| «عيسوى» يتحدث إلى «المصرى اليوم» |
نفى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، صحة ما يتردد عن أنه يعمل لحساب أفراد أو جهات معينة، وقال إن ما قيل عن استماتته فى الدفاع عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لا أساس له من الصحة، موضحا أنه دافع عن وقائع قانونية فقط.
واستبعد «عيسوى»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إمكانية أن يحكم الشيوخ ورجال الدين مصر، وقال إن الأحزاب القائمة على أسس دينية لن تستمر كثيراً، وإن الفترة المقبلة ستشهد ميلاد أكثر من ١٠٠ حزب، لن يستمر منها سوى ٣ أو ٤ أحزاب على الأكثر.
وأضاف أن عدد ضباط الشرطة الذين تقدموا باستقالات منذ عام ٢٠٠٤ حتى الآن لا يتجاوز ٨٢٥ ضابطاً، وأنه لم يقدم ضابط واحد استقالته بسبب أحداث ٢٥ يناير. وقال إن وجود ٢ أو ٣ من رجال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لا يعنى أن رجاله يديرون الوزارة، وأنه لا يوجد ما يسمى «رجال حبيب العادلى أو منصور عيسوى».. وإلى نص الحوار:
■ نبدأ بما قاله المستشار عدلى حسين مؤخراً حينما علق على تصريحاتك بشأن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وقال خلاله إن كلام الوزير جاء لصالح المتهمين!
- المستشار عدلى حسين أحد رجال القضاء القدامى البارزين والمتميزين، لكنى تحدثت عن وقائع قانونية موجودة فى قانون العقوبات المصرى، وهذا القانون ليس موجوداً بمناسبة الثورة، ويُعمل به منذ عام ١٩٣٧، وهو يفرق بين من يستخدم حقه فى الدفاع الشرعى عن النفس أو المال أو المنشآت، وبين من يطلق النار دون داع، ومن يطلق النار فى مظاهرة لابد أن يحاكم، ومن يدافع عن قسم يحاكم أيضاً، لكن حينما يتجاوز حقه فى الدفاع الشرعى تجب محاسبته جنائياً.
■ لكنك تحدثت عن عدم وجود محاضر موثقة لهذه الأحداث، وفسر البعض هذا الكلام بأنك تعمل لصالح بعض المتهمين!
- لا طبعاً.. أنا لم أتحدث لصالح أحد أو فئة معينة. ضابط الشرطة حينما يخطئ ويدافع عنه وزير الداخلية فإن هذا التصرف غير مسؤول للوزير، لكنى كنت أوضح حقائق، ولم أدافع عن أحد ودافعت عن مبدأ موجود فى القانون ولابد أن يلتزم به الجميع، سواء ضباط أو مواطنون عاديون، وأيضاً تلتزم به النيابة العامة حينما تجرى تحقيقاتها. قانون العقوبات لم يسن من أجل حماية ضباط الشرطة، ويتيح هذا القانون للمواطن العادى وليس ضابط الشرطة، إذا تعرض لخطر جسيم أن يستخدم حقه فى الدفاع الشرعى، وبالتالى فإن هذا الحق متاح لضباط الشرطة.
الضابط الذى يدافع عن قسم شرطة يتم اقتحامه لتهريب المحتجزين وتنتهك حرمة القسم وتمزق كل مستنداته ويتم الاستيلاء على أسلحته-هذا الضابط يستخدم حقه فى الدفاع الشرعى، وهذا ما كنت أوضحه، لكن لصالح من أو على حساب من، هذا ليس مجالاً للحديث.
■ فى الفترة الأخيرة سمعنا بعض الأصوات ترتفع وبدأنا نرى أحزاباً على أسس دينية.. إلى أين تجرنا هذه التوجهات؟
- علينا أولاً أن نقيّم الأمور، وثورة ٢٥ يناير هى من أروع وأعظم الثورات التى حدثت فى تاريخ البشرية رغم كل ما حدث فيها من تجاوزات، وإذا قارنا الثورة المصرية بالثورة الفرنسية التى يطلق عليها «أم الثورات» فسنجد أن الثورة المصرية أفضل بكثير من «أم الثورات»، سواء من حيث طول مدة الانفلات الأمنى الذى خلفته الثورة أو عدد ضحاياها.
الثورة المصرية مرت عليها ٥ أشهر فقط، وحالة الانفلات الأمنى لم تستمر أكثر من ٣ أشهر. الانفلات الموجود حالياً أساسه أخلاقى وليس أمنياً، وهذا هو الوضع الطبيعى فى الثورات، فى تشيكوسلوفاكيا مثلاً وعقب الثورة التشيكية استمرت حالة الانفلات الأمنى لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، رغم أنها دولة شيوعية تحكم بالحديد والنار، ولم يحدث فيها ما حدث من انهيار لجهاز الأمن مثلما حدث فى مصر.
هذا الانفلات طبيعى خاصة أنك فى بلد يعانى الظلم والقهر منذ سنوات وفجأة ظهرت الحرية، وأذكر حينما توجه الرئيس الراحل أنور السادات لتحرير الصحافة حدث انفلات فى الصحافة، وهذا طبيعى لأنها صحافة منغلقة تحولت إلى صحافة يسمح لها بممارسة الحرية، ويسعى الجميع إلى التجربة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق هذا الكلام، وحينما تنفلت الصحافة عقب قمع غير عادى فمن الطبيعى أن يحدث انفلات، وهذا ما يحدث حالياً فى المجتمع المصرى.
وهذا الكلام سيتراجع سريعاً، لأن مصر يحكمها شيئان أساسيان، ليسا الشرطة والجيش. الوازع الدينى هو الذى يحكم، سواء الدين الإسلامى أو المسيحى، فالشعب المصرى أكثر شعوب العالم تديناً، وتحكمه أيضاً القيم الأخلاقية وبالتالى لا ينفلت، حتى المنحرف تجده فى فترة من الفترات يتوقف عما يفعله، ليس لأن هناك رجل شرطة يحكمه أو جيشاً يمنعه، ولكن لأن هناك ديناً، والقيم الأخلاقية هى التى ترد المواطن المصرى إلى صوابه، ولذلك لدىّ أمل كبير فى أن ينتهى هذا الكلام سريعاً.
■ هل تربط بين ارتفاع صوت بعض التيارات والانفلات الأخلاقى الموجود فى الشارع؟
- بالنسبة للأحزاب السياسية فهذا وضع طبيعى، وليس مستغرباً أن تخرج وتتحدث بصوت عال، ونفس الشىء بالنسبة للجماعات الدينية. مصر حالياً تتجه نحو الحرية، وبعد فترة سنرى أكثر من ١٠٠ حزب، وأيضاً بعد فترة ستتقلص هذه الأحزاب ولن يتجاوز عددها ٤ أحزاب على الأكثر، لكن المواطن فى الشارع يبحث عن مدى إمكانية تطبيق ما تدعيه هذه التيارات من عدمه. كثيرون يتصورون حدوث ردة، وهذا الكلام لن يحدث وسوف تنضبط الأمور مع مرور الوقت.
■ هل تتوقع عدم استمرار الأحزاب القائمة على أسس دينية؟
- طبعاً، الشعب المصرى نفسه حالياً لا يتقبل الأحزاب القائمة على أسس دينية، ولا أعتقد أن هناك من يفكرون فى تأسيس أحزاب على أسس دينية. الإخوان المسلمون وبعض التيارات الدينية تقول إنها تؤسس أحزاباً لها مرجعية دينية، لكن هناك فرقاً بين المرجعية الدينية والأحزاب التى تقوم على أسس دينية.
■ يقول مؤسسو الأحزاب إن مرجعيتهم دينية لكن فى الأساس هى أحزاب قائمة على أسس دينية بدليل تأسيس السلفيين لحزب النور والإخوان المسلمون أسسوا «الحرية والعدالة»؟
- هناك فرق بين حزب دينى وآخر قائم على مرجعية دينية، مصر كدولة لها مرجعية دينية، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى الدستور، وهذه مرجعية دينية، لكن الحزب الدينى هو ما نراه فى إيران. حزب دينى يعنى أن الشيوخ ورجال الدين هم الذين يحكمون، وهذا موضوع آخر، والشعب المصرى لن يتقبل ذلك، أما الأحزاب القائمة على مرجعية دينية فلن يكون هناك مانع من أن يتقبلها الشعب.
والفيصل فى ذلك هو صندوق الاقتراع لأنه هو الذى سيقرر من الذى يفوز بالانتخابات، وأعتقد أن الشعب المصرى شعب واع جداً، وفى الأيام القليلة القادمة وفى ظل عدم وجود أى احتمال بل انعدام تزوير الانتخابات، ولا توجد أى نية لتزويرها لصالح أحد، سوف يحدد الناخب من الذى سيحكم مصر.
■ أثار قانون دور العبادة الموحد العديد من علامات الاستفهام بعدما رفعت وزارة الداخلية يدها عن الموضوع؟
- إعداد القوانين والتشريعات ليس مسؤولية وزارة الداخلية بل الدولة ممثلة فى جهازها التشريعى، الذى ينوب عنه حالياً مجلس الوزراء الذى يعرض المقترح على الشعب حتى يستطلع آراء المواطنين وبالقطع سنجد اختلافات، ويستمع مجلس الوزراء لرأى الجهات المسؤولة سواء فى الأزهر أو الكنيسة حتى يحدث توافق عام على المشروع قبل أن ينتهى من دراسته ويعرض على المجلس العسكرى ليصدره كقانون. وأى قانون سيطرح حالياً سيشهد بعض الاختلافات لحين حدوث توافق عام على هذا القانون.
■ تردد أن رجال حبيب العادلى يديرون مقاليد الأمور فى وزارة الداخلية.. ما تعليقك؟
- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، و«لا أعرف يعنى إيه رجالة حبيب العادلى»، وأؤكد أنه لا يوجد ما يسمى «رجال حبيب العادلى» أو «رجال منصور عيسوى»، وأنا لا أعمل لدى أحد ولا أعمل فى عزبة تركها لى والدى، أنا أعمل فى مؤسسة حكومية فى دولة يفترض أن فيها نظماً وقوانين ومؤسسات، ولا يوجد فى الوزارة من يتبع منصور عيسوى، وإذا كان هناك أحد موجود فهو مدير مكتبى، ولكن لا أحد يعمل لحسابى، ولا أحد يعمل لحساب حبيب العادلى، وإذا كان هناك أحد فلا يوجد أكثر من اثنين أو ثلاثة ولا يعنى ذلك أن وزارة الداخلية يحكمها رجال العادلى.
ويوجد كتاب الشرطة الذى يحدد عمل كل واحد فى الوزارة بدءاً بالوزير وانتهاء بالعسكرى، ويوم أن ينحرف أحد فسوف يحاسب وفقا للقانون.
نحن نسعى لبناء دولة مؤسسات ودولة قانون، وهو ما يعنى أن كل موظف عام يستمد سلطته مما خوله له القانون، وأنا لا أستمد سلطتى من رئيس الوزارة أو رئيس الجمهورية، ولكنى أستمدها من القانون.
■ هناك من قال إن مساعدى الوزير الثلاثة الذين استقالوا مؤخراً أقيلوا ولم يستقيلوا؟
- نحن حالياً بصدد إجراء حركة تغييرات ستعلن منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسكين الجميع فى مواقعه الجديدة مع بداية شهر أغسطس وقدوم شهر رمضان المعظم، حتى تكون خدماتنا متاحة للجميع، والأمن مستقراً خلال شهر رمضان، وهناك أشخاص سيخرجون من الوزارة، وليس هذا موقفاً شخصياً منهم، لكننا نرى احتياجاتنا من الضباط والقيادات ومن هو الأصلح للوظيفة، ويتم اختياره ومن تكون قدراته دون المستوى المطلوب يخرج على المعاش حسب القانون، وليس لأن منصور عيسوى يريد استبعاد أشخاص معينين، وسيبقى فى الوزارة أفضل من فيها ويتحرك الأقل كفاءة، وليس بالضرورة أن يكون منحرفاً أو فاسداً حتى يخرج من الوزارة، لكن لأنه أقل كفاءة وليس أكثر.
■ كم عدد الاستقالات التى تقدم بها ضباط منذ قيام الثورة؟
- قمت بحصر عدد الضباط الذين استقالوا منذ عام ٢٠٠٤ وحتى الآن، وتبين أن عددهم لا يتجاوز ٨٢٥ ضابطاً، منهم ٣٥٠ ذهبوا إلى مؤسسات قضائية، والباقى انتقل للعمل فى الخارجية، لكن ما تردد عن استقالة ٢٠٠٠ ضابط شرطة بسبب الثورة كلام غير صحيح.
■ كم ضابطاً تم استبعاده وتحويله إلى أعمال إدارية أو مكتبية؟
- هناك فرق بين من نقلوا من جهاز أمن الدولة إلى أجهزة أخرى، جهاز أمن الدولة كان يضم نحو ١٤٠٠ ضابط، وبالتالى فهو عدد ضخم جداً من الضباط، الذين كانوا يعملون فى الجهاز، وهؤلاء يلزمون منازلهم لحين إعادة تسكينهم فى مواقع جديدة.
■ أليس هذا العدد ضخماً بالنسبة لجهاز أمن الدولة؟
- لا، لأن الجهاز ممتد من الإسكندرية حتى أسوان، لكن تم تقليص العدد فى جهاز الأمن الوطنى بعد استبعاد الأعمال الخاصة بممارسة الرقابة على الحياة الشخصية والسياسية للمواطنين، وأيضا تم استبعاد الضباط الذين قيل إنهم شاركوا فى أعمال تعذيب ويتم استجوابهم تم أيضاً وعددهم يتجاوز ٥٠٠ ضابط تقريباً.
■ هل أثر حل جهاز أمن الدولة على أى أمور تتعلق بالدور الأمنى المكلفة به وزارة الداخلية؟
- بالطبع كانت هناك مشكلة، وفى البداية وخلال أول ٣ شهور بعدما توليت منصب وزير الداخلية تحدثت مع رئيس الوزراء أكثر من مرة، وقلت له إن الوزارة تعمل بلا عقل وبلا معلومة، لأن جهاز أمن الدولة فى الأساس هو جهاز جمع معلومات، أما قصة تدخله فى أمور أخرى فكان يجب تحجيم عمله، وحينما تم حله كنا نعمل بلا معلومات وحتى الآن لم يعمل جهاز الأمن الوطنى بكامل قوته، لأن هناك جزءاً من عمله لم يستكمل بعد.
وجهاز أمن الدولة كان يوفر المعلومات التى تبنى عليها القرارات، وحال غياب المعلومات يكون القرار قاصراً، لأن أجهزة الشرطة الأخرى ليست مؤهلة لهذه العملية.
■ هل يرجع عدم إحساس المواطن بوجود الشرطة فى الشارع إلى تغيير سياسات وزارة الداخلية؟
- الدولة كلها كان لابد أن تغير سياساتها وفقاً لما حدث فى ٢٥ يناير، حيث كانت تعمل فى فترة من الفترات لدعم وتكريس النظام، وحاليا هذا الكلام غير موجود حالياً، الجميع قبل ذلك كان يعمل من أجل تثبيت أركان النظام القائم، لكن حاليا الجميع يعمل من أجل تطبيق واستقرار دولة القانون، حتى نتحول إلى دولة ديمقراطية لا توجد بها انتخابات مزورة تفرز أعضاء مجلس شعب حقيقيين، وبالتالى فإن كل أجهزة الدولة لا تعمل على تثبيت الحاكم، لكن على تطبيق القانون.
■ فى حال استمرار المظاهرات المليونية التى ربما تضغط على الإنتاج وتكون لها آثار سلبية على الاقتصاد.. كيف سيكون موقف وزارة الداخلية؟
- المظاهرات السلمية متاحة للجميع، ولا تتعرض لها أجهزة الشرطة أو أجهزة الدولة، الشرطة تتدخل حينما يكون هناك تعطيل للعمل فى المصانع أو فى الوزارات مثلما حدث فى اعتصام العاملين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولكن المظاهرات أو الوقفات السلمية مسموح بها، رغم أن هذا الموضوع يجب أن توضع له ضوابط.
■ ما الذى حدث إذاً حتى تتدخل الشرطة فى اعتصام عمال أسمنت بنى سويف؟
- هؤلاء عمال تركوا العمل بمحض إرادتهم، وحصلوا على مستحقاتهم، لكنهم عادوا للتظاهر، وأغلقوا مصنع الأسمنت واتصلت بمدير أمن بنى سويف، وطلبت منه القبض على كل من يقفون أمام المصنع ويعطلون الإنتاج، وحتى إذا كانت لهم مطالب فكان عليهم اللجوء إلى القضاء وليس للبلطجة.
■ ما هذه الضوابط؟
- فى كل دول العالم المتقدمة توجد شوارع أو مناطق معينة يسمح فيها بالتظاهر، وفى وقت معين وبتصاريح رسمية، وتقوم الشرطة بتأمين هذه المظاهرات حتى انتهائها، وفى نهاية المظاهرة يلتقى المسؤول المختص ممثلى هذه المظاهرات، ويستمع لشكاواهم ويعدهم بحل ما يستطيع من المشاكل خلال فترة معينة ثم ينصرف المتظاهرون، ولكن ليس من المنطقى أن يكون التظاهر فى كل مكان.
■ أليس ذلك دور وزارة الداخلية؟
- لا، وزارة الداخلية فقط تقترح ذلك، لكن هذه الأماكن من المفترض أن يصدر بها قانون أو قرار أو تعليمات من مجلس الوزراء، نيويورك معروف عنها أنها من أكثر المناطق التى تشهد قيام مظاهرات، ولكن هناك أماكن محددة للتظاهر، ويحصل المتظاهرون على تصريح من الشرطة التى تقوم بتأمين المظاهرة، والفرق بيننا وبينهم أنه فى كل مظاهرة يقومون بها يوجد مسؤول يلتقى ممثلى المتظاهرين، وهذا ما يجب أن يحدث فى مصر، ويجب أن تحدد مسارات المظاهرات ولا تترك بهذا الشكل.
■ هناك اتهامات بضعف حكومة الدكتور عصام شرف؟
- لن أسأل عن تفاصيل، لكن إلى أى شىء يستند من يردد هذا الكلام، حكومة عصام شرف جاءت من ميدان التحرير، فى أعقاب ثورة أطاحت بنظام عمره ٣٠ عاماً، واحتقان موجود لدى جميع موظفى الدولة بمن فيهم الصحافة والتليفزيون والشرطة، وهناك مطالب مشروعة لهذه الفئات، وقبل ذلك لم يكن مسموحاً لأحد بأن يخرج فى مظاهرات قبل أحداث ٢٥ يناير، وحال حدوث ذلك كانت تتصدى له قوات الشرطة وأحياناً قوات الجيش، وعقب الثورة شعر الجميع بانفراجة، ولذلك يخرجون للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة، وكانت لدى فى الوزارة احتجاجات من ضباط وأمناء وأفراد شرطة، والتقيت بهم، وبالقطع هناك كثير جداً من هذه المطالب مشروع، وهناك جزء منها مشروع، لكن لا يمكن تنفيذه فى الوقت الحالى، خصوصاً عقب ثورة، وتوقف بعض المصانع وخطوط الإنتاج عن العمل وأصبح الدخل يتناقص ونعتمد على الاحتياطى النقدى، وبالتالى لا تستطيع الدولة أن تستجيب لكل المطالب رغم قناعتها الكاملة بأن هذه المطالب مشروعة.
كان يجب أن تتوقف المظاهرات والاحتجاجات الفئوية، وهذا هو دور الإعلام الذى للأسف الشديد لم يكن يلعب دوراً مسؤولاً تجاه خدمة البلد خلال الفترة الماضية، ولم يكن يلعب دوراً يمكن أن نطلق عليه دوراً يخدم مصر.
■ لصالح مَنْ كان يلعب الإعلام هذا الدور؟
- لا أعرف، وليس بالضرورة أن يلعب هذا الدور نتيجة تدخل أجنبى، لكن من الممكن أن يكون هذا الدور ليس صحيحاً بحسن نية، لكن النتيجة النهائية أن هذا الدور لم يكن لصالح مصر.. كثيرون جداً من الإعلاميين ينتقدون دون الرجوع للمسؤول أو الجهة التى ينتقدونها.
■ هل هناك موقف من الإعلام ضد وزارة الداخلية؟
- البلد كله فى فترة من الفترات كان لديه موقف مضاد لوزارة الداخلية وليس الإعلام فقط، وحتى الآن يوجد من يقولون إن وزير الداخلية يدافع عن الضباط المتهمين رغم أننى أوضحت أكثر من مرة أننى أدافع عن وقائع قانونية وليس دفاعى لصالح أحد.
وتحدث البعض عن أن الوزير يلتقى عبود الزمر، وأنا أؤكد أننى ألتقى الجميع بصرف النظر عن أى انتماءات سياسية أو دينية، وكنا فى فترة من الفترات نختار بين من نلتقيهم، وثبت عدم صحة هذا التوجه، وتحدثت مع مسؤولى جهاز الأمن الوطنى، وطلبت منهم أن يلتقوا رموز المجتمع وألا يتعاملوا مثل جهاز الأمن الوطنى الذى كان مثل «الصندوق المغلق».
■ هل تلتقى بهم تجنباً لإثارة مشاكل ربما تحدث لاحقاً؟
- ليس لتجنب مشاكل، لكن لأن هذه الفصائل موجودة فى المجتمع، ولابد أن ألتقى بها حتى نعرف على الأقل كيف يفكرون حينما يخرجون على الشرعية.
■ هل هناك قرار كان يجب أن تتخذه الفترة الماضية، وتراجعت عنه بسبب ضغوط الشارع؟
- لا أعتقد أن الحكومة تراجعت بسبب ضغوط الشارع لأن الحكومة تعمل ورئيسها جاء من ميدان التحرير، وبالتالى فإن مطالب الشارع فى ضميره وفى يقينه حينما يتخذ أى قرار، قانون دور العبادة مثلا طرحته الحكومة على الرأى العام حتى تصل إلى قرار يتوافق مع رأى الشارع، وهذا ليس لضعف الحكومة.
■ قالت تقارير صحفية غربية إن قضية الجاسوس الإسرائيلى الذى تم القبض عليه مؤخراً ملفقة؟
- جهاز الشرطة لم يكن له دور فى ضبط هذا الجاسوس بالتحديد، لكن جهاز المخابرات المصرى، وهو لا يلفق قضايا، حيث قام الجهاز بضبط شخص قام بمتابعته وتصويره فى عدة أماكن ومراحل كثيرة حتى اكتملت أركان القضية، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، ومن الطبيعى أن تنكر التقارير الغربية هذا الكلام، وإذا كانت هذه التقارير صحيحة فلا يوجد ما يمنع أن تمارس هذه المؤسسات دور المخابرات العامة.
■ ما حقيقة قضية مسجد النور خاصة أن هذا الموضوع ربما يثير مشاكل أو فتنة طائفية؟
- الشيخ حافظ سلامة رجل وطنى وأحد كبار المجاهدين، ولا يمكن لأحد أن ينكر دوره فى المقاومة، فله تاريخه المشرف، وكان له دور فى هذا المسجد، القانون يقول إن المساجد تتبع وزارة الأوقاف، والشيخ «سلامة» يقول إنه حصل على حكم قضائى بالملحقات الخاصة بالمسجد، وهذا الحكم لا يعطيه الحق فى إدارة المسجد، ومن المفترض أن ينفذ هذا الحكم، وعلى وزير الأوقاف أن يرسل مندوباً للشيخ حافظ سلامة والجمعية للتوصل إلى حل.
■ لماذا لم يتم الإفراج عن الشيخ السلفى «أبويحيى»؟
- الشيخ أبويحيى مقدم للقضاء، وثبت تورطه فى أحداث فتنة إمبابة، وهو محتجز حالياً على ذمة قضية، والموضوع فى يد النيابة العامة، وليس لنا دخل فى هذا الموضوع، لأنه ليس معتقلاً، لأن النيابة العامة هى التى قررت حبسه وهى صاحبة القرار فى الإفراج عنه من عدمه، وذلك وفقاً للأحكام والقوانين، ولا يوجد خلاف مع السلفيين.
■ هل لا يزال هناك معتقلون سياسيون حتى الآن؟
- لا يوجد فى مصر حالياً معتقل واحد، سواء سياسياً أو دينياً، وأتحدى من يقول بغير ذلك، نحن أفرجنا عن المحكوم عليهم وقد تم الإفراج عن جميع المعتقلين.
■ كيف تعاملت مع «مبارك» أثناء فترة حكمه وبعد ذلك؟
- لا يوجد أى تعامل معه، وحالياً هو رئيس سابق محتجز على ذمة قضايا كثيرة، وموجود فى المستشفى تحت حراسة الشرطة ويعامل مثلما يعامل أى مسجون أو محتجز آخر ومثل الموجودين حالياً فى سجن طرة، ولم ألتق به حتى الآن بعد تنحيه.
» المهندسين خ
» المهندسين خ
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
» طلب مساعده عاجل
» اغاثه
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل