أسرار تسليم مبارك المعارضين الليبيين للقذافى

كشف الكاتب والمفكر الليبى الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه، عضو الوفد الليبى بالجامعة العربية المستقيل عن أحد الملفات الإجرامية للنظام الليبى، فقال إن عام 1980 أرسل النظام الليبى عصابات من القتلة لكل بلاد العالم، لتصفية أشخاص ليبيين معارضين للنظام فى أوروبا وأمريكا، كان من أبرز الضحايا المعارض الليبى عبد الجليل عارف، الذى قتل وهو جالس فى أحد مقاهى روما، ومحمد مصطفى رمضان المذيع بإذاعة لندن، الذى قتل بعد أدائه الصلاة، وهو خارج من المركز الإسلامى وقتل معارضين آخرين فى أثينا وروما وبرلين ولوس أنجلوس، وذلك لأن الحكومة الليبية وقتها كانت تريد أن تعلن للبشرية أن لها يداً طويلة قادرة على الوصول إلى أى معارض أينما كان.

فى هذا السياق، أوضح الفقيه أن الذين اعتدوا على بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء تواجده فى مصر أمام مقر الجامعة العربية، هم مرتزقة أعوان للنظام الليبى داخل مصر.

وعن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، أوضح الفقيه، أن رئيس المجلس، السيد مصطفى عبد الجليل، كان وزيراً للعدل قبل الانتفاضة، وكان له مواقف كثيرة طيبة أثناء توليه الوزارة، وكنا متوقعين أن يقيلة القذافى فى وقت معين لاعتراض عبد الجليل على جملة أحد أعوان القذافى، فى جلسة مؤتمر الشعب العام، يصف القذافى بالقائد العظيم، فقال بجسارة غير معهودة فى مثل هذا المجلس: "لا عظيم إلا الله".

وأوضح الفقيه أن مصطفى عبد الجليل، هو أول وزير عبر عن احتجاجه منذ أول قيام الثورة، وأعلن استقلاله مصطفاً مع الثوار، وهو رجل معروف بأمانته ونزاهته وضميره اليقظ، بعدها انهار الحكم بالمنطقة الشرقية، وعلى الفور تكونت جهات مرجعية لتسيير هذه الحالة، وانبثقت قيادات ميدانية محلية بشكل عفوى وطبيعى ودون افتعال أو ترتيب وقصدية، لأن الناس كانوا فى حاجة لمن يتولى القيادة، فكان أعضاء نقابة المحامين بداية تلك المرجعية، حيث كان نقيب المحامين فى بنغازى عبد الحفيظ غوقه، متصدراً لتلك العملية النضالية، ثم أنتجت الداينميكية الثورية نسقاً اتبعه الثوار، وهو أن تعمد كل منطقة إلى اختيار عنصر يمثلها فى المجلس، وهو ما صار ينطبق حتى على الذين جاء وجودهم فى القيادة بشكل عفوى، مثل الأستاذ مصطفى عبد الجليل، الذى رجع إلى منطقة البيضاء، لتقوم هى باعتماده ممثلاً لها فى المجلس، كذلك الأخ غوقه الذى تجدد اعتماده من بنغازى.

وفى سياق متصل، أوضح الفقيه أن العلم الليبى الأخضر الذى اختاره القذافى عندما وصل إلى سدة الحكم، يشبه قماش الأضرحة، أما العلم الليبى القديم فهو ليس علماً ملكياً، وإنما هو علم الاستقلال.

وعن كيفية تعامل القذافى مع أموال ومصادر دخل الدولة خاصة البترول، أوضح الفقيه أن الحكام الذين على شاكلة القذافى لا يفرقون بين جيوبهم الخاصة وخزانة الدولة، ومن المواقف التى تؤكد ذلك، أن سيف الإسلام القذافى عهد له والده، كما تقول مصادر المعارضة خلال الأربع سنوات الأخيرة، بأن يؤول إليه كل دخل ليبيا من البترول، وجاء بصديق له هو الدكتور شكرى غانم، وعينه رئيساً للمؤسسة العامة للبترول، لكى يكون تحت سيطرة سيف الإسلام، وهذه المؤسسة كان دخلها 80 مليار دولار سنوياً، لم يكن يذهب منها شىء إلى الميزانية العامة، التى تقام عادة على دخول الدولة الأخرى من الضرائب والجمارك والجبايات، التى تحصل عليها البلديات من ضرائب الطرق ورخص السيارات، ودخول بعض المصانع مثل الحديد والصلب والأسمنت والبيتروكيماويات.

وأوضح الفقيه، أن القذافى كان الحاكم بأمره فى ليبيا، حتى الوزارات كانت كيانات كرتونية ومجرد ديكور، وخير دليل على ذلك أنه بعد إلغاء دار الإفتاء عام 1980، بسبب لحظة غضب من المفتى السابق المرحوم الشيخ الطاهر الزاوى، صار هو الذى يحدد موعد بداية شهر رمضان الكريم والأعياد.

ولفت الفقيه إلى أن سياسة القذافى فى ليبيا سياسة قمعية مدعمة بمال قارون، حتى إنه كان يحارب ويقضى على أى ليبى يعلو صيته أو يستطيع تحقيق مكانة عالمية وفقاً لشعار عبثى إجرامى يقول لا نجومية فى المجتمع الجماهيرى، وكانت هناك إدارة فى الأمن الداخلى تسمى إدارة محاربة النجومية كان الهدف منها محاربة أى نجومية يحققها أى ليبى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان هناك رجل ليبى يشغل منصب أحد المدراء بالبنك الدولى بأمريكا هو العالم الاقتصادى المصرفى الأستاذ سالم عميش، وكان ممثلا للمجموعة العربية، وكان عليه إجماع لحسن خلقه ومواقفه، وعندما وصل إلى مرتبة تؤهله لأن يكون أحد مدراء البنك الدولى سحب القذافى تفويضه، لأنه لا يريد لأحد من أبناء البلاد، الوصول إلى مكانة رفيعة، ويصبح مثار حديث الناس، وهو ما تكرر مع زميل جامعى كان دوره قد حان ليكون رئيس الجمعية العامة فى اليونسكو، وتم سحبه قبل يوم واحد من انعقاد المجلس الذى كان قد وصل إلى توافق حول اختياره لهذا المنصب الدولى.

وعن مستقبل البلاد بعد رحيل القذافى، قال الفقيه: نحن الآن بصدد فترة انتقالية يكون أهم أهدافها إنشاء مجلس مؤقت لإدارة أعمال البلاد، يتمثل من عناصر من مختلف الجهات التى قامت بالثورة، ومجلس لوضع الدستور يضم فقهاء الدستور ومختلف شرائح الشعب، ويستفتى عليه الشعب، ثم نبدأ فى المرحلة التأسيسة للدولة، ومن الممكن أن تكون دولة رئاسية أو برلمانية أو ملكية دستورية، وأنا أرى أنه ليس هناك ميلاً للملكية، ثم بعد ذلك نبدأ فى بدء المسيرة الديمقراطية، وإنشاء الدولة الحديثة، التى تمسح آثار العدوان على الدستور والحريات العامة والخاصة، والحياة الحضرية المدنية التى قامت بها العقود الأربعة من الحكم الهمجى البربرى الدموى للنظام الانقلابى المقيت.

وأوضح الفقيه، أنه لم يكن هناك فى أى يوم من الأيام تطرف فى الإسلام فى ليبيا كما يردد القذافى، حدثت انتفاضات ذات طابع إسلامى ضد معمر القذافى، والذى ألبسها ثوب التطرف وحاربها بشراسة لأنه كان بها جانب وطنى، وكان هناك تنظيم إخوانى فقط لا يزيد عدد منتسبيه عن 200، وقد سجن بعضهم، وأغلبهم هاجروا إلى الخارج فراراً من بطش القذافى، أقصد أن تلك الجماعات كانت ضئيلة ولا تملك قوة على أرض الواقع، ولم توجد بليبيا قوى يسارية يمكن التعويل عليها، وما هو موجود قوى غير مؤطرة فى أطر وأشكال أيديولوجية، كل مطلبهم هو الحياة الحرة الكريمة، وإذا أردنا إعطاء اسم للمهتمين بالشأن السياسى، فيمكن اعتبارهم قوى ليبرالية ديمقراطية ليس إلا.

وأضاف الفقيه أن مصر أتاحت للقذافى فى عهد مبارك فرصاً كبيرة، وكأنه شريك فى الحكم، فكان أحيانا يريد الاجتماع بأهل سيناء فيسهل مبارك له المهمة، وكان أحيانا يريد الاجتماع بمواليد أول سبتمبر تاريخ، احتفاله بالثورة التى قام بها وهذا لا يحدث فى أى بلد سوى مصر، وبالتحديد فى عهد مبارك فقط.

النظام المصرى فى عهد مبارك تواطأ كثيراً مع القذافى، وأنا أرى أن جزءاً كبيراً من أموال مبارك لم يستولى عليها من خزائن الدولة، وإنما جمعها مقابل خدمات قدمها للقذافى، منها تسليم منصور الكيخيا وجاب الله مطر، وغيرهما من المعارضين الليبيين للقذافى.

وتوقع المفكر الليبى بأن العقيد القذافى سيظل يدرس فى التاريخ إلى آلاف السنين القادمة، فقد حقق لنفسه بجدارة مركزاً ومكانة فى تاريخ الطغاة، وسيفتخر الليبيون بأنهم أطاحوا برجل يعد من عتاة عظماء الطغاة فى التاريخ البشرى.