أقرار علاوة القطاع الخاص

قال وزير القوى العاملة والهجرة د. أحمد حسن البرعى اليوم إنه من المقرر عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع القادم بمشاركة كل من أصحاب الأعمال والعمال لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لإقرار العلاوة الاجتماعية المقررة بـ15 % للعاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم التشاور مع كافة الأطراف المعنية.

وأكد الوزير أن النقابات العمالية بكافة مستوياتها تتمتع بحرية تامة في إدارة أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها .. موضحا أن التأكيد على استقلالية النقابات العمالية لايعني إطلاقا قطيعة بين الوزارة وبين عمل التنظيم النقابي إنما يكون ذلك وبنفس القدر قائما في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها إيمانا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون.
ونوه الوزير إلى أنه لا يجوز بحال إصدار قانون ذي صلة بالطبقة العاملة إلا بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى قرار مشترك في هذا الشأن الخاص الأسبوع المقبل