دفع الزكاة للزوج جائز

اسألوا أهل الذكر دفع الزكاة للزوج جائز


تسأل إحدي السيدات من الأسكندرية :
لدي مبلغ من المال وزوجي يعمل لكن راتبه لا يكفينا وكثيراً ما ينفد المال من منتصف الشهر أو بعده بقليل مما يضطرني إلي أن أشارك في مصروف البيت والأولاد والسؤال هل يجوز اخراج الزكاة لزوجي وأن يعتبر ما أنفقه علي البيت والأولاد بدل الزكاة التي يجب أن تعطي لأصحابها؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر:
إذا كان للمرأة مال تجب فيه الزكاة بأن بلغ النصاب ومر عليه الحول. فإنها إذا أنفقت زكاته علي زوجها مثلاً وعلي من لا تجب عليها نفقتهم. فزكاتها مجزثة صحيحة ولها ثواب الزكاة وثواب الانفاق علي أولادها.
وقد ثبت أن امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل هذا السؤال : هل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ فأجابها النبي الكريم صلي الله عليه وسلم بأن لها ذلك وأن لها أجر الزكاة وأجر النفقة علي الأقارب.
ومن هنا فيجوز للمرأة التي تملك نصاب الزكاة أن تبذله لزوجها الفقير وهو ينفق منه علي أولادها. غير أنه يشترط وجوده حضور نية الزوجة في ذلك.
* تسأل ندي عبدالله من القاهرة : ما هو اللباس الشرعي للمرأة .. وهل ما يسمي بالإيشارب الصغير يعتبر مجاباً شرعياً للمرأة؟!
** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي إمام وخطيب مسجد البارون قوص قنا:
يشترط في الزي الشرعي للمرأة أن يكون محققا للشروط الثلاثة لا يصف ولا يكشف ولا يشف فإذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة ولم يكن يظهر من المرأة إلا وجهها وكفيها فهو زي شرعي صحيح ولم يفرض الإسلام علي المرأة زياً معيناً تلبسه إنما وضع الشروط السابقة لحجاب المرأة فإذا تحققت فلتلبس المرأة بعد ذلك ما أرادت من غير أن يكون ثوب شهرة أو لافتاً للأنظار.
* يسأل محمد عبدالنعيم ما حكم الدين في اللحية بالنسبة للرجال.
** إطلاق اللحية عند جمهور الفقهاء واجب وعند الشافعية سنة وفي الأمور المختلف فيها بين العلماء يجوز للمسلم أن يقلد من أجاز ولا حرج عليه وليس لمن أراد أن يطلق لحيته أن يذكر علي من حلقها لأنه يأخذ في ذلك بمذهب متبع وفي مثل هذه المسائل التي يختلف فيها الآئمة يكون الأمر وأسعا والخلاف سهلاً ولا حرج علي من أخذ بأحد القولين.
* يسأل عبده محمد عباس عن حكم من يصلي السنة ووجد الناس قد أقاموا جماعة لأداء الفريضة علماً بأن هذه الجماعة ليست هي الجماعة الأولي:
** إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المراد به ترك السنة القبلية للدخول في الجماعة الأولي أما الجماعة المكررة فلا تأخذ هذا الحكم مع السنة البعدية.