فتوى من دار الأفتاء بتحريم توثيق السيارت

ﻓﺘﻮﻱ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺑﺸﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻴﻨﺎﺀ
ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻪ
ﻓﺘﻮﻱ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻴﻨﺎﺀ , ﻭ
ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ. ﻭ ﺍﻛﺪﺕ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ
ﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺣﺮﺍﻡ ﺷﺮﻋﺎ , ﻭ ﻣﻦ
ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ
ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻓﺴﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻗﻄﻊ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ , ﻭ
ﻗﺪ ﺣﺬﺭ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ , ﻭ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻈﻢ
ﺟﺮﻣﻪ , ﻭ ﺍﻏﻠﻆ ﺍﻟﺤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﻭ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ. ﻭ ﺍﻫﺎﺑﺖ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺍﻥ ﻳﺎﺧﺬﻭﺍ
ﻋﻠﻲ ﺍﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ , ﻭ ﺍﻥ
ﻳﺮﺩﻋﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﻬﻢ
ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺻﻔﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺗﺴﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﺍﻻﻣﻨﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺎﺑﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ , ﺑﺎﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻪ ﻭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ . ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺪﺕ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻪ , ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺍﻻﻣﻮﺭ
ﺍﻟﻲ ﻓﻮﺿﻲ ﻋﺎﺭﻣﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺣﻜﻤﺎ , ﻭ ﺣﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﺗﻀﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﻗﺔ ” ﺗﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻗﺔ ” ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ
ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻟﻠﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ , ﻭ ﻟﻬﺎ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻤﺘﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ﻭ ﻗﺪ
ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻲ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ , ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻲ ﺣﺪ
ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻻﺳﻠﺤﺔ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺕ ..



يذكر أننى من أكثر من عامين نوهت لحرمة هذا الأمر وبعض القوانين البدوية العرفية التى تمارس يوميا وهى مخالفة للشرع وذلك بمنتدى عرب أون لاين ومنتدى ملتقى القبائل البدوية