعة لئلا نشجع أحداً على ممارستها. سنقوم بملاحقة قضائية لكل من المدعية ووالدتها ومحاميها، كما نسعى إلى مقاضاة أولئك المحامين بتهمة الإساءة إلى المهنة لنوجه بذلك رسالة شديدة اللهجة توضح رفضنا القاطع لتلك السلوكيات التى لا تليق بأى مجتمع حضارى".
ومن جانبها، أكدت هبة فطانى، المديرة التنفيذية الأولى للعلاقات العامة فى شركة المملكة القابضة: "كما قلنا مراراً وتكراراً منذ انطلاق تلك الادعاءات الكاذبة: إن صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود شخصية عربية إسلامية له ثقله السياسى والاقتصادى والاجتماعى، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومعروف عنه توجهه نحو تمكين المرأة ومساهماته الإنسانية بحق الفقراء والمحتاجين فى كل بقاع الأرض، وإن صدور قرار المحكمة اليوم يأتى بمثابة صفعةٍ مدوية فى وجه كل من روّج لتلك الادعاءات الباطلة التى لم يكن لها دافع سوى الحقد والابتزاز من مدعين وجهات إعلامية انساقت وراءها دون أدنى درجات التحقق، ودون حتى الامتثال لأمر الله بقوله: "ولا تُلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون".
ونحن نعتبر أنه من المهم حماية النظام القضائى، ونحن بدورنا نعتزم اتخاذ إجراءات قانونية تشكل درساً بليغاً لأى محاولة تلفيق وابتزاز للأمير الوليد وعائلته بهكذا نوع من الأكاذيب فى المستقبل، فرحلات وتحركات "الوليد" موثقة ومصورة بشكل يومى ولديه سجلات يومية تعود لأكثر من 30 سنة بهذا الخصوص".
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل