مقدمة
١- في ٣ نيسان /أبريل ٢٠٠٩ ، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن
التراع في غزة مُسنداً إليها ولاية قوامها "التحقيق في
جميع انتهاكات ق انون حقوق الإنسان الدولي والقانون
الإنساني الدولي التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق
العمليات العسكرية التي جرى القيام ﺑﻬا في غزة في
أثناء الفترة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ كانون
الثاني /يناير ٢٠٠٩ ، سواء ارتكبت قبل هذه
العمليات أو أثناءها أو بعدها".
٢- وقام رئيس اﻟﻤﺠلس بتعيين القاضي ريتشارد غولدستون،
القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا
والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة . وكان الأعضاء
الثلاثة الآخرون المعيَّنون هم : الأستاذة الجامعية
كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم
السياسية، التي كانت أحد أعضاء ‘البعثة الرفيعة المستوى
لتقصي الحقائق ‘ الموفدة إلى بيت حانون ( ٢٠٠٨ )؛ والسيدة هينا
جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان والممثلة
الخاصة سابقًا للأ مين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،
والتي كانت عضوًا في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور
( ٢٠٠٤ )؛ والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في
قوات الدفاع الآيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات
الجنائية الدولية.
٣- وحسب الممارسة المعتادة، قامت مفوضية الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان بتعيين أمانة لدعم أعمال البعثة.
٤- وفسَّرت البعثة ولايتها على أﻧﻬا تتطلب منها وضع السكان
المدنيين في المنطقة في محور اهتماماﺗﻬا بخصوص
انتهاكات القانون الدولي.
٥- واجتمعت البعثة لأول مرة في جنيف في الفترة من ٤ إلى ٨
أيار /مايو ٢٠٠٩ . وبالإضافة إلى ذلك، اجتمعت
البعثة في جنيف في ٢٠ أيار /مايو، وفي ٤ و ٥ تموز /يوليه،
وفي الفترة من ١ إلى ٤ آب /أغسطس ٢٠٠٩ . وقامت البعثة
بثلاث زيارات ميدانية : اثنتان منهما إلى قطاع غزة في
الفترة ما بين ٣٠ أيار /مايو و ٦ حزيران /يونيه، و في ا لفترة ما
بين ٢٥ حزيرا ن/يونيه و ١ تموز /يوليه ٢٠٠٩ ؛ وزيارة واحدة
إلى عمان في ٢ و ٣ تموز /يوليه ٢٠٠٩ . ونُشر في قطاع غزة
عدة موظفين تابعين لأمانة البعثة في الفترة من ٢٢
أيار/مايو إلى ٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩ بغية إجراء تحقيقات ميدانية.
٦- وُأرسلت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة وإلى أجهزة وهيئات الأمم المتحدة في ٧
أيار/مايو ٢٠٠٩ . وفي ٨ حزيران /يونيه ٢٠٠٩ ، أصدرت البعثة
نداءً لتقديم عرائض دعت فيه جميع المهتمين من
أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة
بالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.
. ٧- وعُقدت جلسات استماع علنية في غزة في ٢٨ و ٢٩
حزيران/يونيه وفي جنيف في ٦ و ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٩
٨- وسعت البعثة مراراً إلى الحصول على تعاون حكومة
إسرائيل. وبعد فشل محاولات عديدة، التمست البعثة
مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة
عن طريق معبر رفح
وحظيت البعثة بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة المراقبة
الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة. وبالنظر إلى عدم تعاون
الحكومة الإسرائيلية، لم تتمكن البعثة من الالتقاء بأعضاء
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بيد أن البعثة اجتمعت
بمسؤولين من السلطة الفلسطينية، من بينهم وزير بمجلس
الوزراء، في عمان. وعقدت البعثة اجتماعات، أثناء
زيارتيها إلى قطاع غزة، مع مسؤولين كبار من سلطات غزة قدموا
تعاوﻧﻬم ودعمهم الكاملين للبعثة. ١٠ - وعقب جلسات الاستماع العلنية
التي عُقدت في جنيف، أُبلغت البعثة بأن قو ات الأمن
الإسرائيلية قد اعتقلت السيد محمد سرور أثناء عودته
إلى الضفة الغربية وساورها القلق من أن يكون احتجازه
نتيجة لمثوله أمام البعثة. والبعثة على اتصال به وهي ما
زالت ترصد التطور ات. باء - المنهجية
١١ - قررت البعثة أن من المطلوب منها،
تنفيذاً لولايتها، أن تنظر في أي إجراءات اتخذﺗﻬا جميع
الأطراف ويمكن أن تشكل انتهاكات لقانون حقوق الإنسان
الدولي أو للقانون الإنساني الدولي. وتطلبت هذه الولاية
منها أيضاً أن تستعرض الإجراءات ذات الصلة في كامل
الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
٢ - وفيما يتعلق بالمدى الزمني للت غطية، قررت البعثة
التركيز بصورة رئيسية على الأحداث أو الإجراءات أو
الظروف التي حدثت منذ ١٩ حزيران /يونيه ٢٠٠٨ ، عندما تم
الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين حكومة
إسرائيل وحماس . وأخذت البعثة في الاعتبار أيضاً الأمور
التي حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية والتي تشكل
انتهاكات لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي
وتكون ذات صلة بالعمليات العسكرية أو جاءت
. نتيجة لها، وذلك حتى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٩
١٣ - وحلَّلت البعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت
إلى العمليات العسكرية في غزة بين ٢٧ كانون
الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ و ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ والصلات
بين هذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة
جاه الأرض الفلسطينية المحتلة.
١٤ - ورأت البعثة أن الإشارة في ولايتها إلى الانتهاكات المُرتكَبة "في سياق" العمليات
العسكرية التي جرت في كانون الأول /ديسمبر - كانون الثاني
/يناير تتط لب منها إدراج القيود المفروضة على حقوق
الإنسان والحريات الأساسية والمتعلقة بالاستراتيجيات
والإجراءات الإسرائيلية المتبعة في سياق عملياﺗﻬا العسكرية.
١٥ - أما الإطار المعياري للبعثة فقد
تمثل في القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة
والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون
الجنائي الدولي. ٦ - ولا يدعي هذا التقرير أنه جامع
شامل من حيث توثيق العدد المرتفع للغاية من الحوادث ذات
الصلة التي وقعت في الفترة المشمولة بولاية
البعثة. ومع ذلك ترى البعثة أن التقرير يوضِّح الأنماط
الرئيسية للانتهاكات. ففي غزة، حقَّقت البعثة في ٣٦ حادثاً من الأحداث.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 4
١٧ - واستندت البعثة في أعمالها إلى
تحليل مستقل ونزيه لمدى امتثال الأطراف لالتزاماﺗﻬا
بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني
الدولي في سياق التراع الأخير في غزة، وإلى معايير التحقيق
الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة.
٨ - واعتمدت البعثة ﻧﻬجًا شام ً لا بشأن جمع المعلومات
والتماس الآراء . وقد شملت أساليب جمع المعلومات ما يلي :
(أ) استعراض التقارير المتأتية من المصادر المختلفة؛ و
(ب) إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والأشخاص
الآخرين الذين لديهم معلومات ذات ص لة؛ و (ج) إجراء
زيارات موقعية إلى أماكن محددة في غزة وقعت فيها
حوادث؛ و (د) تحليل صور الفيديو والصور الفوتوغرافية، بما
في ذلك الصور المُلتقَطة بواسطة التوابع الاصطناعية؛
و(ه) استعراض التقارير الطبية المتعلقة بالإصابات التي
وقعت للضحايا؛ و (و) تحليل الأسلحة وب قايا الذخائر التي
جُمعت في مواقع الأحداث، تحليلاً من وجهة نظر الطب
الشرعي؛ و (ز) عقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة من
المتحدثين؛ و (ح) توجيه دعوات إلى تقديم معلومات تتعلق
بمتطلبات التحقيق الذي تقوم به البعثة؛ و (ط) تعميم
نداء عام على نطاق واسع لتقديم إفادات خطية؛ و(ي) عقد
جلسات استماع علنية في غزة وفي جنيف ١٩ - وأجرت البعثة ١٨٨ مقابلة فردية .
وقامت باستعراض أكثر من ٣٠٠ تقرير وإفادة ومستندات
أخرى إما ُأجريت بشأﻧﻬا أبحاث بمبادرة منها أو وردت ردًا على
ندائها الداعي إلى تقديم إفادات ومذكرات شفوية أو
ُقدِّمت أثناء الاج تماعات أو على نحو ١ صورة فوتوغرافية. ١٠ صفحة وأكثر من
٣٠ شريط فيديو و ٢٠٠ آخر، وهو ما يبلغ أكثر من ٠٠٠
٢٠ - وبرفض حكومة إسرائيل التعاون مع البعثة، فإﻧﻬا منعت
الأخيرة من الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين بل منعتها أيضاً من السفر
إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين وإلى الضفة
الغربية للاجتماع بممثلي السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطينيين.
٢١ - وقامت البعثة بزيارات ميدانية في قطاع غزة ، شملت
إجراء تحقيقات في مواقع الأحداث . وقد سمح ذلك
للبعثة بأن تُعاين مباشرة الحالة على أرض الواقع وبأن
تتحدث إلى كثير من الشهود والأشخاص الآخرين ذوي
الصلة بالموضوع.
٢٢ - وكان الغرض من جلسات الاستماع
العلنية، التي بُثَّت بثًا حيًا مباشرًا، هو تمكين الضحايا
والشهود والخبراء من جميع الأطراف في التراع من أن يتحدثوا
مباشرة مع أكبر عدد ممكن من الناس في المنطقة وكذلك في
اﻟﻤﺠتمع الدولي وأولت البعثة أولوية لمشاركة الضحايا
والأشخاص المنتمين إلى اﻟﻤﺠتمعات المحلية المتأثرة في
هذه الجلسات . وقد تناولت الشهادات العامة ، وعدده ا ٣٨ شهادة ،
الوقائع كما تناولت مسائل قانونية وعسكرية . وكانت
البعثة تعتزم في بادئ الأمر عقد جلسات استماع في غزة وإسرائيل
والضفة الغربية، بيد أن رفض إمكانية وصولها إلى إسرائيل
والضفة الغربية قد أسفر عن اتخاذ قرار بعقد جلسات استماع
لمشاركين من إسرائيل والضفة الغربية في جنيف
٢٣ - وقد سعت البعثة، وهي تضع استنتاجاﺗﻬا، إلى الاعتماد
في المقام الأول وحيثما كان ذلك ممكناً على
المعلومات ا لتي جمعتها مباشرة . أما المعلومات المقدَّمة
من آخرين، بما في ذلك التقارير والإفادات الخطية المشفوعة
بقسم وتقارير وسائط الإعلام، فقد استُخدمت بصورة رئيسية
كبرهان إضافي
٢٤ - وقد استندت الاستنتاجات النهائية للبعثة فيما يتعلق بمدى إمكانية
التعويل على ما ورد إليها من معلومات
إلى تقييمها هي لمصداقية الشهود الذين التقت ﺑﻬم وإمكانية
التعويل عليهم، مع التحقق من المصادر والمنهجية
المُستخدَمة في التقارير والوثائق المقدَّمة من آخرين،
والمضاهاة بين المواد والمعلومات ذات الصلة، وتقييم ما إذا
كانت توجد، في جميع الظروف، معلو مات كافية ذات مصداقية
ويعوَّل عليها تستند إليها البعثة في التوصل إلى
استنتاج بشأن الوقائع.
٢٥ - وعلى هذا الأساس، حدَّدت البعثة، بقدر ما سمحت به
أفضل قدراﺗﻬا، ما هي الوقائع التي ثبتت، وفي كثير
من الحالات تبين لها أنه قد ارتُكبت أفعال تنطوي على
مسؤولية جنائية فردية . وفي جميع هذه الحالات، قررت
البعثة وجود معلومات كافية لإثبات العناصر الموضوعية
للجرائم المعنية. وقد تمكنت البعثة أيضاً، في جميع الحالات
تقريباً، من تحديد ما إذا كان يبدو أن الأفعال المعنية قد
ارتُكبت عمداً أو على نحو متهوِّر أو في ظل معرفة أن
العواقب التي نتجت كانت ستحدث في السياق المعتاد للأحداث .
وهكذا، أشارت البعثة في كثير من الحالات إلى
عناصر الخطأ ذات الصلة (ركن القصد الجنائي ). وتُقدِّر
البعثة تمام التقدير أهمية افتراض البراءة : فالاستنتاجات
المقدَّمة في التقرير لا تقوِّض العمل ﺑﻬذا المبدأ . ولا
تح اول الاستنتاجات تحديد هوية الأفراد المسؤولين عن ارتكاب
الجرائم كما أﻧﻬا لا تدعي أﻧﻬا ترقى إلى مستوى البرهان
الواجب التطبيق في المحاكم الجنائية.
٢٦ - ومن أجل إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم المعلومات
الإضافية ذات الصلة وللإعراب عن موقفها والرد على
الادعاءات، قد مت البعثة أيضًا قوائم شاملة بالأسئلة إلى
حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل
إتمام تحليلها ووضع استنتاجاﺗﻬا. وتلقت البعثة ردودًا من
السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل.
جيم - الوقائع التي حققت فيها البعثة والاستنتاجات
الوقائعية والقانونية الأرض
الفلسطينية المحتلة: قطاع غزة ١- الحصار
٢٧ - ركَّزت البعثة (الفصل الخامس) على عملية العزل الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه إسرائيل على
قطاع غزة، والمشار إليه بصورة عامة
باسم الحصار . ويشمل الحصار تدابير مثل فرض قيود على السلع التي يمكن
استيرادها إلى غزة وقفل المعابر الحدودية أمام الأشخاص
والسلع والخدمات، وهو ما يستمر أحياناً لأيام، بما في
ذلك إجراء تخفيضات في الإمداد بالوقود والكهرباء . كما
يتأثر اقتصاد غزة تأثرًا شديدًا بتقليص مساحة الصيد المسموح
ﺑﻬا للصيادين الفلسطينيين وإنشاء منطقة عازل ة على طول
الحدود بين غزة وإسرائيل، مما يُخفِّض مساحة الأرض المتاحة
للزراعة والصناعة . وبالإضافة إلى أن الحصار يخلق حالة
طوارئ، فإنه قد أضعف كثيرًا من قدرات السكان وقدرات
قطاعات الصحة والمياه والقطاعات العامة الأخرى على
الاستجابة لحالة الطوارئ الناشئة عن العمليات العسكرية.
٢٨ - ومن رأي البعثة أن إسرائيل ما زالت مُلزَمة بموجب
اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح به
الوسائل المتاحة لها، بضمان توريد المواد الغذائية
واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية
الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 6 ٢-
استعراض عام للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والإصابات الواقعة
٢٩ - نشرت إسرائيل قواﺗﻬا البحرية والجوية وجيشها في
العملية التي أطلقت عليها الاسم الرمزي "عملية الرصاص
المصبوب". واشتملت العمليات العسكرية في قطاع غزة على
مرحلتين ر ئيسيتين، مرحلة القصف الجوي والمرحلة الجوية
الأرضية، واستمرت طوال الفترة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر
٢٠٠٨ إلى ١٨ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ . وبدأ الهجوم
. الإسرائيلي ﺑﻬجوم جوي استمر أسبوعًا، في الفترة من ٢٧
كانون الأول /ديسمبر إلى ٣ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩
وواصلت القوات الجوية القيام بدور هام في مساعدة وتغطية
القوات الأرضية في الفترة من ٣ كانون الثاني/يناير إلى ١٨
كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ . وكان الجيش مسؤو ً لا عن الغزو
البري، الذي بدأ في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، عندما
دخلت القوات البرية غزة من الشمال والشرق . وتشير الم
علومات المتاحة إلى أن ألوية غولاني وجيفاتي والمظليين وألوية
سلاح المدرعات الخمسة قد اشتركت في العملية . واستُخدمت
البحرية جزئيًا لقصف ساحل غزة أثناء العمليات . ويحدد
الفصل السادس مواقع الأحداث التي حققت فيها البعثة، والتي
يرد وصف لها في الفصول السابع إلى الخ امس عشر، في
سياق العمليات العسكرية.
٣٠ - وتتباين الإحصاءات المتعلقة بالفلسطينيين الذين فقدوا
أرواحهم أثناء العمليات العسكرية . فبالاستناد إلى
١ شخصا ً. ١ و ٤١٧ بحوث ميدانية مستفيضة، حددت منظمات غير
حكومية الرقم الإجمالي للقتلى بما بين ٣٨٧
١ قتيلا ً. وتتسم ١ قتيلا ً. أما حكومة إسرائيل فتقدم
رقماً قدره ١٦٦ وتقدم سلطات غزة رقم اً قدره ٤٤٤
البيانات المقدمة من المصادر غير الحكومية بشأن النسبة
المئوية للمدنيين في صفوف هؤلاء القتلى بأﻧﻬا متسقة معاً
بصورة عامة وتثير أوجه قلق بالغة الخطورة بشأن الطريقة
التي اتبعتها إسرائيل في العمليات العسكرية في غزة.
٣١ - ووفقاً لحكومة إسرائيل، وقع أربعة قتلى إسرائيليين في
جنوبي إسرائيل أثناء العمليات العسكرية، منهم
ثلاثة مدنيين وجندي . وقد قتلوا بفعل هجمات الصواريخ
وقذائف الهاون التي أطلقتها الجماعات المسلحة
الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل تسعة جنود إسرائيليين
أثناء القتال الواقع داخل قطاع غزة، مات أربعة منهم
نتيجة لنيران صديقة.
٣- هجمات القوات الإسرائيلية على المباني الحكومية وأفراد
السلطات في قطاع غزة، بما في ذلك الشرطة
٣٢ - شنت القوات المسلحة الإسرائيلية هجمات عديدة ضد
المباني وأفراد سلطات قطاع غزة . ففيما يتعلق
بالهجمات التي ش نت على المباني، فحصت البعثة الهجمات
الإسرائيلية على مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني
والسجن الرئيسي بقطاع غزة (الفصل السابع ). وقد د مر كلا
المبنيين ولا يمكن استخدامهما من بعد . وقد بررت
البيانات الصادرة عن ممثلي الح كومة والقوات المسلحة
الإسرائيلية هذه الهجمات بحجة مفادها أن المؤسسات
السياسية والإدارية في غزة هي جزء من "البنية الأساسية
الإرهابية لحماس ". وترفض البعثة هذا الموقف . فهي
لا تجد أي دليل على أن مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي والسجن
الرئيسي بقطاع غزة قد قدما إسهامًا ف عا ً لا في العمل العسكري .وترى
البعثة، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لها، أن
الهجمات التي شُ نت على هذين المبنيين تشكل هجمات متعمدة على
أهداف مدنية بما يشكل انتهاكًا لقاعدة القانون الإنساني
الدولي العرفي ومفادها وجوب قصر الهجمات قصرًا حصريًا على
الأهداف العسكرية. وتشير هذه الوقائع كذلك إلى ارتكاب خرق
خطير يتمثل في التدمير الواسع النطاق للممتلكا ت،
الذي لا تبرره ضرورة عسكرية والذي تم القيام به على نحو
غير مشروع ومفرط.
٣٣ - وقد فحصت البعثة الهجمات التي ش نت على ستة مرافق
للشرطة، أربعة منها أثناء الدقائق الأولى
للعمليات العسكرية في ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ ، مما
أسفر عن وفاة ٩٩ شرطياً وتسعة أفراد من العامة.
وعلى وجه الإجمال، فإن أفراد الشرطة الذين قتلتهم القوات
الإسرائيلية والبالغ عددهم تقريباً ٢٤٠ شرطياً
يشكلون أكثر من ثلث عدد الإصابات الفلسطينية . ويبدو أن
ملابسات الهجمات تشير إلى أن أفراد الشرطة قد
استُهدِفوا وق ُتِلوا عمداً، وهو ما يؤكده التقرير الصادر
عن حكومة إسرائيل في تموز /يوليه ٢٠٠٩ بشأن العمليات
العسكرية، على أساس أن الشرطة، باعتبارها مؤسسة أو على
أساس أن جزءاً كبيراً من أفراد الشرطة يشكلون
فردياً، من وجهة نظر حكومة إسرائيل، جزءاً من القوات
العسكرية الفلسطينية في غزة.
٣٤ - ولبحث ما إذا كانت الهجمات التي ش نت على الشرطة
تتمشى مع مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية
والأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين و الأشخاص
العسكريين، قامت البعثة بتحليل التطور المؤسسي لشرطة
غزة منذ استيلاء حماس الكامل على غزة في تموز/يوليه ٢٠٠٧
ودمج شرطة غزة في "القوة التنفيذية" التي كانت قد
أنشأﺗﻬا بعد فوزها بالانتخابات . وتخلص البعثة إلى أنه
بينما عُين عدد كبير من أفراد شرطة غزة من بين أنصار
حماس أو أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية، فإن شرطة غزة
هي هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانين . وتخلص
البعثة أيضاً إلى أنه لا يمكن القول بأن أفراد الشرطة الذين قُ تِلوا في
٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ كانوا
يضطلعون بدور مباشر في أعمال القتال ومن ثم فإﻧﻬم لم
يفقدوا حصانتهم المدنية من الهجوم المباشر باعتبارهم
مدنيين على هذا الأساس. وتسلّم البعثة بأنه قد يوجد بعض
الأفراد من شرطة غزة كانوا هم في الوقت ذاته أعضاء
في جماعات مسلحة فلسطينية ومن ثم كانوا مقاتلين. بيد أﻧﻬا
تخلص إلى أن الهجمات التي شُنت على مرافق الشرطة
في اليوم الأول من العمليات المسلحة لم توازِ ن على نحو
مقبول بين الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة (أي قتل أفراد
الشرطة هؤلاء الذين ربما كانوا أعضاء في جماعات مسلحة
فلسطينية ) وفقدان الأرواح المدنية (أي أفراد الشرطة
الآخرون الذين قُ تِلوا وأفراد الجمهور الذين كان لا بد
أن يكونوا متواجدين في هذه المرافق أو بالقرب منه ا)،
ولذلك فإﻧﻬا تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
٤- الالتزام الواقع على الجماعات المسلحة الفلسطينية في
غزة باتخاذ احتياطات معقولة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية
٣٥ - بحثت البعثة ما إذا كانت الجماعات المسلحة
الفلسطينية قد انتهكت التزامها بممارسة الحرص واتخاذ جميع
الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة من
الأخطار المت أصلة في العمليات العسكرية، ومدى حدوث
ذلك (الفصل الثامن ). وقد واجهت البعثة تردداً معيناً من
جانب الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات في غزة لمناقشة
أنشطة الجماعات المسلحة . وقد تبين للبعثة، على أساس المعلومات اﻟﻤﺠم
عة، أن الجماعات المسلحة الفلسطينية
كانت موجودة في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقت صواريخ من
مناطق حضرية . وربما
حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزاً كافياً في
جميع الأوقات عن السكان المد نيين. بيد أن البعثة
لم تعثر على أدلة توحي بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد وجهت
المدنيين إلى مناطق كانت تُشن فيها هجمات
أو أﻧﻬا قد أجبرت المدنيين على البقاء بالقرب من أماكن الهجمات.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 8
٣٦ - وعلى الرغم من أن الأحداث التي حققت فيها البعثة لم
تثبت استخدام المسا جد لأغراض عسكرية أو
كدروع لحماية أنشطة عسكرية، فإﻧﻬا لا تستطيع استبعاد
احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى. ولم
تعثر البعثة على أي أدلة تدعم الادعاءات القائلة بأن
سلطات غزة أو الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت
مرافق المستشفيات كدروع لحماية أنشطة ع سكرية أو أن
سيارات الإسعاف قد استُخدِمت لنقل مقاتلين أو
لأغراض عسكرية أخرى . وبالاستناد إلى التحقيقات التي
أجرﺗﻬا البعثة بنفسها وإلى البيانات الصادرة عن مسؤولي
الأمم المتحدة، تستبعد البعثة أن تكون الجماعات المسلحة
الفلسطينية قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت ا لأمم
المتحدة التي است خدمت كملاجئ أثناء العمليات العسكرية .
بيد أنه لا يمكن للبعثة أن تستبعد احتمال أن تكون
الجماعات المسلحة الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه
المنشآت التابعة للأمم المتحدة وهذه المستشفيات . وفي
حين أن مباشرة أعمال القتال في المناطق المبنية لا يشكل
في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي، فإن الجماعات
المسلحة الفلسطينية، في الحالات التي تكون فيها قد أطلقت
هجمات بالقرب من مبانٍ مدنية أو مبانٍ محمية، تكون
قد عرضت سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري.
٥- الالتزام الواقع على إسرائيل باتخاذ الاحتيا طات
الممكنة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في غزة
٣٧ - بحثت البعثة كيف قامت القوات المسلحة الإسرائيلية بأداء التزامها
باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان
المدنيين في غزة، بما في ذلك بوجه خاص الالتزام بتوجيه تحذير فعال
مسبقاً بالهجمات (الفصل التاسع ) وتسلم
البعثة بالجهود التي يعتد ﺑﻬا التي ب ذلتها إسرائيل لإصدار تحذيرات عن
طريق المكالمات الهاتفية والمنشورات والإعلانات
الإذاعية وتسلم بأن هذه التحذيرات، وخاصة في الحالات التي كانت فيها
محددةً بوجه كافٍ، قد شجعت
السكان على ترك المنطقة والابتعاد عن موقع الخطر. بيد أن البعثة تلاحظ
أيضاً وجود عوامل قوّضت على نحو ي
عتد به فعالية التحذيرات الصادرة . وهذه العوامل تشمل عدم التحديد في
كثير من الرسائل الهاتفية المسجلة مسبقاً
والمنشورات ومن ثم عدم مصداقيتها. كما أن مصداقية التعليمات الصادرة
بالانتقال إلى مراكز المدن توخياً للسلامة
قد قلَّل منها أيضاً حقيقة أن مراكز المدن ذاﺗﻬا كانت موضع هجمات
مكثفة أثناء المرحلة الجوية من العمليات
العسكرية . وبحثت البعثة أيضاً الممارسة المتمثلة في إسقاط متفجرات
أخف على أسطح المباني (ما يطلق عليه
"طَرْق الأسطح "). وهي تخلص إلى أن هذا الأسلوب غير فعال كتحذير ويشكل
نوعاً من أنواع الهجوم على المدنيين
الذين يقطنون المبنى . وأخيراً، تشدد البعثة على أن إصدار التحذير لا ي
عفي القادة وتابعيهم من مسؤولية اتخاذ
جميع التدابير الممكنة الأخرى للتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
٣٨ - وقد بحثت البعثة أيضاً الاحتياطات التي اتخذﺗﻬا
القوات المسلحة الإسرائيلية في سياق ثلاث هجمات محددة
قامت ﺑﻬا. ففي ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، تعرض مجمع
المكاتب الميداني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في
مدينة غزة للقصف بالذخائر العالية التفجير وذخائر الفوسفور
الأبيض. وتلاحظ البعثة أن الهجوم كان خطيراً إلى أبعد حد،
بالنظر إلى أن هذا اﻟﻤﺠمع كان يتيح المأوى لما بين
٦٠٠ و ٧٠٠ شخص من المدنيين وكان يتضمن مستودعاً ضخماً
للوقود . واستمرت القوات المسلحة الإسرائيلية
في هجومها على امتد اد ساعات عديدة على الرغم من أنه جرى
تنبيهها بشكل كامل إلى الأخطار التي أحدثتها .
وتخلص البعثة إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد
انتهكت ما يتطلبه القانون الدولي العرفي من اتخاذ جميع
الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم وأسلوبه بقصد
تجنب - وعلى أية حا ل التقليل إلى أدنى حد من - الخسائر
العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان
المدنية. ٣٩ - وتخلص البعثة أيضاً إلى أن القوات المسلحة
الإسرائيلية قد قامت في اليوم نفسه على نحو مباشر ومتعمد
بمهاجمة مستشفى القدس في مدينة غزة ومستودع سيارا ت
الإسعاف اﻟﻤﺠاور بقذائف الف وسفور الأبيض . وتسبب الهجوم
في نشوب حرائق استغرقت عملية إطفائها يوماً كاملاً وأوقع الذعر في
نفوس المرضى والجرحى الذين تعين إجلاؤهم.
وقد وجدت البعثة أنه لم يصدر في أي وقت تحذير
بوقوع هجوم وشيك . وترفض البعثة الادعاء القائل
بأن نيراناً قد وُجهت إلى القوات المسلحة الإسرائيلية من
داخل المستشفى، وهي تستند في ذلك إلى تحرياﺗﻬا هي.
٤٠ - وبحثت البعثة أيضاً الهجمات المكثفة بالمدفعية، بما
في ذلك مرة أخرى باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض،
ضد مستشفى الوفاء في شرقي مدينة غزة، وهو منشأة للمرضى
الذين يتلقون رعاية طويلة الأجل ويعانون إصابات
خطيرة بشكل خاص . وخلصت البعثة، بالاستناد إلى المعلومات
التي جمعتها، إلى حدوث انتهاك للحظر المفروض
على شن هجمات على المستشفيات المدنية في كلتا الحالتين .
وتسلط البعثة الضوء أيضاً على أن التحذيرات
الصادرة عن طريق المنش ورات و الرسائل الهاتفية المسجَّلة
مسبقاً في حالة مستشفى الوفاء تبرهن على أن أنواعاً
معينة من التحذيرات الروتينية والعامة هي عديمة الفعالية بتاتاً.
٦- الهجمات العشوائية التي شنتها القوات الإسرائيلية والتي
أسفرت عن فقدان أرواح وإيقاع إصابات بالمدنيين ٤١ -
بحثت البعثة ما حدث من قصف بقذائف اله اون لمفترق طرق الفاخورة في
منطقة جباليا بالقرب من ١ شخص (الفصل العاشر ). فقد أطلقت مدرسة تابعة للأ ونروا، كانت تأوي في ذلك
الوقت أكثر من ٣٠٠ القوات المسلحة الإسرائيلية أربع قذائف هاون على الأقل .
وسقطت إحداها في فناء مترل إحدى الأسر فقُ تل ١١
شخصاً متجمعين هناك . وسقطت ثلاث قذائف أخرى في شارع
الفاخورة، فقتلت ما لا يقل عن ٢٤ شخصاً
آخرين وأصابت عدداً كبيراً يصل إلى ٤٠ شخصا ً. وقد فحصت
البعثة بالتفصيل البيانات الصادرة عن ممثلي
الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أن الهجوم قد ش ن رداً على ه
جوم بقذائف الهاون من مجموعة فلسطينية مسلحة .
وبينما لا تستبعد البعثة احتمال أن يكون ذلك قد حدث، فإﻧﻬا
ترى أن مصداقية الموقف الإسرائيلي تتردى بفعل
سلسلة من أوجه عدم الاتساق والتناقضات وعدم الدقة
الوقائعية في البيانات التي تبرر الهجوم.
٤٢ - وتعترف البعثة، وهي تضع استنتاجاﺗﻬا القانونية بشأن
الهجوم الذي شُنّ على مفترق ُ طرق الفاخورة، بأن
القرارات المتعلقة بالتناسب والتي توازن بين الميزة
العسكرية التي يُنتظر تحقيقها والخطر المتمّثل في قتل مدنيين هي قرارات
تطرح على جميع الجيوش مُعضلات حقيقية فع ً لا في حالات
معينة . ولا ترى البعثة أن ذلك كان هو الحال هنا . فإطلاق
أربعة قذائف هاون على الأقل لمحاولة قتل عدد صغير من
الأفراد المحدَّدين في سياق كانت تقوم فيه أعداد كبيرة من المدنيين
١ شخصًا في مأوى قريب هو أمر لا يمكن أن يستوفي الشروط
التي يكون بتصريف شؤون حياﺗﻬم اليومية ويلجأ فيه ٣٦٨
قد حددها قائد معقول لما هو خسارة معقولة في أرواح
المدنيين مقابل الميزة العسكرية المنشودة . وهكذا ترى البعثة أن هذا
الهجوم كان عشوائيًا، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي،
وأنه قد انتهك حق الحياة للمدنيين الفلسطينيين الذين ُقتِلوا في
هذه الأحداث.
٧- الهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين
٤٣ - حققت البعثة في ١١ حدثًا شنّت فيها القوات المسلحة
الإسرائيلية هجمات مباشرة على المدنيين مما أسفر عن
حدوث إصابات قاتلة (الفصل الحادي عشر ). وتشير الوقائع
المتعلقة بجميع الأحداث ما عدا واحدًا عدم وجود هدف
عسكري له ما يبرره. وقد وقع الهجومان الأولان على منازل في
منطقة السّاموني جنوب مدينة غزة، شمل قصف مترل
أجبرت القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين على
التجمع فيه . وتتعلق اﻟﻤﺠموعة التالية المؤلفة من سبعة حوادث
على إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منا
زلهم في اتجاه مكان أكثر أمنًا، وهم يلوحون برايات بيضاء بل وهم
يتبعون، في بعض الحالات، أمرًا صادرًا من القوات
الإسرائيلية بالقيام بذلك . وتشير الحقائق التي جمعتها البعثة إلى أن جميع
الهجمات قد وقعت في ظل ظروف كانت تسيطر فيها القوات المسلحة الإسرائيلية على
الم نطقة المعنية وكانت قد دخلت من قبل في اتصال مع الأشخاص الذين هاجمتهم لاحقًا أو كانت
تراقبهم على الأقل، بحيث إﻧﻬا كان يجب أن تكون على
علم بوضعهم كمدنيين . وقد فاقم من النتائج المترتبة على
الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين، في أغلبية هذه الحوادث،
رفض القوات الإسرائيلية بعد ذلك السماح بإخلاء الجرحى أو
إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.
٤٤ - وتشير هذه الحوادث إلى أن التعليمات الصادرة إلى
القوات المسلحة الإسرائيلية المتوغلة في غزة كانت تنص على
شروط منخفضة المستوى لاستعمال النيران الفتاكة ضد السكان
المدنيين . وقد وجدت البعثة في الشهادات المقدمة من
الجنود الإسرائيليين واﻟﻤﺠمّعة في منشورين تلقتهما براهين
قوية تُثبت هذا الاتجاه.
٤٥ - وبحثت البعثة كذلك حادثًا استُهدِف فيه أحد المساجد
بقذيفة أثناء صلاة المغرب، مما أسفر عن موت ١٥
شخصًا كما بحثت هجومًا استُخدمت فيه ذخائر سهمية ض د حشد
أسري ومعهم جيران في خيمة عزاء، مما أدى إلى قتل
خمسة أشخاص . وترى البعثة أن كلا الهجومين يشكلان اعتداءات
متعمَّدة على سكان مدنيين وأهداف
مدنية. ٤٦ - وتخلص البعثة، استنادًا
إلى الوقائع المتحقَّق منها في جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلى
أن سلوك القوا ت المسلحة
الإسرائيلية يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل
العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة
للأشخاص المحميين وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية .
وهي تخلص أيضًا إلى أن الاستهداف المباشر والقتل
التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكًا للحق في الحياة.
٤٧ - ويتعلق الحادث الأخير بقصف مترل أسفر عن مقتل ٢٢
فردًا من أفراد إحدى الأسر . وكان موقف إسرائيل في
هذه الحالة هو أنه حدث "خطأ عملياتي " وأن الهدف المقصود
كان متر ً لا مجاورًا تُخزَّن فيه أسلحة . وتعرب اللجنة،
بالاستناد إلى التح قيق الذي أجرته، عن شكوكها الجدية بشأن
رواية السلطات الإسرائيلية للحدث . وتخلص البعثة إلى أنه
إذا كان قد حدث حقًا خطأ في هذا الصدد فلا يمكن القول
بوجود حالة قتل عمد . بيد أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدول
الواقعة على إسرائيل لارتكاﺑﻬا فع ً لا غير مشروع دوليًا.
٨- استعمال أسلحة معينة
٤٨ - استناداً إلى التحقيق الذي أجرته البعثة في الحوادث
التي تنطوي على استعمال أسلحة معينة مثل الفوسفور
الأبيض والقذائف السهمية، فإﻧﻬا، بينما توافق على أن
الفوسفور الأبيض ليس محظوراً بموجب القانون الدولي في هذه المرحلة، تخلص
إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد اتسمت بالاستهتار على نحو منهجي في
تقرير استخدامه في مناطق مبنية . وعلاوة على ذلك
فإن الأطباء الذي عالجوا مرضى مصابين بجروح ناتجة عن استخدام الفوسفور
الأبيض قد تحدثوا عن شدة الحروق الناجمة
عن هذه المادة بل وأحيانًا عن طبيعتها غير القا بلة للعلاج
وتعتقد البعثة أن ينبغي النظر بجديّة في حظر استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق
المبنية . أما فيما يتعلق بالمقذوفات السهمية، فتلاحظ البعثة أﻧﻬا سلاح من أسلحة المناطق ليست له القدرة على التمييز بين الأهداف
بعد التفجير . ولذلك فإن هذه المقذوفات غير م لائمة للاستعمال في السياقات الحضرية في الحالات التي يوجد فيها
ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال وجود مدنيين.
٤٩ - وفي حين أن البعثة ليست في وضع يمكِّنها من أن تعلن على نحو مؤكد أن
القوات المسلحة الإسرائيلية قد فإﻧﻬ ا لم تتلق تقارير من الأطباء الفلسطينيين والأجانب ،(dime) استعملت
ذخائر متفجرة معدنية خاملة كثيفة ممن عملوا في غزة أثناء العمليات العسكرية تفيد بوجود نسبة مئوية مرتفعة من
المرضى ذوي الإصابات التي تتمشى مع تأثير هذه الذخائر . وأسلحة هذه الذخائر هي والأسلحة المزودة بمعادن ثقيلة غير محظورة بموجب
القانون الدولي كما هو قائم حالياً، ولكنها تثير أوجه قلق صحية محددة. وأخيراً، تلقت البعثة ادعاءات مفادها أن القوات
المسلحة الإسرائيلية قد استخدمت في غزة يورانيوم منضّب ويورانيوم غير منضّب. ولم تقم البعثة بمزيد من التحقيق
في هذه الادعاءات. ٩- الهجمات التي شُنّت ضد أساسا ت الحياة المدنية في غزة : تدمير البنية الأساسية الصناعية، وإنتاج الغذاء، ومنشآت
المياه، ووحدات معالجة الصرف الصحي، والمساكن ٥٠ - قامت البعثة بالتحقيق في عدة حوادث تنطوي على تدمير بنية أساسية
صناعية ووحدات لإنتاج الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن (الفصل الثالث عشر). ففي بداية
العمليات العسكرية، كان مطحن البدر هو مطحن الدقيق الوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة . وقد ضُرب هذا
المطحن بسلسلة من الضربات الجوية في ٩ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ بعد إصدار عدة تحذيرات زائفة في الأيام
السابقة . وتخلص البعثة إلى أن تدمير هذا المطحن لم يكن له مبرر عسكري. ذلك أن طبيعة الضربات، وبخاصة الاستهداف الدقيق
للآلات الحاسمة الأهمية، يوحي بأن القصد المتوخى هو تعطيل القدرة الإنتاجية للمصنع . وتخلص البعثة، من الوقائع التي
تحققت منها، إلى أنه قد حدث انتهاك لأحكام اتفا قية جنيف الرابعة فيما يتعلق بارتكاب الخروق الخطيرة . فهذا
التدمير غير المشروع والمفرط الذي لا تبرره ضرورة عسكرية هو بمثابة جريمة حرب. وتخلص البعثة أيضًا إلى أن تدمير هذا
المطحن قد نُفِّذ بغية حرمان السكان المدنيين من قوﺗﻬم، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي العرفي ويمكن أن يشكل
جريمة حرب . وفض ً لا عن ذلك، يشكل الهجوم على مطحن الدقيق هذا انتهاكًا للحق في الحصول على ما يكفي من الغذاء وأسباب العيش.
٥١ - وأفادت التقارير أن مزارع دواجن السيد سامح السوافيري في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة كانت تورد أكثر من ١٠ في المائ ة من احتياجات
سوق البيض في غزة . وقد قامت البلدوزرات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية ٣١ دجاجة، بتسوية حظائر الدجاج بالأرض على نحو منهجي
فقتلت بذلك جميع الدجاج بداخلها وقدرها ٠٠٠ ودمّرت المعمل والمواد اللازمة لمزاولة العمل . وتخلص البعثة إلى أن ذلك كان
فع ً لا متعمدًا من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية وتخلص بشأنه إلى نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت
إليها في حالة تدمير مطحن الدقيق.
٥٢ - وقامت القوات المسلحة الإسرائيلية أيضًا بتوجيه ضربة إلى جدار إحدى برك الصرف الصحي غير المعاَلج التابعة ٢٠٠
متر مكعب من الصرف الصحي غير المعاَلج لمصنع معالجة المياه المستعملة بغزة، مما تسبب في تدفق أكثر من ٠٠٠ في
الأراضي الزراعية اﻟﻤﺠاورة . وتوحي ملابسات توجيه هذه الضربة بأﻧﻬا ارتُكِبت عمدًا وبسبق الإصرار . وكان مجمع آبار نمر
في جباليا يتألف من بئري مي اه وآلات للضخ ومولد كهرباء ومستودع وقود ووحدة مستودع كلورة ومبان ومعدات ذات
صلة بالنشاط . وقد دُمِّرت هذه الأشياء جميعًا بفعل الضربات الجوية المتعددة في اليوم الأول من الهجوم الجوي الإسرائيلي.
وترى البعثة أن من غير المحتمل أن يكون هدفًا بحجم آبار نمر قد ضُِ رب ﺑﻬجمات عديدة على سبيل الخطأ. ولم تعثر
البعثة على أي أسباب توحي بوجود أي ميزة عسكرية يمكن كسبها عن طريق ضرب الآبار وقد لاحظت عدم وجود
إشارة إلى أن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت الآبار لأي غرض من الأغراض . وإذ تعتبر البعثة الحق في الحصول
على مياه الشرب جزءًا من الحق في الحصول على غذاء كاف فإﻧﻬا تخلص هنا إلى نفس الاستنتاجات القانونية المتوصَّل
إليها في حالة مطحن دقيق البدر.
٥٣ - وشاهدت البعثة، أثناء زيارتيها لقطاع غزة، مدى تدمير المباني السكنية الذي تسببت فيه الهجمات الجوية والقصف
بقذائف الهاون والمد فعية والهجمات الصاروخية وعمل البلدوزرات والشحنات التفجيرية المستخدمة للهدم.
وفي بعض الحالات، خضعت أحياء سكنية للقصف بالقنابل من الجو وللقصف المكثف بالقذائف في سياق تقدم
القوات البرية الإسرائيلية. وفي حالات أخرى، توحي الحقائق التي جمعتها البعثة إيحاء قوياً بأن تدمير المساكن قد
تم القيام به في غياب أي صلة له بمواجهات المعارك مع جماعات مسلحة فلسطينية أو دون أن تكون له أي صلة بأي
إسهام فعال آخر في الأعمال العسكرية. وبتجميع النتائج المستخلَصة من جهود تحري الحقائق الذي قامت به البعثة
على أرض الواقع وصور التوابع الاصطناعية الملتقطة عن طريق ‘برنامج تطبيق السواتل التشغيلي‘ التابع لمعهد الأمم
المتحدة للتدريب والبحث والشهادات المنشورة للجنود الإسرائيليين، تخلص البعثة إلى أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع
النطاق للمساكن لما يسمى بدواعي الضرورة العملياتية أثناء تقدم القوات المسلحة الإسرائيلية، باشرت هذه
القوات موجة أخرى من التدمير المنهجي للمباني المدنية أثناء الثلاثة أيام الأخيرة من وجودها في غزة، وهي تعلم
انسحاﺑﻬا الوشيك . ويشكل سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية في هذا الصدد انتهاكاً كما أنه بمثابة خطر خطير
قوامه "التدمير الواسع النطاق ... للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والمضطلع به على نحو غير مشروع
ومفرط". وانتهكت القوات المسلحة الإسرائيلية كذلك حق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق. ٥٤ -
إن الهجمات التي شُنّت على المنشآت الصناعية وعلى البنية الأساسية في مجال إنتاج الغذاء والإمداد بالمياه، وهي
الهجمات التي حققت فيها البعثة، تشكل جزءاً من نمط أوسع نطاقاً للتدمير، شمل تدمير مصنع تعبئة الإسمنت الوحيد
في غزة (مصنع عطا أبو جدّه) ومصانع أبو عيده للإسمنت المسلح، ومزارع دجاج أخرى، ومصانع الأغذية والمشروبات
التابعة ﻟﻤﺠموعة ا لواديّة. وتشير الوقائع التي تحققت منها البعثة إلى أنه كانت توجد سياسة متعمَّدة ومنهجية
من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية لاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه. ١٠ -
استخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية
٥٥ - حققت البعثة في أربعة حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية رجالاً مدنيين فلسطينيين تحت
ﺗﻬديد السلاح بالاشتراك في عمليات بحث لمنازل أثناء العمليات العسكرية (الفصل الرابع عشر ). وكان هؤلاء
الرجال عند إجبارهم على دخول المنازل قبل الجنود الإسرائيليين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي . وفي أحد الحوادث الم عنية،
قام الجنود الإسرائيليون بإجبار رجل على نحو متكرر بدخول مترل كان يختبئ فيه مقاتلون فلسطينيون.
وتؤكد الشهادات المنشورة لجنود إسرائيليين اشتركوا في العمليات العسكرية مواصلة هذه الممارسة، على
الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلي ة إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وعلى الرغم
من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت
الحوادث المعنية، قام الجنود الإسرائيليون بإجبار رجل على
نحو متكرر بدخول مترل كان يختبئ فيه مقاتلون فلسطينيون. وتؤكد الشهادات المنشورة لجنود إسرائيليين
اشتركوا في العمليات العسكرية مواصلة هذه الممارسة، على الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا
الإسرائيلي ة إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وعلى الرغم من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات
المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت . وتخلص البعثة إلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام
للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ولذلك فإﻧﻬا محرّمة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتعرِّض هذه الممارسة حق
المدنيين في الحياة للخطر بطريقة تعسفية وغير مشروعة كما أﻧﻬا تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية . واستخدام
الأشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جريمة حرب . وقد استُجوِب الرجال الفلسطينيون الذين استُخدِموا كدروع بشرية
في ظل التهديد بالقتل أو الإصابة بغية انتزاع معلومات حول حماس والمقاتلين الفلسطينيين والأنفاق. ويشكل
ذلك انتهاكاً آخر للقانون الإنساني الدولي.
١١ - الحرمان من الحرية : الغزيّون المحتجَزون أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية الممتدة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨
إلى ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ٥٦ - أثناء العمليات العسكرية، قامت القوات المسلحة الإسرائيلية باعتقال
أعداد كبيرة من المدنيين واحتجزﺗﻬم في منازل وأماكن مفتوحة في غزة وقامت أيضاً، في حالة كثير من الرجال
الفلسطينيين، باقتيادهم إلى منشآت اعتقال في إسرائيل . وفي الحالات ال تي حققت فيها البعثة، تشير المعلومات اﻟﻤﺠمّعة إلى أنه لم يكن أي من هؤلاء
المدنيين مسلحاً أو يشكل أي ﺗﻬديد ظاهر للجنود الإسرائيليين . ويرتكز الفصل الخامس عشر من التقرير على المقابلات
التي أجرﺗﻬا البعثة مع رجال فلسطينيين احتُجِزوا كما يرتكز على استعراض البعثة لمواد أخرى ذات صلة بالموضوع،
بما في ذلك مقابلات أُجريت مع الأقارب وأقوال صادرة عن ضحايا آخرين قُدِّمت إليها.
٥٧ - وتخلص البعثة، من الحقائق اﻟﻤﺠمّعة، إلى أن انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان
قد ارتُكِبت في سياق عمليات الاحتجاز هذه. فقد احتُجِز أشخاص مدنيون، من بينهم نساء وأطفال، في أوضاع
مزرية، حُرِموا فيها من الطعام والمياه واستخدام المرافق الصحية وتعرضوا فيها للعوامل الجوية في كانون الثاني/يناير
دون وجود أي مأوى . وكان الرجال معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي وأُجبِروا مراراً على نزع ملابسهم، وأحياناً على التعري، في مراحل مختلفة من احتجازهم.
٥٨ - وفي منطقة العطاطرة في شمال غربي غزة، حفرت القوات الإسرائيلية حُفراً رملية احتُجِز فيها رجال ونساء وأطفال
فلسطينيون . وكانت مواقع الدبابات والمدفعية الإسرائيلية موجودة داخل هذه الحفر الرملية وحولها وكانت تُطلق نيراﻧﻬا وهي بجانب المحتجزين.
٥٩ - واقتيد الرجال الفلسطينيون إلى مرافق اعتقال في إسرائيل حيث خضعوا لأوضاع اعتقال مزرية، واستجواب قاس وعمليات ضرب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة البدنية والذهنية . وقد اتُّهِم بعضهم بأﻧﻬم مقاتلون غير شرعيين . وكان أول ئك الذين أجرت معهم البعثة مقابلات قد أُطلق سراحهم بعد وقف النظر في الدعاوى
المرفوعة ضدهم. ٠ - وبالإضافة إلى الحرمان التعسفي من الحرية وانتهاك الحقوق المتعلقة باتباع الأصول القانونية الواجبة التطبيق،
فإن حالات بعض المدنيين الفلسطينيين المعتقلين تسلط الضوء عل ى خيط مشترك للتفاعل بين الجنود الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين ظهر أيضاً بشكل جلي في
كثير من الحالات التي نوقشت في أماكن أخرى من هذا التقرير: إساءة المعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداءات على
الكرامة الشخصية، والمعاملة المذلة والمهينة التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان . وتخلص البعثة إلى أن هذه المعاملة تُعدّ توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب ﺑﻬم. وتشكل هذه الأفعال خروقاً خطيرة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب.
١٢ - أهداف واستراتيجية العمليات العسكرية التي قامت ﺑﻬا إسرائيل في غزة
٦١ - استعرضت البعثة المعلومات المتاحة بشأن تخطيط العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبشأن التكنولوجيا العسكرية المتقدمة المتاحة للقوات المسلحة الإسرائيلية وبشأن تدريب هذه القوات فيما يتصل بالقانون الإنساني الدولي (الفصل السادس عشر ). ووفقاً للمعلومات الحكومية الرسمية، يوجد لدى
القوات المسلحة الإسرائيلية نظام مفصل بشأن تقديم المشورة القانونية والتدريب يسعى إلى ضمان المعرفة بالالتزامات القانونية ذات الصلة وإلى
تقديم الدعم إلى القادة فيما يتصل بالامتثال لهذه الالتزامات في الميدان. وتمتلك القوات المسلحة الإسرائيلية معدات متقدمة
جداً كما أﻧﻬا أحد من يتصدر سوق إنتاج بعض أكثر منتجات التكنولوجيا العسكرية المتاحة تقدماً، بما في ذلك الطائرات الموجهة بلا طيار . وتوجد لديها قدرة كبيرة جداً على توجيه الضربات الدقيق ة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب
١- في ٣ نيسان /أبريل ٢٠٠٩ ، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن
التراع في غزة مُسنداً إليها ولاية قوامها "التحقيق في
جميع انتهاكات ق انون حقوق الإنسان الدولي والقانون
الإنساني الدولي التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق
العمليات العسكرية التي جرى القيام ﺑﻬا في غزة في
أثناء الفترة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ كانون
الثاني /يناير ٢٠٠٩ ، سواء ارتكبت قبل هذه
العمليات أو أثناءها أو بعدها".
٢- وقام رئيس اﻟﻤﺠلس بتعيين القاضي ريتشارد غولدستون،
القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا
والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة . وكان الأعضاء
الثلاثة الآخرون المعيَّنون هم : الأستاذة الجامعية
كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم
السياسية، التي كانت أحد أعضاء ‘البعثة الرفيعة المستوى
لتقصي الحقائق ‘ الموفدة إلى بيت حانون ( ٢٠٠٨ )؛ والسيدة هينا
جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان والممثلة
الخاصة سابقًا للأ مين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،
والتي كانت عضوًا في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور
( ٢٠٠٤ )؛ والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في
قوات الدفاع الآيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات
الجنائية الدولية.
٣- وحسب الممارسة المعتادة، قامت مفوضية الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان بتعيين أمانة لدعم أعمال البعثة.
٤- وفسَّرت البعثة ولايتها على أﻧﻬا تتطلب منها وضع السكان
المدنيين في المنطقة في محور اهتماماﺗﻬا بخصوص
انتهاكات القانون الدولي.
٥- واجتمعت البعثة لأول مرة في جنيف في الفترة من ٤ إلى ٨
أيار /مايو ٢٠٠٩ . وبالإضافة إلى ذلك، اجتمعت
البعثة في جنيف في ٢٠ أيار /مايو، وفي ٤ و ٥ تموز /يوليه،
وفي الفترة من ١ إلى ٤ آب /أغسطس ٢٠٠٩ . وقامت البعثة
بثلاث زيارات ميدانية : اثنتان منهما إلى قطاع غزة في
الفترة ما بين ٣٠ أيار /مايو و ٦ حزيران /يونيه، و في ا لفترة ما
بين ٢٥ حزيرا ن/يونيه و ١ تموز /يوليه ٢٠٠٩ ؛ وزيارة واحدة
إلى عمان في ٢ و ٣ تموز /يوليه ٢٠٠٩ . ونُشر في قطاع غزة
عدة موظفين تابعين لأمانة البعثة في الفترة من ٢٢
أيار/مايو إلى ٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩ بغية إجراء تحقيقات ميدانية.
٦- وُأرسلت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة وإلى أجهزة وهيئات الأمم المتحدة في ٧
أيار/مايو ٢٠٠٩ . وفي ٨ حزيران /يونيه ٢٠٠٩ ، أصدرت البعثة
نداءً لتقديم عرائض دعت فيه جميع المهتمين من
أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة
بالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.
. ٧- وعُقدت جلسات استماع علنية في غزة في ٢٨ و ٢٩
حزيران/يونيه وفي جنيف في ٦ و ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٩
٨- وسعت البعثة مراراً إلى الحصول على تعاون حكومة
إسرائيل. وبعد فشل محاولات عديدة، التمست البعثة
مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة
عن طريق معبر رفح
وحظيت البعثة بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة المراقبة
الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة. وبالنظر إلى عدم تعاون
الحكومة الإسرائيلية، لم تتمكن البعثة من الالتقاء بأعضاء
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بيد أن البعثة اجتمعت
بمسؤولين من السلطة الفلسطينية، من بينهم وزير بمجلس
الوزراء، في عمان. وعقدت البعثة اجتماعات، أثناء
زيارتيها إلى قطاع غزة، مع مسؤولين كبار من سلطات غزة قدموا
تعاوﻧﻬم ودعمهم الكاملين للبعثة. ١٠ - وعقب جلسات الاستماع العلنية
التي عُقدت في جنيف، أُبلغت البعثة بأن قو ات الأمن
الإسرائيلية قد اعتقلت السيد محمد سرور أثناء عودته
إلى الضفة الغربية وساورها القلق من أن يكون احتجازه
نتيجة لمثوله أمام البعثة. والبعثة على اتصال به وهي ما
زالت ترصد التطور ات. باء - المنهجية
١١ - قررت البعثة أن من المطلوب منها،
تنفيذاً لولايتها، أن تنظر في أي إجراءات اتخذﺗﻬا جميع
الأطراف ويمكن أن تشكل انتهاكات لقانون حقوق الإنسان
الدولي أو للقانون الإنساني الدولي. وتطلبت هذه الولاية
منها أيضاً أن تستعرض الإجراءات ذات الصلة في كامل
الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
٢ - وفيما يتعلق بالمدى الزمني للت غطية، قررت البعثة
التركيز بصورة رئيسية على الأحداث أو الإجراءات أو
الظروف التي حدثت منذ ١٩ حزيران /يونيه ٢٠٠٨ ، عندما تم
الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين حكومة
إسرائيل وحماس . وأخذت البعثة في الاعتبار أيضاً الأمور
التي حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية والتي تشكل
انتهاكات لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي
وتكون ذات صلة بالعمليات العسكرية أو جاءت
. نتيجة لها، وذلك حتى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٩
١٣ - وحلَّلت البعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت
إلى العمليات العسكرية في غزة بين ٢٧ كانون
الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ و ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ والصلات
بين هذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة
جاه الأرض الفلسطينية المحتلة.
١٤ - ورأت البعثة أن الإشارة في ولايتها إلى الانتهاكات المُرتكَبة "في سياق" العمليات
العسكرية التي جرت في كانون الأول /ديسمبر - كانون الثاني
/يناير تتط لب منها إدراج القيود المفروضة على حقوق
الإنسان والحريات الأساسية والمتعلقة بالاستراتيجيات
والإجراءات الإسرائيلية المتبعة في سياق عملياﺗﻬا العسكرية.
١٥ - أما الإطار المعياري للبعثة فقد
تمثل في القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة
والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون
الجنائي الدولي. ٦ - ولا يدعي هذا التقرير أنه جامع
شامل من حيث توثيق العدد المرتفع للغاية من الحوادث ذات
الصلة التي وقعت في الفترة المشمولة بولاية
البعثة. ومع ذلك ترى البعثة أن التقرير يوضِّح الأنماط
الرئيسية للانتهاكات. ففي غزة، حقَّقت البعثة في ٣٦ حادثاً من الأحداث.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 4
١٧ - واستندت البعثة في أعمالها إلى
تحليل مستقل ونزيه لمدى امتثال الأطراف لالتزاماﺗﻬا
بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني
الدولي في سياق التراع الأخير في غزة، وإلى معايير التحقيق
الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة.
٨ - واعتمدت البعثة ﻧﻬجًا شام ً لا بشأن جمع المعلومات
والتماس الآراء . وقد شملت أساليب جمع المعلومات ما يلي :
(أ) استعراض التقارير المتأتية من المصادر المختلفة؛ و
(ب) إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والأشخاص
الآخرين الذين لديهم معلومات ذات ص لة؛ و (ج) إجراء
زيارات موقعية إلى أماكن محددة في غزة وقعت فيها
حوادث؛ و (د) تحليل صور الفيديو والصور الفوتوغرافية، بما
في ذلك الصور المُلتقَطة بواسطة التوابع الاصطناعية؛
و(ه) استعراض التقارير الطبية المتعلقة بالإصابات التي
وقعت للضحايا؛ و (و) تحليل الأسلحة وب قايا الذخائر التي
جُمعت في مواقع الأحداث، تحليلاً من وجهة نظر الطب
الشرعي؛ و (ز) عقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة من
المتحدثين؛ و (ح) توجيه دعوات إلى تقديم معلومات تتعلق
بمتطلبات التحقيق الذي تقوم به البعثة؛ و (ط) تعميم
نداء عام على نطاق واسع لتقديم إفادات خطية؛ و(ي) عقد
جلسات استماع علنية في غزة وفي جنيف ١٩ - وأجرت البعثة ١٨٨ مقابلة فردية .
وقامت باستعراض أكثر من ٣٠٠ تقرير وإفادة ومستندات
أخرى إما ُأجريت بشأﻧﻬا أبحاث بمبادرة منها أو وردت ردًا على
ندائها الداعي إلى تقديم إفادات ومذكرات شفوية أو
ُقدِّمت أثناء الاج تماعات أو على نحو ١ صورة فوتوغرافية. ١٠ صفحة وأكثر من
٣٠ شريط فيديو و ٢٠٠ آخر، وهو ما يبلغ أكثر من ٠٠٠
٢٠ - وبرفض حكومة إسرائيل التعاون مع البعثة، فإﻧﻬا منعت
الأخيرة من الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين بل منعتها أيضاً من السفر
إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين وإلى الضفة
الغربية للاجتماع بممثلي السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطينيين.
٢١ - وقامت البعثة بزيارات ميدانية في قطاع غزة ، شملت
إجراء تحقيقات في مواقع الأحداث . وقد سمح ذلك
للبعثة بأن تُعاين مباشرة الحالة على أرض الواقع وبأن
تتحدث إلى كثير من الشهود والأشخاص الآخرين ذوي
الصلة بالموضوع.
٢٢ - وكان الغرض من جلسات الاستماع
العلنية، التي بُثَّت بثًا حيًا مباشرًا، هو تمكين الضحايا
والشهود والخبراء من جميع الأطراف في التراع من أن يتحدثوا
مباشرة مع أكبر عدد ممكن من الناس في المنطقة وكذلك في
اﻟﻤﺠتمع الدولي وأولت البعثة أولوية لمشاركة الضحايا
والأشخاص المنتمين إلى اﻟﻤﺠتمعات المحلية المتأثرة في
هذه الجلسات . وقد تناولت الشهادات العامة ، وعدده ا ٣٨ شهادة ،
الوقائع كما تناولت مسائل قانونية وعسكرية . وكانت
البعثة تعتزم في بادئ الأمر عقد جلسات استماع في غزة وإسرائيل
والضفة الغربية، بيد أن رفض إمكانية وصولها إلى إسرائيل
والضفة الغربية قد أسفر عن اتخاذ قرار بعقد جلسات استماع
لمشاركين من إسرائيل والضفة الغربية في جنيف
٢٣ - وقد سعت البعثة، وهي تضع استنتاجاﺗﻬا، إلى الاعتماد
في المقام الأول وحيثما كان ذلك ممكناً على
المعلومات ا لتي جمعتها مباشرة . أما المعلومات المقدَّمة
من آخرين، بما في ذلك التقارير والإفادات الخطية المشفوعة
بقسم وتقارير وسائط الإعلام، فقد استُخدمت بصورة رئيسية
كبرهان إضافي
٢٤ - وقد استندت الاستنتاجات النهائية للبعثة فيما يتعلق بمدى إمكانية
التعويل على ما ورد إليها من معلومات
إلى تقييمها هي لمصداقية الشهود الذين التقت ﺑﻬم وإمكانية
التعويل عليهم، مع التحقق من المصادر والمنهجية
المُستخدَمة في التقارير والوثائق المقدَّمة من آخرين،
والمضاهاة بين المواد والمعلومات ذات الصلة، وتقييم ما إذا
كانت توجد، في جميع الظروف، معلو مات كافية ذات مصداقية
ويعوَّل عليها تستند إليها البعثة في التوصل إلى
استنتاج بشأن الوقائع.
٢٥ - وعلى هذا الأساس، حدَّدت البعثة، بقدر ما سمحت به
أفضل قدراﺗﻬا، ما هي الوقائع التي ثبتت، وفي كثير
من الحالات تبين لها أنه قد ارتُكبت أفعال تنطوي على
مسؤولية جنائية فردية . وفي جميع هذه الحالات، قررت
البعثة وجود معلومات كافية لإثبات العناصر الموضوعية
للجرائم المعنية. وقد تمكنت البعثة أيضاً، في جميع الحالات
تقريباً، من تحديد ما إذا كان يبدو أن الأفعال المعنية قد
ارتُكبت عمداً أو على نحو متهوِّر أو في ظل معرفة أن
العواقب التي نتجت كانت ستحدث في السياق المعتاد للأحداث .
وهكذا، أشارت البعثة في كثير من الحالات إلى
عناصر الخطأ ذات الصلة (ركن القصد الجنائي ). وتُقدِّر
البعثة تمام التقدير أهمية افتراض البراءة : فالاستنتاجات
المقدَّمة في التقرير لا تقوِّض العمل ﺑﻬذا المبدأ . ولا
تح اول الاستنتاجات تحديد هوية الأفراد المسؤولين عن ارتكاب
الجرائم كما أﻧﻬا لا تدعي أﻧﻬا ترقى إلى مستوى البرهان
الواجب التطبيق في المحاكم الجنائية.
٢٦ - ومن أجل إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم المعلومات
الإضافية ذات الصلة وللإعراب عن موقفها والرد على
الادعاءات، قد مت البعثة أيضًا قوائم شاملة بالأسئلة إلى
حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل
إتمام تحليلها ووضع استنتاجاﺗﻬا. وتلقت البعثة ردودًا من
السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل.
جيم - الوقائع التي حققت فيها البعثة والاستنتاجات
الوقائعية والقانونية الأرض
الفلسطينية المحتلة: قطاع غزة ١- الحصار
٢٧ - ركَّزت البعثة (الفصل الخامس) على عملية العزل الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه إسرائيل على
قطاع غزة، والمشار إليه بصورة عامة
باسم الحصار . ويشمل الحصار تدابير مثل فرض قيود على السلع التي يمكن
استيرادها إلى غزة وقفل المعابر الحدودية أمام الأشخاص
والسلع والخدمات، وهو ما يستمر أحياناً لأيام، بما في
ذلك إجراء تخفيضات في الإمداد بالوقود والكهرباء . كما
يتأثر اقتصاد غزة تأثرًا شديدًا بتقليص مساحة الصيد المسموح
ﺑﻬا للصيادين الفلسطينيين وإنشاء منطقة عازل ة على طول
الحدود بين غزة وإسرائيل، مما يُخفِّض مساحة الأرض المتاحة
للزراعة والصناعة . وبالإضافة إلى أن الحصار يخلق حالة
طوارئ، فإنه قد أضعف كثيرًا من قدرات السكان وقدرات
قطاعات الصحة والمياه والقطاعات العامة الأخرى على
الاستجابة لحالة الطوارئ الناشئة عن العمليات العسكرية.
٢٨ - ومن رأي البعثة أن إسرائيل ما زالت مُلزَمة بموجب
اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح به
الوسائل المتاحة لها، بضمان توريد المواد الغذائية
واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية
الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 6 ٢-
استعراض عام للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والإصابات الواقعة
٢٩ - نشرت إسرائيل قواﺗﻬا البحرية والجوية وجيشها في
العملية التي أطلقت عليها الاسم الرمزي "عملية الرصاص
المصبوب". واشتملت العمليات العسكرية في قطاع غزة على
مرحلتين ر ئيسيتين، مرحلة القصف الجوي والمرحلة الجوية
الأرضية، واستمرت طوال الفترة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر
٢٠٠٨ إلى ١٨ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ . وبدأ الهجوم
. الإسرائيلي ﺑﻬجوم جوي استمر أسبوعًا، في الفترة من ٢٧
كانون الأول /ديسمبر إلى ٣ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩
وواصلت القوات الجوية القيام بدور هام في مساعدة وتغطية
القوات الأرضية في الفترة من ٣ كانون الثاني/يناير إلى ١٨
كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ . وكان الجيش مسؤو ً لا عن الغزو
البري، الذي بدأ في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، عندما
دخلت القوات البرية غزة من الشمال والشرق . وتشير الم
علومات المتاحة إلى أن ألوية غولاني وجيفاتي والمظليين وألوية
سلاح المدرعات الخمسة قد اشتركت في العملية . واستُخدمت
البحرية جزئيًا لقصف ساحل غزة أثناء العمليات . ويحدد
الفصل السادس مواقع الأحداث التي حققت فيها البعثة، والتي
يرد وصف لها في الفصول السابع إلى الخ امس عشر، في
سياق العمليات العسكرية.
٣٠ - وتتباين الإحصاءات المتعلقة بالفلسطينيين الذين فقدوا
أرواحهم أثناء العمليات العسكرية . فبالاستناد إلى
١ شخصا ً. ١ و ٤١٧ بحوث ميدانية مستفيضة، حددت منظمات غير
حكومية الرقم الإجمالي للقتلى بما بين ٣٨٧
١ قتيلا ً. وتتسم ١ قتيلا ً. أما حكومة إسرائيل فتقدم
رقماً قدره ١٦٦ وتقدم سلطات غزة رقم اً قدره ٤٤٤
البيانات المقدمة من المصادر غير الحكومية بشأن النسبة
المئوية للمدنيين في صفوف هؤلاء القتلى بأﻧﻬا متسقة معاً
بصورة عامة وتثير أوجه قلق بالغة الخطورة بشأن الطريقة
التي اتبعتها إسرائيل في العمليات العسكرية في غزة.
٣١ - ووفقاً لحكومة إسرائيل، وقع أربعة قتلى إسرائيليين في
جنوبي إسرائيل أثناء العمليات العسكرية، منهم
ثلاثة مدنيين وجندي . وقد قتلوا بفعل هجمات الصواريخ
وقذائف الهاون التي أطلقتها الجماعات المسلحة
الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل تسعة جنود إسرائيليين
أثناء القتال الواقع داخل قطاع غزة، مات أربعة منهم
نتيجة لنيران صديقة.
٣- هجمات القوات الإسرائيلية على المباني الحكومية وأفراد
السلطات في قطاع غزة، بما في ذلك الشرطة
٣٢ - شنت القوات المسلحة الإسرائيلية هجمات عديدة ضد
المباني وأفراد سلطات قطاع غزة . ففيما يتعلق
بالهجمات التي ش نت على المباني، فحصت البعثة الهجمات
الإسرائيلية على مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني
والسجن الرئيسي بقطاع غزة (الفصل السابع ). وقد د مر كلا
المبنيين ولا يمكن استخدامهما من بعد . وقد بررت
البيانات الصادرة عن ممثلي الح كومة والقوات المسلحة
الإسرائيلية هذه الهجمات بحجة مفادها أن المؤسسات
السياسية والإدارية في غزة هي جزء من "البنية الأساسية
الإرهابية لحماس ". وترفض البعثة هذا الموقف . فهي
لا تجد أي دليل على أن مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي والسجن
الرئيسي بقطاع غزة قد قدما إسهامًا ف عا ً لا في العمل العسكري .وترى
البعثة، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لها، أن
الهجمات التي شُ نت على هذين المبنيين تشكل هجمات متعمدة على
أهداف مدنية بما يشكل انتهاكًا لقاعدة القانون الإنساني
الدولي العرفي ومفادها وجوب قصر الهجمات قصرًا حصريًا على
الأهداف العسكرية. وتشير هذه الوقائع كذلك إلى ارتكاب خرق
خطير يتمثل في التدمير الواسع النطاق للممتلكا ت،
الذي لا تبرره ضرورة عسكرية والذي تم القيام به على نحو
غير مشروع ومفرط.
٣٣ - وقد فحصت البعثة الهجمات التي ش نت على ستة مرافق
للشرطة، أربعة منها أثناء الدقائق الأولى
للعمليات العسكرية في ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ ، مما
أسفر عن وفاة ٩٩ شرطياً وتسعة أفراد من العامة.
وعلى وجه الإجمال، فإن أفراد الشرطة الذين قتلتهم القوات
الإسرائيلية والبالغ عددهم تقريباً ٢٤٠ شرطياً
يشكلون أكثر من ثلث عدد الإصابات الفلسطينية . ويبدو أن
ملابسات الهجمات تشير إلى أن أفراد الشرطة قد
استُهدِفوا وق ُتِلوا عمداً، وهو ما يؤكده التقرير الصادر
عن حكومة إسرائيل في تموز /يوليه ٢٠٠٩ بشأن العمليات
العسكرية، على أساس أن الشرطة، باعتبارها مؤسسة أو على
أساس أن جزءاً كبيراً من أفراد الشرطة يشكلون
فردياً، من وجهة نظر حكومة إسرائيل، جزءاً من القوات
العسكرية الفلسطينية في غزة.
٣٤ - ولبحث ما إذا كانت الهجمات التي ش نت على الشرطة
تتمشى مع مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية
والأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين و الأشخاص
العسكريين، قامت البعثة بتحليل التطور المؤسسي لشرطة
غزة منذ استيلاء حماس الكامل على غزة في تموز/يوليه ٢٠٠٧
ودمج شرطة غزة في "القوة التنفيذية" التي كانت قد
أنشأﺗﻬا بعد فوزها بالانتخابات . وتخلص البعثة إلى أنه
بينما عُين عدد كبير من أفراد شرطة غزة من بين أنصار
حماس أو أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية، فإن شرطة غزة
هي هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانين . وتخلص
البعثة أيضاً إلى أنه لا يمكن القول بأن أفراد الشرطة الذين قُ تِلوا في
٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ كانوا
يضطلعون بدور مباشر في أعمال القتال ومن ثم فإﻧﻬم لم
يفقدوا حصانتهم المدنية من الهجوم المباشر باعتبارهم
مدنيين على هذا الأساس. وتسلّم البعثة بأنه قد يوجد بعض
الأفراد من شرطة غزة كانوا هم في الوقت ذاته أعضاء
في جماعات مسلحة فلسطينية ومن ثم كانوا مقاتلين. بيد أﻧﻬا
تخلص إلى أن الهجمات التي شُنت على مرافق الشرطة
في اليوم الأول من العمليات المسلحة لم توازِ ن على نحو
مقبول بين الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة (أي قتل أفراد
الشرطة هؤلاء الذين ربما كانوا أعضاء في جماعات مسلحة
فلسطينية ) وفقدان الأرواح المدنية (أي أفراد الشرطة
الآخرون الذين قُ تِلوا وأفراد الجمهور الذين كان لا بد
أن يكونوا متواجدين في هذه المرافق أو بالقرب منه ا)،
ولذلك فإﻧﻬا تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
٤- الالتزام الواقع على الجماعات المسلحة الفلسطينية في
غزة باتخاذ احتياطات معقولة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية
٣٥ - بحثت البعثة ما إذا كانت الجماعات المسلحة
الفلسطينية قد انتهكت التزامها بممارسة الحرص واتخاذ جميع
الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة من
الأخطار المت أصلة في العمليات العسكرية، ومدى حدوث
ذلك (الفصل الثامن ). وقد واجهت البعثة تردداً معيناً من
جانب الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات في غزة لمناقشة
أنشطة الجماعات المسلحة . وقد تبين للبعثة، على أساس المعلومات اﻟﻤﺠم
عة، أن الجماعات المسلحة الفلسطينية
كانت موجودة في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقت صواريخ من
مناطق حضرية . وربما
حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزاً كافياً في
جميع الأوقات عن السكان المد نيين. بيد أن البعثة
لم تعثر على أدلة توحي بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد وجهت
المدنيين إلى مناطق كانت تُشن فيها هجمات
أو أﻧﻬا قد أجبرت المدنيين على البقاء بالقرب من أماكن الهجمات.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 8
٣٦ - وعلى الرغم من أن الأحداث التي حققت فيها البعثة لم
تثبت استخدام المسا جد لأغراض عسكرية أو
كدروع لحماية أنشطة عسكرية، فإﻧﻬا لا تستطيع استبعاد
احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى. ولم
تعثر البعثة على أي أدلة تدعم الادعاءات القائلة بأن
سلطات غزة أو الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت
مرافق المستشفيات كدروع لحماية أنشطة ع سكرية أو أن
سيارات الإسعاف قد استُخدِمت لنقل مقاتلين أو
لأغراض عسكرية أخرى . وبالاستناد إلى التحقيقات التي
أجرﺗﻬا البعثة بنفسها وإلى البيانات الصادرة عن مسؤولي
الأمم المتحدة، تستبعد البعثة أن تكون الجماعات المسلحة
الفلسطينية قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت ا لأمم
المتحدة التي است خدمت كملاجئ أثناء العمليات العسكرية .
بيد أنه لا يمكن للبعثة أن تستبعد احتمال أن تكون
الجماعات المسلحة الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه
المنشآت التابعة للأمم المتحدة وهذه المستشفيات . وفي
حين أن مباشرة أعمال القتال في المناطق المبنية لا يشكل
في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي، فإن الجماعات
المسلحة الفلسطينية، في الحالات التي تكون فيها قد أطلقت
هجمات بالقرب من مبانٍ مدنية أو مبانٍ محمية، تكون
قد عرضت سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري.
٥- الالتزام الواقع على إسرائيل باتخاذ الاحتيا طات
الممكنة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في غزة
٣٧ - بحثت البعثة كيف قامت القوات المسلحة الإسرائيلية بأداء التزامها
باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان
المدنيين في غزة، بما في ذلك بوجه خاص الالتزام بتوجيه تحذير فعال
مسبقاً بالهجمات (الفصل التاسع ) وتسلم
البعثة بالجهود التي يعتد ﺑﻬا التي ب ذلتها إسرائيل لإصدار تحذيرات عن
طريق المكالمات الهاتفية والمنشورات والإعلانات
الإذاعية وتسلم بأن هذه التحذيرات، وخاصة في الحالات التي كانت فيها
محددةً بوجه كافٍ، قد شجعت
السكان على ترك المنطقة والابتعاد عن موقع الخطر. بيد أن البعثة تلاحظ
أيضاً وجود عوامل قوّضت على نحو ي
عتد به فعالية التحذيرات الصادرة . وهذه العوامل تشمل عدم التحديد في
كثير من الرسائل الهاتفية المسجلة مسبقاً
والمنشورات ومن ثم عدم مصداقيتها. كما أن مصداقية التعليمات الصادرة
بالانتقال إلى مراكز المدن توخياً للسلامة
قد قلَّل منها أيضاً حقيقة أن مراكز المدن ذاﺗﻬا كانت موضع هجمات
مكثفة أثناء المرحلة الجوية من العمليات
العسكرية . وبحثت البعثة أيضاً الممارسة المتمثلة في إسقاط متفجرات
أخف على أسطح المباني (ما يطلق عليه
"طَرْق الأسطح "). وهي تخلص إلى أن هذا الأسلوب غير فعال كتحذير ويشكل
نوعاً من أنواع الهجوم على المدنيين
الذين يقطنون المبنى . وأخيراً، تشدد البعثة على أن إصدار التحذير لا ي
عفي القادة وتابعيهم من مسؤولية اتخاذ
جميع التدابير الممكنة الأخرى للتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
٣٨ - وقد بحثت البعثة أيضاً الاحتياطات التي اتخذﺗﻬا
القوات المسلحة الإسرائيلية في سياق ثلاث هجمات محددة
قامت ﺑﻬا. ففي ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، تعرض مجمع
المكاتب الميداني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في
مدينة غزة للقصف بالذخائر العالية التفجير وذخائر الفوسفور
الأبيض. وتلاحظ البعثة أن الهجوم كان خطيراً إلى أبعد حد،
بالنظر إلى أن هذا اﻟﻤﺠمع كان يتيح المأوى لما بين
٦٠٠ و ٧٠٠ شخص من المدنيين وكان يتضمن مستودعاً ضخماً
للوقود . واستمرت القوات المسلحة الإسرائيلية
في هجومها على امتد اد ساعات عديدة على الرغم من أنه جرى
تنبيهها بشكل كامل إلى الأخطار التي أحدثتها .
وتخلص البعثة إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد
انتهكت ما يتطلبه القانون الدولي العرفي من اتخاذ جميع
الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم وأسلوبه بقصد
تجنب - وعلى أية حا ل التقليل إلى أدنى حد من - الخسائر
العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان
المدنية. ٣٩ - وتخلص البعثة أيضاً إلى أن القوات المسلحة
الإسرائيلية قد قامت في اليوم نفسه على نحو مباشر ومتعمد
بمهاجمة مستشفى القدس في مدينة غزة ومستودع سيارا ت
الإسعاف اﻟﻤﺠاور بقذائف الف وسفور الأبيض . وتسبب الهجوم
في نشوب حرائق استغرقت عملية إطفائها يوماً كاملاً وأوقع الذعر في
نفوس المرضى والجرحى الذين تعين إجلاؤهم.
وقد وجدت البعثة أنه لم يصدر في أي وقت تحذير
بوقوع هجوم وشيك . وترفض البعثة الادعاء القائل
بأن نيراناً قد وُجهت إلى القوات المسلحة الإسرائيلية من
داخل المستشفى، وهي تستند في ذلك إلى تحرياﺗﻬا هي.
٤٠ - وبحثت البعثة أيضاً الهجمات المكثفة بالمدفعية، بما
في ذلك مرة أخرى باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض،
ضد مستشفى الوفاء في شرقي مدينة غزة، وهو منشأة للمرضى
الذين يتلقون رعاية طويلة الأجل ويعانون إصابات
خطيرة بشكل خاص . وخلصت البعثة، بالاستناد إلى المعلومات
التي جمعتها، إلى حدوث انتهاك للحظر المفروض
على شن هجمات على المستشفيات المدنية في كلتا الحالتين .
وتسلط البعثة الضوء أيضاً على أن التحذيرات
الصادرة عن طريق المنش ورات و الرسائل الهاتفية المسجَّلة
مسبقاً في حالة مستشفى الوفاء تبرهن على أن أنواعاً
معينة من التحذيرات الروتينية والعامة هي عديمة الفعالية بتاتاً.
٦- الهجمات العشوائية التي شنتها القوات الإسرائيلية والتي
أسفرت عن فقدان أرواح وإيقاع إصابات بالمدنيين ٤١ -
بحثت البعثة ما حدث من قصف بقذائف اله اون لمفترق طرق الفاخورة في
منطقة جباليا بالقرب من ١ شخص (الفصل العاشر ). فقد أطلقت مدرسة تابعة للأ ونروا، كانت تأوي في ذلك
الوقت أكثر من ٣٠٠ القوات المسلحة الإسرائيلية أربع قذائف هاون على الأقل .
وسقطت إحداها في فناء مترل إحدى الأسر فقُ تل ١١
شخصاً متجمعين هناك . وسقطت ثلاث قذائف أخرى في شارع
الفاخورة، فقتلت ما لا يقل عن ٢٤ شخصاً
آخرين وأصابت عدداً كبيراً يصل إلى ٤٠ شخصا ً. وقد فحصت
البعثة بالتفصيل البيانات الصادرة عن ممثلي
الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أن الهجوم قد ش ن رداً على ه
جوم بقذائف الهاون من مجموعة فلسطينية مسلحة .
وبينما لا تستبعد البعثة احتمال أن يكون ذلك قد حدث، فإﻧﻬا
ترى أن مصداقية الموقف الإسرائيلي تتردى بفعل
سلسلة من أوجه عدم الاتساق والتناقضات وعدم الدقة
الوقائعية في البيانات التي تبرر الهجوم.
٤٢ - وتعترف البعثة، وهي تضع استنتاجاﺗﻬا القانونية بشأن
الهجوم الذي شُنّ على مفترق ُ طرق الفاخورة، بأن
القرارات المتعلقة بالتناسب والتي توازن بين الميزة
العسكرية التي يُنتظر تحقيقها والخطر المتمّثل في قتل مدنيين هي قرارات
تطرح على جميع الجيوش مُعضلات حقيقية فع ً لا في حالات
معينة . ولا ترى البعثة أن ذلك كان هو الحال هنا . فإطلاق
أربعة قذائف هاون على الأقل لمحاولة قتل عدد صغير من
الأفراد المحدَّدين في سياق كانت تقوم فيه أعداد كبيرة من المدنيين
١ شخصًا في مأوى قريب هو أمر لا يمكن أن يستوفي الشروط
التي يكون بتصريف شؤون حياﺗﻬم اليومية ويلجأ فيه ٣٦٨
قد حددها قائد معقول لما هو خسارة معقولة في أرواح
المدنيين مقابل الميزة العسكرية المنشودة . وهكذا ترى البعثة أن هذا
الهجوم كان عشوائيًا، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي،
وأنه قد انتهك حق الحياة للمدنيين الفلسطينيين الذين ُقتِلوا في
هذه الأحداث.
٧- الهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين
٤٣ - حققت البعثة في ١١ حدثًا شنّت فيها القوات المسلحة
الإسرائيلية هجمات مباشرة على المدنيين مما أسفر عن
حدوث إصابات قاتلة (الفصل الحادي عشر ). وتشير الوقائع
المتعلقة بجميع الأحداث ما عدا واحدًا عدم وجود هدف
عسكري له ما يبرره. وقد وقع الهجومان الأولان على منازل في
منطقة السّاموني جنوب مدينة غزة، شمل قصف مترل
أجبرت القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين على
التجمع فيه . وتتعلق اﻟﻤﺠموعة التالية المؤلفة من سبعة حوادث
على إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منا
زلهم في اتجاه مكان أكثر أمنًا، وهم يلوحون برايات بيضاء بل وهم
يتبعون، في بعض الحالات، أمرًا صادرًا من القوات
الإسرائيلية بالقيام بذلك . وتشير الحقائق التي جمعتها البعثة إلى أن جميع
الهجمات قد وقعت في ظل ظروف كانت تسيطر فيها القوات المسلحة الإسرائيلية على
الم نطقة المعنية وكانت قد دخلت من قبل في اتصال مع الأشخاص الذين هاجمتهم لاحقًا أو كانت
تراقبهم على الأقل، بحيث إﻧﻬا كان يجب أن تكون على
علم بوضعهم كمدنيين . وقد فاقم من النتائج المترتبة على
الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين، في أغلبية هذه الحوادث،
رفض القوات الإسرائيلية بعد ذلك السماح بإخلاء الجرحى أو
إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.
٤٤ - وتشير هذه الحوادث إلى أن التعليمات الصادرة إلى
القوات المسلحة الإسرائيلية المتوغلة في غزة كانت تنص على
شروط منخفضة المستوى لاستعمال النيران الفتاكة ضد السكان
المدنيين . وقد وجدت البعثة في الشهادات المقدمة من
الجنود الإسرائيليين واﻟﻤﺠمّعة في منشورين تلقتهما براهين
قوية تُثبت هذا الاتجاه.
٤٥ - وبحثت البعثة كذلك حادثًا استُهدِف فيه أحد المساجد
بقذيفة أثناء صلاة المغرب، مما أسفر عن موت ١٥
شخصًا كما بحثت هجومًا استُخدمت فيه ذخائر سهمية ض د حشد
أسري ومعهم جيران في خيمة عزاء، مما أدى إلى قتل
خمسة أشخاص . وترى البعثة أن كلا الهجومين يشكلان اعتداءات
متعمَّدة على سكان مدنيين وأهداف
مدنية. ٤٦ - وتخلص البعثة، استنادًا
إلى الوقائع المتحقَّق منها في جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلى
أن سلوك القوا ت المسلحة
الإسرائيلية يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل
العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة
للأشخاص المحميين وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية .
وهي تخلص أيضًا إلى أن الاستهداف المباشر والقتل
التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكًا للحق في الحياة.
٤٧ - ويتعلق الحادث الأخير بقصف مترل أسفر عن مقتل ٢٢
فردًا من أفراد إحدى الأسر . وكان موقف إسرائيل في
هذه الحالة هو أنه حدث "خطأ عملياتي " وأن الهدف المقصود
كان متر ً لا مجاورًا تُخزَّن فيه أسلحة . وتعرب اللجنة،
بالاستناد إلى التح قيق الذي أجرته، عن شكوكها الجدية بشأن
رواية السلطات الإسرائيلية للحدث . وتخلص البعثة إلى أنه
إذا كان قد حدث حقًا خطأ في هذا الصدد فلا يمكن القول
بوجود حالة قتل عمد . بيد أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدول
الواقعة على إسرائيل لارتكاﺑﻬا فع ً لا غير مشروع دوليًا.
٨- استعمال أسلحة معينة
٤٨ - استناداً إلى التحقيق الذي أجرته البعثة في الحوادث
التي تنطوي على استعمال أسلحة معينة مثل الفوسفور
الأبيض والقذائف السهمية، فإﻧﻬا، بينما توافق على أن
الفوسفور الأبيض ليس محظوراً بموجب القانون الدولي في هذه المرحلة، تخلص
إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد اتسمت بالاستهتار على نحو منهجي في
تقرير استخدامه في مناطق مبنية . وعلاوة على ذلك
فإن الأطباء الذي عالجوا مرضى مصابين بجروح ناتجة عن استخدام الفوسفور
الأبيض قد تحدثوا عن شدة الحروق الناجمة
عن هذه المادة بل وأحيانًا عن طبيعتها غير القا بلة للعلاج
وتعتقد البعثة أن ينبغي النظر بجديّة في حظر استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق
المبنية . أما فيما يتعلق بالمقذوفات السهمية، فتلاحظ البعثة أﻧﻬا سلاح من أسلحة المناطق ليست له القدرة على التمييز بين الأهداف
بعد التفجير . ولذلك فإن هذه المقذوفات غير م لائمة للاستعمال في السياقات الحضرية في الحالات التي يوجد فيها
ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال وجود مدنيين.
٤٩ - وفي حين أن البعثة ليست في وضع يمكِّنها من أن تعلن على نحو مؤكد أن
القوات المسلحة الإسرائيلية قد فإﻧﻬ ا لم تتلق تقارير من الأطباء الفلسطينيين والأجانب ،(dime) استعملت
ذخائر متفجرة معدنية خاملة كثيفة ممن عملوا في غزة أثناء العمليات العسكرية تفيد بوجود نسبة مئوية مرتفعة من
المرضى ذوي الإصابات التي تتمشى مع تأثير هذه الذخائر . وأسلحة هذه الذخائر هي والأسلحة المزودة بمعادن ثقيلة غير محظورة بموجب
القانون الدولي كما هو قائم حالياً، ولكنها تثير أوجه قلق صحية محددة. وأخيراً، تلقت البعثة ادعاءات مفادها أن القوات
المسلحة الإسرائيلية قد استخدمت في غزة يورانيوم منضّب ويورانيوم غير منضّب. ولم تقم البعثة بمزيد من التحقيق
في هذه الادعاءات. ٩- الهجمات التي شُنّت ضد أساسا ت الحياة المدنية في غزة : تدمير البنية الأساسية الصناعية، وإنتاج الغذاء، ومنشآت
المياه، ووحدات معالجة الصرف الصحي، والمساكن ٥٠ - قامت البعثة بالتحقيق في عدة حوادث تنطوي على تدمير بنية أساسية
صناعية ووحدات لإنتاج الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن (الفصل الثالث عشر). ففي بداية
العمليات العسكرية، كان مطحن البدر هو مطحن الدقيق الوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة . وقد ضُرب هذا
المطحن بسلسلة من الضربات الجوية في ٩ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ بعد إصدار عدة تحذيرات زائفة في الأيام
السابقة . وتخلص البعثة إلى أن تدمير هذا المطحن لم يكن له مبرر عسكري. ذلك أن طبيعة الضربات، وبخاصة الاستهداف الدقيق
للآلات الحاسمة الأهمية، يوحي بأن القصد المتوخى هو تعطيل القدرة الإنتاجية للمصنع . وتخلص البعثة، من الوقائع التي
تحققت منها، إلى أنه قد حدث انتهاك لأحكام اتفا قية جنيف الرابعة فيما يتعلق بارتكاب الخروق الخطيرة . فهذا
التدمير غير المشروع والمفرط الذي لا تبرره ضرورة عسكرية هو بمثابة جريمة حرب. وتخلص البعثة أيضًا إلى أن تدمير هذا
المطحن قد نُفِّذ بغية حرمان السكان المدنيين من قوﺗﻬم، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي العرفي ويمكن أن يشكل
جريمة حرب . وفض ً لا عن ذلك، يشكل الهجوم على مطحن الدقيق هذا انتهاكًا للحق في الحصول على ما يكفي من الغذاء وأسباب العيش.
٥١ - وأفادت التقارير أن مزارع دواجن السيد سامح السوافيري في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة كانت تورد أكثر من ١٠ في المائ ة من احتياجات
سوق البيض في غزة . وقد قامت البلدوزرات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية ٣١ دجاجة، بتسوية حظائر الدجاج بالأرض على نحو منهجي
فقتلت بذلك جميع الدجاج بداخلها وقدرها ٠٠٠ ودمّرت المعمل والمواد اللازمة لمزاولة العمل . وتخلص البعثة إلى أن ذلك كان
فع ً لا متعمدًا من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية وتخلص بشأنه إلى نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت
إليها في حالة تدمير مطحن الدقيق.
٥٢ - وقامت القوات المسلحة الإسرائيلية أيضًا بتوجيه ضربة إلى جدار إحدى برك الصرف الصحي غير المعاَلج التابعة ٢٠٠
متر مكعب من الصرف الصحي غير المعاَلج لمصنع معالجة المياه المستعملة بغزة، مما تسبب في تدفق أكثر من ٠٠٠ في
الأراضي الزراعية اﻟﻤﺠاورة . وتوحي ملابسات توجيه هذه الضربة بأﻧﻬا ارتُكِبت عمدًا وبسبق الإصرار . وكان مجمع آبار نمر
في جباليا يتألف من بئري مي اه وآلات للضخ ومولد كهرباء ومستودع وقود ووحدة مستودع كلورة ومبان ومعدات ذات
صلة بالنشاط . وقد دُمِّرت هذه الأشياء جميعًا بفعل الضربات الجوية المتعددة في اليوم الأول من الهجوم الجوي الإسرائيلي.
وترى البعثة أن من غير المحتمل أن يكون هدفًا بحجم آبار نمر قد ضُِ رب ﺑﻬجمات عديدة على سبيل الخطأ. ولم تعثر
البعثة على أي أسباب توحي بوجود أي ميزة عسكرية يمكن كسبها عن طريق ضرب الآبار وقد لاحظت عدم وجود
إشارة إلى أن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت الآبار لأي غرض من الأغراض . وإذ تعتبر البعثة الحق في الحصول
على مياه الشرب جزءًا من الحق في الحصول على غذاء كاف فإﻧﻬا تخلص هنا إلى نفس الاستنتاجات القانونية المتوصَّل
إليها في حالة مطحن دقيق البدر.
٥٣ - وشاهدت البعثة، أثناء زيارتيها لقطاع غزة، مدى تدمير المباني السكنية الذي تسببت فيه الهجمات الجوية والقصف
بقذائف الهاون والمد فعية والهجمات الصاروخية وعمل البلدوزرات والشحنات التفجيرية المستخدمة للهدم.
وفي بعض الحالات، خضعت أحياء سكنية للقصف بالقنابل من الجو وللقصف المكثف بالقذائف في سياق تقدم
القوات البرية الإسرائيلية. وفي حالات أخرى، توحي الحقائق التي جمعتها البعثة إيحاء قوياً بأن تدمير المساكن قد
تم القيام به في غياب أي صلة له بمواجهات المعارك مع جماعات مسلحة فلسطينية أو دون أن تكون له أي صلة بأي
إسهام فعال آخر في الأعمال العسكرية. وبتجميع النتائج المستخلَصة من جهود تحري الحقائق الذي قامت به البعثة
على أرض الواقع وصور التوابع الاصطناعية الملتقطة عن طريق ‘برنامج تطبيق السواتل التشغيلي‘ التابع لمعهد الأمم
المتحدة للتدريب والبحث والشهادات المنشورة للجنود الإسرائيليين، تخلص البعثة إلى أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع
النطاق للمساكن لما يسمى بدواعي الضرورة العملياتية أثناء تقدم القوات المسلحة الإسرائيلية، باشرت هذه
القوات موجة أخرى من التدمير المنهجي للمباني المدنية أثناء الثلاثة أيام الأخيرة من وجودها في غزة، وهي تعلم
انسحاﺑﻬا الوشيك . ويشكل سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية في هذا الصدد انتهاكاً كما أنه بمثابة خطر خطير
قوامه "التدمير الواسع النطاق ... للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والمضطلع به على نحو غير مشروع
ومفرط". وانتهكت القوات المسلحة الإسرائيلية كذلك حق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق. ٥٤ -
إن الهجمات التي شُنّت على المنشآت الصناعية وعلى البنية الأساسية في مجال إنتاج الغذاء والإمداد بالمياه، وهي
الهجمات التي حققت فيها البعثة، تشكل جزءاً من نمط أوسع نطاقاً للتدمير، شمل تدمير مصنع تعبئة الإسمنت الوحيد
في غزة (مصنع عطا أبو جدّه) ومصانع أبو عيده للإسمنت المسلح، ومزارع دجاج أخرى، ومصانع الأغذية والمشروبات
التابعة ﻟﻤﺠموعة ا لواديّة. وتشير الوقائع التي تحققت منها البعثة إلى أنه كانت توجد سياسة متعمَّدة ومنهجية
من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية لاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه. ١٠ -
استخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية
٥٥ - حققت البعثة في أربعة حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية رجالاً مدنيين فلسطينيين تحت
ﺗﻬديد السلاح بالاشتراك في عمليات بحث لمنازل أثناء العمليات العسكرية (الفصل الرابع عشر ). وكان هؤلاء
الرجال عند إجبارهم على دخول المنازل قبل الجنود الإسرائيليين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي . وفي أحد الحوادث الم عنية،
قام الجنود الإسرائيليون بإجبار رجل على نحو متكرر بدخول مترل كان يختبئ فيه مقاتلون فلسطينيون.
وتؤكد الشهادات المنشورة لجنود إسرائيليين اشتركوا في العمليات العسكرية مواصلة هذه الممارسة، على
الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلي ة إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وعلى الرغم
من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت
الحوادث المعنية، قام الجنود الإسرائيليون بإجبار رجل على
نحو متكرر بدخول مترل كان يختبئ فيه مقاتلون فلسطينيون. وتؤكد الشهادات المنشورة لجنود إسرائيليين
اشتركوا في العمليات العسكرية مواصلة هذه الممارسة، على الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا
الإسرائيلي ة إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وعلى الرغم من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات
المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت . وتخلص البعثة إلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام
للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ولذلك فإﻧﻬا محرّمة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتعرِّض هذه الممارسة حق
المدنيين في الحياة للخطر بطريقة تعسفية وغير مشروعة كما أﻧﻬا تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية . واستخدام
الأشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جريمة حرب . وقد استُجوِب الرجال الفلسطينيون الذين استُخدِموا كدروع بشرية
في ظل التهديد بالقتل أو الإصابة بغية انتزاع معلومات حول حماس والمقاتلين الفلسطينيين والأنفاق. ويشكل
ذلك انتهاكاً آخر للقانون الإنساني الدولي.
١١ - الحرمان من الحرية : الغزيّون المحتجَزون أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية الممتدة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨
إلى ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ٥٦ - أثناء العمليات العسكرية، قامت القوات المسلحة الإسرائيلية باعتقال
أعداد كبيرة من المدنيين واحتجزﺗﻬم في منازل وأماكن مفتوحة في غزة وقامت أيضاً، في حالة كثير من الرجال
الفلسطينيين، باقتيادهم إلى منشآت اعتقال في إسرائيل . وفي الحالات ال تي حققت فيها البعثة، تشير المعلومات اﻟﻤﺠمّعة إلى أنه لم يكن أي من هؤلاء
المدنيين مسلحاً أو يشكل أي ﺗﻬديد ظاهر للجنود الإسرائيليين . ويرتكز الفصل الخامس عشر من التقرير على المقابلات
التي أجرﺗﻬا البعثة مع رجال فلسطينيين احتُجِزوا كما يرتكز على استعراض البعثة لمواد أخرى ذات صلة بالموضوع،
بما في ذلك مقابلات أُجريت مع الأقارب وأقوال صادرة عن ضحايا آخرين قُدِّمت إليها.
٥٧ - وتخلص البعثة، من الحقائق اﻟﻤﺠمّعة، إلى أن انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان
قد ارتُكِبت في سياق عمليات الاحتجاز هذه. فقد احتُجِز أشخاص مدنيون، من بينهم نساء وأطفال، في أوضاع
مزرية، حُرِموا فيها من الطعام والمياه واستخدام المرافق الصحية وتعرضوا فيها للعوامل الجوية في كانون الثاني/يناير
دون وجود أي مأوى . وكان الرجال معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي وأُجبِروا مراراً على نزع ملابسهم، وأحياناً على التعري، في مراحل مختلفة من احتجازهم.
٥٨ - وفي منطقة العطاطرة في شمال غربي غزة، حفرت القوات الإسرائيلية حُفراً رملية احتُجِز فيها رجال ونساء وأطفال
فلسطينيون . وكانت مواقع الدبابات والمدفعية الإسرائيلية موجودة داخل هذه الحفر الرملية وحولها وكانت تُطلق نيراﻧﻬا وهي بجانب المحتجزين.
٥٩ - واقتيد الرجال الفلسطينيون إلى مرافق اعتقال في إسرائيل حيث خضعوا لأوضاع اعتقال مزرية، واستجواب قاس وعمليات ضرب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة البدنية والذهنية . وقد اتُّهِم بعضهم بأﻧﻬم مقاتلون غير شرعيين . وكان أول ئك الذين أجرت معهم البعثة مقابلات قد أُطلق سراحهم بعد وقف النظر في الدعاوى
المرفوعة ضدهم. ٠ - وبالإضافة إلى الحرمان التعسفي من الحرية وانتهاك الحقوق المتعلقة باتباع الأصول القانونية الواجبة التطبيق،
فإن حالات بعض المدنيين الفلسطينيين المعتقلين تسلط الضوء عل ى خيط مشترك للتفاعل بين الجنود الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين ظهر أيضاً بشكل جلي في
كثير من الحالات التي نوقشت في أماكن أخرى من هذا التقرير: إساءة المعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداءات على
الكرامة الشخصية، والمعاملة المذلة والمهينة التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان . وتخلص البعثة إلى أن هذه المعاملة تُعدّ توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب ﺑﻬم. وتشكل هذه الأفعال خروقاً خطيرة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب.
١٢ - أهداف واستراتيجية العمليات العسكرية التي قامت ﺑﻬا إسرائيل في غزة
٦١ - استعرضت البعثة المعلومات المتاحة بشأن تخطيط العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبشأن التكنولوجيا العسكرية المتقدمة المتاحة للقوات المسلحة الإسرائيلية وبشأن تدريب هذه القوات فيما يتصل بالقانون الإنساني الدولي (الفصل السادس عشر ). ووفقاً للمعلومات الحكومية الرسمية، يوجد لدى
القوات المسلحة الإسرائيلية نظام مفصل بشأن تقديم المشورة القانونية والتدريب يسعى إلى ضمان المعرفة بالالتزامات القانونية ذات الصلة وإلى
تقديم الدعم إلى القادة فيما يتصل بالامتثال لهذه الالتزامات في الميدان. وتمتلك القوات المسلحة الإسرائيلية معدات متقدمة
جداً كما أﻧﻬا أحد من يتصدر سوق إنتاج بعض أكثر منتجات التكنولوجيا العسكرية المتاحة تقدماً، بما في ذلك الطائرات الموجهة بلا طيار . وتوجد لديها قدرة كبيرة جداً على توجيه الضربات الدقيق ة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل